المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين تركيا بشدة لاعتقالها الصحافي أحمد ألتان

ستراسبورغ: دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء بشدة تركيا لاعتقالها الصحافي والروائي أحمد ألتان، المتهم بتورطه بانقلاب 2016 الفاشل الذي هدف للإطاحة بالرئيس رجب طيب إردوغان.

اشار القضاة الأوروبيون ومقرهم في ستراسبورغ (فرنسا) إلى "عدم وجود ما يُظهر أن تصرفات المدعي تندرج ضمن خطة تهدف إلى الإطاحة بالحكومة" التركية.

وافادوا عن انتهاك أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير و"الحق في الحرية والأمن" و"إحالة شرعية الاعتقال على المحكمة لإصدار حكمها بأسرع وقت ممكن".

في حكم منفصل، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنقرة كذلك بسبب اعتقال مراد أكسوي، الصحافي المعارض الذي أودع السجن بعد أسابيع قليلة من محاولة الانقلاب التي جرت في 15 تموز/يوليو 2016.

واعتبرت المحكمة أنه "لا توجد أسباب توجب الاشتباه في ارتكاب السيد أكسوي جريمة جنائية".

اعتقل أحمد ألتان (71 عام) لأول مرة في أيلول/سبتمبر 2016، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة في شباط/فبراير 2018 بتهمة "محاولة قلب النظام الدستوري"، وهو حكم أبطلته محكمة النقض التركية، وفق ما ذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

واعيدت محاكمته وحكم عليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بالسجن لعشر سنوات ونصف سنة بتهمة "التواطؤ مع جماعة إرهابية".

يتهمه القضاء التركي بالارتباط بحركة الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالاعداد لمحاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016، وهو ما ينفيه غولن. كما أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بدفع 16 ألف يورو و 11500 يورو على التوالي لأحمد ألتان ومراد أكسوي تعويضا عن "الضرر المعنوي".

وتأتي هذه القرارات بعد أشهر من زيارة مثيرة للجدل أجراها رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، روبرتو سبانو، وهو أيسلندي إيطالي، في أيلول/سبتمبر 2020 إلى تركيا حصل خلالها على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة اسطنبول.

أثار هذا الإمتياز انتقادات حادة في الأوساط الفكرية التركية حيث تعرض الآلاف للقمع بسبب محاولة الانقلاب عام 2016.

وتتعرض تركيا لانتقادات لاذعة عادة من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان بشأن اعتقال الصحافيين وقادة المجتمع المدني والسياسيين المعارضين.