مجلس الأمن يعرب عن "القلق العميق" إزاء الوضع في تيغراي

الأمم المتحدة: تبنى مجلس الأمن الدولي الخميس أول إعلان مشترك حول إقليم تيغراي الإثيوبي منذ بداية النزاع فيه في تشرين الثاني/نوفمبر، حيث أعرب عن "القلق العميق" إزاء الاتهامات بارتكاب انتهاكات وطالب ب"وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".

واقترحت إيرلندا الإعلان الذي نوقش منذ آخر اجتماع لمجلس الأمن في 15 نيسان/ابريل والذي دانت خلاله الأمم المتحدة تدهور الأزمة الإنسانية مع رصد أولى حالات الوفاة جراء الجوع، وعدم انسحاب القوات الإريترية المتهمة بارتكاب فظائع في المنطقة الإثيوبية.

غداة ذلك، رفضت إريتريا قطعيا الاتهامات الموجهة إلى قواتها وأعلنت بدء انسحابها من تيغراي.

وأعرب مجلس الأمن في إعلانه الخميس عن "القلق العميق إزاء مزاعم الاعتداءات وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك معلومات حول عمليات عنف جنسي ضد النساء والفتيات في منطقة تيغراي" ودعوا إلى "تحقيقات لتحديد المسؤولين وتقديمهم إلى العدالة".

وطلب المجلس أيضا "تعزيز الاستجابة الإنسانية ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المحتاجين"، بما يشمل المجال الغذائي.

كما عبّرت الدول الأعضاء في مجلس الأمن عن "دعمها القوي للجهود والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية" للمساهمة في تسوية النزاع.

وفي بداية تشرين الثاني/نوفمبر 2020، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد إرسال الجيش الفدرالي إلى تيغراي لنزع سلاح جبهة تحرير شعب تيغراي الحاكمة في المنطقة، وذلك بعدما اتهمها بشنّ هجمات على معسكرات للقوات الفدرالية.

ويشهد مجلس الأمن انقسامات مذاك، إذ يعتبر عدد من أعضائه بينهم الصين وروسيا أن ما يحصل شأن داخلي، وعطّلوا اتخاذ أي موقف يطالب بوقف أعمال العنف.

كما أن الأعضاء الأفارقة كانوا مترددين إزاء مواقف مجلس الأمن، وهم يفضلون وساطة الاتحاد الإفريقي في النزاع.

من جهتها، رحبت مندوبة إيرلندا جيرالدين بيرن ناسون في بيان بأن مجلس الأمن "خرج عن صمته حول أزمة تيغراي" و"تحدث لأول مرة بصوت واحد للتعبير عن قلقه الجماعي حول الوضع الإنساني الكارثي" في المنطقة.