مباحثات فيينا بشأن نووي إيران: تبقى الكثير من العمل

فيينا: يعاود أطراف الاتفاق النووي الإيراني الاجتماع مطلع الأسبوع المقبل في فيينا، لإتاحة المجال للوفود للتشاور مع عواصمها في ظل تبقي "الكثير من العمل" الواجب إنجازه في سبيل إحياء الاتفاق المبرم عام 2015، وفق ما أفاد دبلوماسيون في العاصمة النمساوية الثلاثاء.

وكتب انريكي مورا، المدير السياسي للاتحاد الأوروبي الذي يتولى تنسيق المباحثات، عبر حسابه على تويتر "تم تحقيق تقدم خلال الأسبوعين الماضيين. لكن يتبقى الكثير من العمل الواجب القيام به".

وتابع "تم إطلاق مجموعة عمل ثالثة من الخبراء (...) ما زلت أعتقد أن الدبلوماسية هي الطريقة الوحيدة للتعامل مع التحديات الراهنة".

من جهته، أوضح ميخائيل أوليانوف، سفير روسيا إلى المنظمة الدولية التي تتخذ من فيينا مقرا لها، "تقرر أخذ استراحة للسماح للوفود بالتشاور مع عواصمها. اللجنة ستجتمع مجددا في مطلع الأسبوع المقبل".

وتابع عبر تويتر "في ظل التقدم الذي تحقق حتى الآن في مباحثات فيينا، قررت اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق) انشاء مجموعة عمل ثالثة للتعامل مع التسلسل المحتمل للخطوات العملية التي تؤدي الى العودة الكاملة للاتفاق النووي".

وتوصلت إيران والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا والصين) في العام 2015 الى اتفاق بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية، بعد سنوات عدة من المفاوضات الشاقة. وأتاح الاتفاق رفع الكثير من العقوبات التي كانت مفروضة على طهران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

لكن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا من الاتفاق في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، ما دفع إيران بعد نحو عام من هذا الانسحاب، الى التراجع تدريجا عن تنفيذ غالبية التزاماتها الأساسية بموجبه. وتعهد الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن إعادة بلاده الى الاتفاق، لكن المواقف كانت متباينة بين طهران وواشنطن بشأن من يجدر به القيام بالخطوة الأولى، اذ أصر الأميركيون على عودة إيران الى التزاماتها، في حين أبرز الإيرانيون أولوية رفع العقوبات.

وفي الأيام الماضية، كثّف الأطراف الذين ما زالوا ضمن الاتفاق مباحثاتهم في فيينا في إطار ما يعرف بـ"اللجنة المشتركة" للاتفاق النووي، من أجل التوصل الى حل يتيح عودة طهران وواشنطن الى الالتزام ببنوده. ويتواجد وفد أميركي في العاصمة النمساوية لكن من دون المشاركة في المباحثات مباشرة أو الجلوس الى طاولة واحدة مع الوفد الإيراني، في حين تولى الأوروبيون أداء دور تسهيلي بين الجانبين.