المحكمة الدستورية تتلقى أولى طلبات الترشّح لرئاسة الجمهورية في سوريا

دمشق: بدأت المحكمة الدستورية العليا في سوريا الإثنين تسلّم أولى طلبات الترشّح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وفق ما أفاد الاعلام الرسمي، غداة تحديد مجلس الشعب تاريخ 26 أيار/مايو موعداً لاستحقاق تبدو نتيجته محسومة سلفاً لصالح الرئيس بشار الأسد.

ولقبول الطلبات رسمياً، يتعيّن على كل مرشح أن ينال تأييد 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250، والذي يتمتع حزب البعث الحاكم بأغلبية ساحقة فيه.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" أن رئاسة مجلس الشعب تبلغت من المحكمة الدستورية العليا تقدّم شخصين بطلب ترشحهما إلى منصب رئيس الجمهورية، حتى الآن.

والمرشحان، أحدهما عضو سابق في مجلس الشعب والآخر سبق أن قدم طلب ترشح مماثل خلال الانتخابات الرئاسية الماضية عام 2014، غير معروفين على نطاق واسع في سوريا.

وبحسب الدستور السوري، تواصل المحكمة الدستورية العليا استقبال الطلبات لمدة عشرة أيام بدءاً من الاثنين، أي حتى 28 من الشهر الحالي.

ومن شروط التقدّم للانتخابات أن يكون المرشح قد أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية، ما يغلق الباب أمام احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج.

ولم يعلن الأسد (55 عاماً)، الذي يحكم البلاد منذ العام 2000، حتى الآن ترشحه رسمياً الى الانتخابات. وقد فاز، في الانتخابات الأخيرة في حزيران/يونيو 2014، بنسبة تجاوزت 88 في المئة. ونافسه مرشحان مغموران، في خطوة وصفتها المعارضة حينها بأنها "شكلية".

وتُجرى الانتخابات الرئاسية مرة كل سبع سنوات، وتعد الانتخابات المقبلة الثانية منذ بدء النزاع عام 2011، وبعدما استعادت القوات الحكومية بدعم عسكري روسي وإيراني مساحات واسعة من البلاد. وتبقى المناطق الأخرى تحت نفوذ أطراف محلية مدعومة من قوى خارجية، ولن تشملها الانتخابات.

ويحل الاستحقاق الانتخابي فيما تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة خلّفتها سنوات الحرب، وفاقمتها العقوبات الغربية، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم.

وأسفرت أكثر من عشر سنوات من الحرب عن مقتل أكثر من 388 ألف شخص واعتقال عشرات الآلاف ودمار البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان.