تركوا للموت في البحر.. لأن السبت "عطلة" في ليبيا!

كشف تسجيل مسرب من تحقيق إيطالي فظائع عن التعامل مع معاناة اللاجئين والمهاجرين قبالة السواحل الليبية، وفي عرض البحر الأبيض المتوسط. فقد ترك مهاجون لمصريهم لأن السبت عطلة في ليبيا.

إيلاف من دبي: فيما تستمر معاناة اللاجئين والمهاجرين قبالة السواحل الليبية، وفي عرض البحر الأبيض المتوسط الذي لم يشبع بعد من ابتلاع جثث المقهورين الفارين من جحيم بلدانهم، كشف تسجيل مسرب من تحقيق إيطالي فظائع عن التعامل مع تلك القضية.

فقد فضحت محادثة سربت إلى الصحافة، بعد أن سجلها المدعون العامون في صقلية خلال تحقيقهم في ملفات بعض جمعيات الإنقاذ البحري المتهمة بالتواطؤ بعمليات تهريب البشر، لامبالاة العديد من حراس السواحل في ليبيا.

وفي التفاصيل كشف التسجيل الذي يعود إلى العام 2017، ما جرى في إحدى المكالمات بين الجانب الليبي المعني بمسألة المهاجرين والجانب الإيطالي.

ففي تمام الساعة 8:18 صباحًا من يوم الجمعة 16 يونيو 2017 ، تلقى أحد عناصر خفر السواحل الليبي، بحسب ما نقلت صحيفة الغارديان البريطانية اليوم السبت، مكالمة هاتفية بعيدة المدى من مسؤول في خفر السواحل الإيطالي أخبره أن 10 زوارق مهاجرة يبدو أنها في محنة بعرض البحر، والعديد منها في المياه الإقليمية الليبية.

إلا أن الجواب الليبي أتى صاعقاً، فقد قال عقيد ضمن خفر السواحل الليبي "إنه يوم عطلة.. سأرى إن كان بإمكاني المساعدة.. ربما نصل إلى هناك غدًا".

ثم في وقت لاحق من ذلك اليوم، ادعى المسؤول المذكور أن رجاله أنقذوا العديد من المهاجرين المنكوبين، إلا أن البيانات التي جمعتها المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، بحلول نهاية ذلك الأسبوع، أكدت أن 126 شخصًا لقوا حتفهم في البحر.

ولعل الأخطر أن هذا التسجيل يشكل واحد فقط من العديد من المعلومات، التي تم الكشف عنها عبر بيانات تنصت على هواتف مسؤولي خفر السواحل الليبي، الواردة في ملف مؤلف 30 ألف صفحة درسها المدعون الإيطاليون، وسرب إلى الإعلام.

كما أثبت هذا الملف المسرب أن السلطات الإيطالية كانت تعلم بموقف السلطات الليبية إن لجهة عدم رغبتها أو قدرتها على رعاية قوارب المهاجرين في البحر، إلا أنها لم تفعل الكثير.

يذكر أن مئات الأشخاص الذين انطلقوا من صبراتة في ليبيا، بين 22 و27 مارس 2017 ، طلبوا المساعدة من مركز تنسيق الإنقاذ البحري الإيطالي.

كما قضى مئات المهاجرين غير الشرعيين غرقا قبالة السواحل الليبية أو حتى في مراكز الاحتجاز داخل البلاد.