أبرز التطورات منذ الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني

طهران: في ما يأتي أبرز التطورات منذ الانسحاب الأميركي الأحادي الجانب العام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 بين طهران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا)، بالإضافة إلى ألمانيا.

في 8 أيار/مايو 2018، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، وإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران.

أتاح الاتفاق المبرم في 2015 رفع جزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران في مقابل التزامها عدم السعي لامتلاك سلاح نووي وخفض أنشطتها النووية.

وبعدما أعلنت الولايات المتحدة 12 شرطاً أكثر صرامة للتوصل إلى اتفاق جديد، أعادت في آب/أغسطس 2018 ثم في تشرين الثاني/نوفمبر، فرض عقوبات اقتصادية قاسية خصوصاً على القطاعين النفطي والمالي. دفع هذا الأمر شركات عالمية كبيرة إلى وقف أنشطتها أو مشاريعها في إيران.

وقرر ترامب، اعتباراً من أيار/مايو 2019، إنهاء الإعفاءات التي سمحت لثماني دول بشراء النفط الإيراني من دون تعريض نفسها للعقوبات الأميركية.

بدأت إيران في 8 أيار/مايو 2019، التخلي عن بعض التزاماتها سعيا للضغط على الدول الأوروبية التي ظلت ملتزمة بالاتفاق لمساعدتها على الالتفاف عليها وتقليص آثارها.

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على "القطاعات الإيرانية للحديد والصلب والألمنيوم والنحاس".

أعلنت طهران في تموز/يوليو من العام ذاته أنها تجاوزت "الحد الأقصى البالغ 300 كيلوغرام" من اليورانيوم منخفض التخصيب الذي يفرضه الاتفاق.

وفي السابع من الشهر نفسه، أكدت أنها بدأت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من الحد الأقصى البالغ 3,67% المحدد في اتفاق فيينا 2015.

في 26 أيلول/سبتمبر 2019، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أطلقت عملية تخصيب اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي متطورة.

ومطلع تشرين الثاني/نوفمبر، أكدت طهران أنها باتت تنتج 5 كيلوغرامات من اليورانيوم ضعيف التخصيب يومياً، قبل أن تعلن استئناف أنشطة التخصيب التي كانت مجمدة حتى ذلك الحين في منشأة فوردو على بعد 180 كيلومترا جنوب طهران.

في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، أكدت الوكالة الدولية أن الاحتياطات الإيرانية من المياه الثقيلة تجاوزت الحدّ المسموح به في الاتفاق.

في 5 كانون الثاني/يناير 2020،أكدت إيران التخلّي عن "كل القيود المتعلّقة بعدد أجهزة الطرد المركزي".

جاء ذلك بعد يومين من اغتيال اللواء في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد الدولي.

في 14 كانون الثاني/يناير ذكرت الدول الأوروبية التي لا تزال طرفاً في الاتفاق (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، أنها باشرت آلية تسوية الخلافات التي ينصّ عليها الاتفاق، بهدف إلزام طهران بالعودة لاحترام تعهداتها بعد اتهامها بانتهاكها.

في 15 شباط/فبراير، أكدت طهران أنها مستعدّة للعودة، جزئياً أو حتى كليّاً، عن الإجراءات التي اتّخذتها في سياق تراجعها عن تنفيذ التزاماتها، إذا ما قدّم الأوروبيون في مقابل ذلك ميّزات اقتصادية "ملموسة".

في 31 آذار/مارس، فعّلت الدول الأوروبية للمرة الأولى آلية "انستكس" للمقايضة التجارية لتسليم إيران معدات طبية. وتتيح هذه الآلية للشركات الغربية التجارة مع إيران من دون التعرض للعقوبات الأميركية.

في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن ايران بدأت تشغيل "أجهزة طرد مركزي متطورة" نقلت أخيرا الى قسم تحت الارض من منشأة نطنز، أبرز موقع لتخصيب اليورانيوم في وسط البلاد.

وكشفت الوكالة عن نقل هذه الأجهزة اثر انفجار وقع في منشأة أخرى في الموقع وصفته إيران بانه "عمل تخريبي".

في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، اغتيل العالم النووي الايراني البارز محسن فخري زاده قرب طهران في هجوم استهدف موكبه. ووجهت إيران أصابع الاتهام إلى إسرائيل.

بعد بضعة ايام، أقر مجلس الشورى الايراني قانونا يدعو الى إنتاج وتخزين "ما لا يقل عن 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة عشرين في المئة" و"ووضع حد" لعمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقع غير نووية. أبدت الحكومة معارضتها لهذا الإجراء، لكنها أكدت أنها ستلتزم به.

في الرابع من كانون الثاني/يناير 2021، أعلنت إيران بدء إجراءات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة في منشأة فوردو، وهي نسبة أعلى بكثير من تلك المحددة بموجب الاتفاق النووي المبرم بينها وبين القوى الكبرى.

في العاشر من شباط/فبراير قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران باشرت انتاج اليورانيوم المعدني لاستخدامه وقودا في أحد مفاعلاتها.

في 18 من الشهر نفسه أعلنت واشنطن الموافقة على دعوة من الاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات مع طهران وألغت اعلانا أحادي الجانب صادرا عن دونالد ترامب في 20 أيلول/سبتمبر حول إعادة عقوبات من الأمم المتحدة على إيران.

غداة ذلك دعا جو بايدن الدول الأوروبية إلى العمل مع الولايات المتحدة من أجل الرد على "نشاطات إيران المزعزعة للاستقرار" في الشرق الأوسط.

في 20 شباط/فبراير وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران عشية انتهاء مهلة حددتها إيران لتقليص عمل المفتشين بحال عدم رفع واشنطن للعقوبات المفروضة عليها.

في 23 من الشهر، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها "قلقة للغاية" من احتمال وجود مواد نووية في موقع إيراني غير معلن، في الوقت الذي بدأت فيه إيران في الحد من عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية.

في 7 نيسان/أبريل، بدأت في فيينا محادثات لمحاولة إنقاذ الاتفاق النووي دعيت إليها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر للمرة الأولى منذ تنصيب جو بايدن الذي قال إنه يريد العودة إلى الاتفاق.

في العاشر من نيسان/أبريل، شغلت طهران أو بدأت في اختبار عدة مئات من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في مصنع نطنز للتخصيب.

في 13 من الشهر، أعلنت إيران أنها "ستبدأ في تخصيب اليورانيوم إلى 60%"، بعد يومين من عمل "تخريبي" استهدف منشأة التخصيب في نطنز وحمَّلت إسرائيل مسؤوليته.

في 14 من الشهر الحالي، أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران "أوشكت على الانتهاء من الاستعدادات لبدء إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%".

في 15 نيسان/أبريل، وبعدما أعرب الاتحاد الأوروبي عن مخاوفه من زيادة التخصيب، كررت إيران القول إن أنشطتها النووية "سلمية".