بريطانيا تُخرج العراق من قائمة الدول ذات المخاطرالمرتفعة

ايلاف من لندن: اعلن في بغداد الاحد عن رفع بريطانيا لاسم العراق من قائمة الدول ذات المخاطر المرتفعة والمتهمة بغسل الاموال وتمويل الارهاب .. فيما بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع رئيس المجلس الاعلى للقضاء فائق زيدان الجهود المشتركة في مجال مكافحة الفساد والجريمة المنظمة.

وقال البنك المركزي العراقي انه في اطار جهوده من خلال مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تطوير بيئة الأعمال بضمن معايير الامتثال الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فقد "قامت الخزانة البريطانية في دائرة حكومة المملكة المتحدة بعدم إدراج اسم جمهورية العراق من ضمن قوائم الدول ذات المخاطر المرتفعة بحسب القرار رقم 392 لسنة 2021".

واشار البنك المركزي في بيان حصلت "ايلاف" على نصه الى ان المملكة المتحدة قد اعتمدت توصيات مجموعة العمل المالي "فاتف" FATF لتصنيف الدول ذات المخاطر المرتفعة من حيث تطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بعد خروجها من دول الاتحاد الاوروبي وعدَّت العراق ملتزماً بمواكبة وتطبيق التوصيات الدولية.

واعتبر البنك المركزي العراق ان عدم إدراج العراق بضمن لائحة الدول ذات المخاطر المرتفعة ينعكس إيجاباً على تسهيل الأعمال التجارية وتبادل دخول الشركات بين البلدين فضلا عن دعم العمليات المالية بين القطاعين المصرفيين العراقي والبريطاني.

وبالترافق مع ذلك فقد اجتمع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم في مقر المجلس الاعلى للقضاء في بغداد مع رئيس المجلس القاضي فائق زيدان حيث بحثا "الجهود المشتركة في مجال مكافحة الفساد والجريمة المنظمة" وذلك بمشاركة نواب رئيس محكمة التمييز ورئيس الادعاء العام ورئيس الاشراف القضائي.

العراق يرفض التوجه الاوروبي

وكان العراق قد دعا في الثامن من تموز يوليو عام 2020 وزراء الخارجية الاوروبيين الى رفض توجه مفوضية الاتحاد الاوروبي لاضافته الى قائمة الدول عالية المخاطر التي تشهد عمليات غسيل للاموال وتمويل للارهاب محذرا من ان تمرير قرار بهذا الاتجاه سيكون له تأثير اقتصاديّ واجتماعيّ ضارّ على التعاون مع الدول الأوروبية وعلى الوضع الائتماني والاستثمارات الاجنبية في البلاد.

وفي رسائل وجهها الى نظرائه الاوروبيين فقد دعاهم وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى رفض قرار مقترح لمُفوّضيّة الاتحاد الأوروبيّ بإدراج العراق ضمن قائمة الدول عالية المخاطر بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأعرب الوزير عن خيبة أمل العراق إزاء قرار مُفوّضيّة الاتحاد الأوروبيّ واوضح ان العراق حقّق تقدُّماً كبيراً أدّى في عام 2019 إلى شطبه من القائمة العالميّة لفرقة العمل المعنيّة بالإجراءات الماليّة الدوليّة "فاتف" للبلدان التي تُعاني من أوجُه قُصُور ستراتيجيّ في عمليّات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.

وأشار إلى أنّ العراق اتخذ عِدّة تدابير لتعزيز إطاره القانونيّ ممّا أدّى إلى زيادة التعاون مع نظرائه، كما انه شارَكَ بشكل كامل، وعمل من كثب مع اللجنة منذ اعتماده اللائحة السابقة المُفوَّضة من قبل مُفوّضيّة الاتحاد الأوروبيّ في عام 2016.

وشدد على أنَّ العراق استوفى المعايير التي وضعتها مجموعة العمل الماليّ وعالج جميع أوجُه القُصُور والثغرات التي أبرزتها المُفوّضيّة ولم يتلقَّ أيّ ردّ سلبيّ من الهيئة حتى اعتماد اللائحة المذكورة في 7 أيارمايو عام 2020.

وحذر وزير الخارجية العراقي من أنّ قرار المُفوّضيّة في حال لم يرفضه مجلس الاتحاد الأوروبيّ سيكون له تأثير اقتصاديّ واجتماعيّ ضارّ على العراق وسيُؤثّر في التعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيّ بموجب اتفاقيّة الشراكة والتعاون بين العراق والاتحاد الأوروبيّ.. مؤكدا على نظرائه الأوروبيّين بضرورة الاعتراض على قائمة المُفوَّضية المُقترَحة.

يشار الى ان مجلس الوزراء العراقي كان قد دعا في 25 تشرين الثاني نوفمبرعام 2020 مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب بأخذ الإجراءات اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واكد المجلس على ضرورة استمرار مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب بأخذ الإجراءات اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع الجهات الرقابية .

محاربة تمويل الارهاب

يشار الى ان مجموعة العمل المالي فاتف هي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس وقد تأسست عام 1989 وتهدف الى لمحاربة تزوير العملات وتمويل الإرهاب ولديها 37 عضواً في المنظمة.

وتتمثل مهام المجموعة بوضع المعايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، والتهديدات الأخرى ذات الصلة بنزاهة النظام المالي الدولي.

كما تعمل المجموعة أيضاً بالتعاون مع جهات دولية معنية أخرى على تحديد مواطن الضعف على المستوى الوطني بهدف حماية النظام المالي الدولي من الاستغلال من خلال عمليات التقييم المتبادل.

يذكر انه بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي فإن البنوك والشركات المالية الأخرى وشركات الضرائب ملزمة بتدقيق أكثر تأنياً في زبائنها الذين لهم تعاملات مع الدول المدرجة في القائمة والدول المدرجة بالفعل هي "أفغانستان، والعراق، وفانواتو، وباكستان ، وسوريا، واليمن وأوغندا، وترينيداد وتوباجو، وإيران، وكوريا الشمالية".