قوى الاحتجاجات العراقية تعلن موقفها من الانتخابات المبكرة

"إيلاف" من لندن : في أول موقف علني جماعي فقد اعلنت قوى الاحتجاجات العراقية الاربعاء موقفها من الانتخابات المبكرة المقبلة داعية المواطنين الى المشاركة الفاعلة والواسعة فيها من أجل دعم القوى الوطنية المخلصة لتحقيق مطالب الشعب الوطنية والقطاعية والخدمية .. فما طالبت الامم المتحدة بدور حقيقي والفعال لتحقيق عدالتها ونزاهتها.

وخلال اجتماع لقوى سياسية منبثقة عن الاحتجاجات العراقية التي انطلقت في العاصمة العراقية و9 محافظات في الوسط والجنوب في تشرين الاول اكتوبر عام 2019 والتي يطلق عليها "قوى تشرين" فقد دعت ثمان حركات تمثل القوى المشاركة والمنظمة لها في بيان تابعته "ايلاف" اليوم الى ان "العملية الانتخابية القادمة (في العاشر من تشرين الاول اكتوبر المقبل) لن تكون ديمقراطية ونزيهة مالم يتم توفير العدالة بين جميع القوى السياسية المتنافسة في الانتخابات". .

ودعت هذه القوى التي اجتمعت في محافظة بابل (100 كم جنوب بغداد) مساء الثلاثاء الحكومة لان تكون جادة في تهيئة بيئة انتخابية عادلة ونزيهة باشراف الامم المتحدة وان تفي بتعهداتها التي ضمنتها في برنامجها الحكومي ومنها محاسبة قتلة متظاهري تشرين والكشف عن مصير المغيبين والمعتقلين ظلما وكذلك حصر السلاح بيد الدولة .
وناشدت الأمم المتحدة بأخذ دورها "الحقيقي والفعال لمتابعة ملف عدالة ونزاهة الانتخابات" محذرة من مخاطر"عدم تحقيق مطالب الشعب العراقي الذي يمثل مصدر إعطاء الشرعية للنظام السياسي".

وأصدر المجتمعون ثلاث توصيات تدعو الى العمل على تعديل الدستور وفقا للمادة 126 منه وأن يكون هذا التعديل ضمن برامج القوى السياسية .. والاتفاق على التفاهمات الانتخابية.. ودعوة الشعب العراقي إلى الاستعداد للمشاركة الفاعلة والواسعة في الانتخابات المقبلة من أجل دعم القوى الوطنية المخلصة لتحقيق مطالب الشعب العراقي الوطنية والقطاعية والخدمية".

ووقع على البيان : البيت الوطني وتجمع الفاو زاخو والاتحاد العراقي للعمل والحقوق وحركة نازل أخذ حقي الديمقراطية والتيار الاجتماعي الديمقراطي وجبهة تشرين وتيار المد العراقي وحركة امتداد والاتحاد العراقي للعمل والحقوق.

خطورة المال السياسي والسلاح المنفلت على العملية الانتخابية
ومن جهته اعتبر رئيس حزب "البيت الوطني" حسين الغرابي مخرجات الاجتماع بانها رسالة تؤكد على أهمية تحييد المال السياسي والنفوذ الذي تحظى به قوى السلطة فضلاً عن لجم السلاح المنفلت. وقال الغرابي في تصريحات نقلتها وكالة "ناس" العراقية وتابعتها "ايلاف" إن الاجتماع شهد مناقشات واسعة حول الانتخابات المبكرة وقرار المشاركة من عدمها بالنسبة للقوى السياسية الجديدة.. مشيرا الى أنّ "القوى المجتمعة اتفقت بشكل واضح على ضرورة تحقق شروط محددة وتوافر بيئة ممكنة لهذه المشاركة.

وأضاف أنّ "الشروط تركزت على موضوعي البيئة والعدالة الانتخابية عبر التأكيد على ضرورة تحييد المال السياسي والنفوذ الذي تحظى به قوى السلطة فضلاً عن السلاح".. وقال ان المجمعين وجهوا رسالة إلى الأمم المتحدة لممارسة دورها الحقيقي في التمهيد لانتخابات عادلة.

وأعتبر الغرابي أنّ أهمية الاجتماع "تكمن في التوصل إلى اتفاقات أولية بين القوى الناشئة حول نقاط أساسية عبر عنها البيان".. مؤكداً أنّ "الاجتماع لم يضع فيتو على مشاركة أي من القوى الأخرى المنبثقة من الاحتجاجات".
وكشف الغرابي أنّ "القوى السياسية المنبثقة من الاحتجاجات ستعقد سلسلة اجتماعات أخرى بدءاً من الأسبوع المقبل"، مشيراً إلى أنّ القرار حول الانتخابات "سيحسم قبل شهر فقط من موعدها في العاشر من تشرين الأول أكتوبر المقبل.

يشار الى ان الحكومة العراقية كانت قد اعلنت رسميا في 30 تموز يوليو 2020 عن ان العدد الكلي لقتلى الاحتجاجات الشعبية من المتظاهرين والقوات الامنية قد بلغ 560 ضحية اضافة الى 21 الف مصاب.
واشارت الى ان معظم الضحايا هم من الشباب والشابات ونصفهم من بغداد منوهة الى انها اعتبرتهم جميعا من الشهداء لهم ولعائلاتهم حقوقا . واوضحت ان الحكومة ستدفع لعائلة كل ضحية 20 الف دولار وقطعة ارض وراتبا تقاعديا.. وبينت انه من حق العائلات تقديم شكاوى الى الفضاء عن قتل ابنائها ايضا بسبب العنف المفرط غير المبرر الذي ووجهوا به.

وكانت احتجاجات شعبية مليونية قد تفجرت في العراق في الاول من تشرين الاول اكتوبر الماضي ضد الفساد وفقدان الخدمات العامة الضرورية وللمطالبة بفرص عمل .. اضافة الى رفض الهيمنة الايرانية على شؤون العراق وادت في نهاية الشهر التالي الى ارغام رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي على تقديم الاستقالة وتولي مصطفى الكاظمي رئاستها حيث دعا اثرها الى انتخابات مبكرة في تشرين الاول المقبل استجابة لمطالب المتظاهرين.