علاوي : المال السياسي وفوضى السلاح سيقودان لانتخابات كارثية

"إيلاف" من لندن : حذر زعيم ائتلاف الوطنية العراقية أياد علاوي الاربعاء من ان المال السياسي والسلاح المنفلت سيبعدان العراقيين عن صناديق الاقتراع في الانتخابات المبكرة المنتظرة في اكتوبر المقبل داعيا الى توفير البيئة المناسبة والمناخ الملائم لاجرائها بقدر مقبول من النزاهة.

وقال نائب رئيس الجمهورية السابق علاوي ان محاولات تجري للاستحواذ على مواقع مهمة في المفوضية العليا للانتخابات وقال في بيان تسلمت "ايلاف" نصه "ظهرت في الاونة الاخيرة اجراءات وسلوكيات لا تتفق مطلقاً مع الشعارات التي رفعت لأجل الوصول الى انتخابات نزيهة ومستقلة من خلال محاولة الاستحواذ على مواقع مهمة في مفوضية الانتخابات وبطريقة غير مقبولة مطلقاً".

وأوضح انه اضافة الى ذلك فقد "بدأ المال السياسي -كالعادة- يلعب دوراً واضحاً في المشهد الانتخابي فضلاً عن فوضى السلاح المنفلت واستمرار التظاهرات التي تندد بالوضع المأساوي الذي وصلت اليه العملية السياسية".
واشار الى انه "من هذا المنطلق، نجدد تحذيرنا من ان اجراء الانتخابات في مثل هذه الظروف دون ايجاد حل لتلك المشاكل لن يحقق اي اصلاح منتظر، بل وسيزيد من نسبة العزوف الشعبي عن المشاركة فيها ويؤدي الى نتائج كارثية".

وأكد علاوي أن "توفير البيئة المناسبة والمناخ الملائم لانتخابات نزيهة اصبح ضرورة قصوى وهو ما يحتم على الحكومة ومجلس النواب والقوى السياسية الوطنية العمل على تهيئة الاجواء المناسبة لاجرائها بقدر مقبول من النزاهة والا فلا داعي لاجراء انتخابات ستزيد من مأساة أبناء شعبنا ومعاناتهم".

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد أصدر الاثنين الماضي مرسوما جمهوريا باجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من تشرين الاول اكتوبر المقبل مشددا على ضرورة ابعادها عن الضغوط والابتزاز وسرقة الاصوات داعيا الى تأمينِ الرقابةِ الأممية عليها لضمانِ نزاهتها.

وطالب صالح جميع العراقيين الى الاستعداد للانتخابات والمشاركة الجادة فيها والتعبير عن الإرادة الحرة ونوه اى انه من اجل ذلك لا بد من تهيئة المناخ السياسي المطلوب لرفع المعاناة وتحقيق العدالة في اختيار سلطات تشريعية وتنفيذية قوية وقادرة على صيانة السيادة وحفظ الدولة وهيبتها وترسيخ العدالة بين المواطنين.

وأكد اهمية العمل لتكون العمليةُ الانتخابية المسارَ السلمي للخروج من ترسباتِ وتراكمات المراحل السابقة. كما اشار الى ضرورةَ العملِ والتنسيقِ الفاعل والجاد بين الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات لتأمينِ الرقابةِ الأممية وضمانِ نزاهةِ العمليةِ الانتخابية بما يساهم في نجاحِها، وبما يضمن السيادةَ واحترامَ القرار المستقل للعراقيين.

يشار الى ان البرلمان العراقي كان قد صوت في الاول من الشهر الحالي على حل نفسه في السابع من تشرين الاول أكتوبر المقبل قبل ثلاثة ايام من موعد الانتخابات في اجراء يمثل خطوة مهمة تمهد لإجراء الانتخابات التشريعية.
ويعتبر القرار خطوة جديدة للتأكيد على إجراء الانتخابات المبكرة المقررة في العاشر من أكتوبر ويشارك فيها نحو 25 مليون عراقي موزعين على 83 دائرة انتخابية في عموم مدن البلاد.