فائزة رفسنجاني: الإصلاحيون والأصوليون في إيران وجهان لعملة واحدة

ساوت فائزة رفسنجاني بين الصوليين وافصلاحيين في إيران، وقالت إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لن تؤدي إلى تغيير الوضع الإيراني.

إيلاف من واشنطن: قالت فائزة رفسنجاني، ابنة الرئيس الإيراني الأسبق، علي هاشمي رفسنجاني، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لن تؤدي إلى نتائج من شأنها تغيير الوضع.

وبحسب تقرير نشره موقع "الحرة"، أشارت رفسنجاني خلال مداخلة في إحدى غرف تطبيق "كلوبهاوس"، نقل ملخصها موقع "إيران إنتل"، إن لا فرق كبيرًا بين مرشحي تيار الإصلاحيين والأصوليين من حيث إمكانية تغيير الوضع.

وأكدت الناشطة التي تنتمي للتيار الإصلاحي أنها لن تشارك ولن تصوت في الانتخابات المقررة في 18 يونيو المقبل، مشيرة إلى أن عدم التصويت يعني "عدم المشاركة في القرارات الخاطئة" للحكومة.

وتابعت رفسنجاني أن غيابها عن الانتخابات "ليس بسبب عدم أهلية المرشحين من مجلس صيانة الدستور، وإنما احتجاجا على الإصلاحيين الذين تخلوا عن سياسة الإصلاح من أجل الحفاظ على السلطة".

لكنها رفسنجاني لفتت إلى أنها قد تغير رأيها وتشارك في الانتخابات، إذا جاء شخص يتمتع بـ"الخصائص المطلوبة"، خلال الشهرين المقبلة، مضيفة "أنا أمتلك الشجاعة لتغيير رأيي".

وأوضحت رفسنجاني أنها قد تشارك في التصويت في الانتخابات، إذا رأت تبني سياسات إصلاحية، كإطلاق سراح المعتقلين، وإقامة علاقات مع دول الجوار، وفقًا لـ "الحرة".

ولم تعلن رسميا، بعد، أسماء المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، إلا إن هناك أسماء بعينها يتوقع أن تعلن ترشحها، وفي منتصف فبراير، أبدى "مجمع علماء الدين المجاهدين" الذي يعد من التشكيلات البارزة للمحافظين، نيته تأييد ترشيح رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي في الانتخابات.

ولم يكشف رئيسي بعد ما إذا كان يعتزم خوض غمار الانتخابات مجددا، بعدما ترشّح في 2017 ونال أكثر من 38 بالمئة من الأصوات لم تكفِ للحؤول دون إعادة انتخاب روحاني لولاية ثانية.

ويُطرح، أيضا، اسم رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، أحد أبرز الوجوه السياسية للمحافظين، والذي يتهمه خصومه بخوض حملة مبكرة تحت ستار زيارات رسمية الى محافظات عدة.

كما يتردد اسم آخر هو الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد المحافظ المتشدد والشعبوي الذي يكثف ظهوره ميدانيا وفي وسائل إعلام خصوصا خارج إيران.

لكن محللين يرون أن من الصعوبة بمكان أن يصادق مجلس صيانة الدستور على ترشح أحمدي نجاد الذي شغل منصب الرئيس لولايتين (2005-2013)، وسبق للمجلس أن رفض ترشحه مجددا في 2017.

أما التيار الإصلاحي الذي يعاني من أزمة سياسية منذ أعوام، فمن غير المؤكد أن ينجح في الاتفاق على اسم، أو حتى أن ينال أي مرشح يطرحه، مصادقة مجلس صيانة الدستور الذي يحظى المحافظون بغالبية فيه، وله الكلمة الأخيرة في المصادقة على الترشيحات.