الاتحاد الاوروبي سيفرض عقوبات جديدة على المجموعة العسكرية في بورما

بروكسل : سيفرض الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين عقوبات على عشرة من أعضاء المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما وشركتين تمدانها بالتمويل كدليل على إدانة القمع العنيف للتظاهرات المؤيدة للديموقراطية، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الجمعة.

ومن المفترض أن تصادق على هذه العقوبات عواصم الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع وزراء خارجية الدول ال27 يوم الاثنين في بروكسل وفق المصادر. وستدخل العقوبات حيز التنفيذ بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

تم تحديد مبدأ هذه العقوبات في 22 مارس عندما فرض الوزراء الأوروبيون عقوبات على رئيس المجموعة العسكرية الجنرال مين أونغ هلاينغ وتسعة من كبار ضباط القوات المسلحة إضافة إلى رئيس اللجنة الانتخابية.

وتشمل العقوبات الأوروبية حظر السفر أو العبور عبر الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول في دول الاتحاد إضافة إلى حظر تمويل الاتحاد الأوروبي للشركات المعنية.

وفرضت المملكة المتحدة والولايات المتحدة عقوبات على مجموعتين بورميتين مرتبطتين بالمجموعة العسكرية هما "شركة ميانمار الاقتصادية القابضة" و"مؤسسة ميانمار الاقتصادية" وهما تعتبران مصدر تمويل للمجموعة العسكرية التي تولت السلطة بانقلاب في الأول من فبراير.

وقتل أكثر من 700 شخص في حملة القمع التي يشنها الجيش على المدنيين الذين يتظاهرون من أجل الديموقراطية. ويعمل الاتحاد الأوروبي مع شركائه الغربيين لإعطاء وزن أكبر للعقوبات التي تم تبنيها.