بغداد: حريق المستشفى غير متعمد.. لكنه التقصير والاهمال

ايلاف من لندن : فيما قال البرلمان العراقي الاثنين ان تحقيقاته قد توصلت الى ان حادث حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد الذي اودى بحياة 90 شخصا واصابة 120 آخرين لم يكن متعمدا وانما سببه الاهمال والتقصير، اطلق العراق حملة كبرى لمتابعة وكشف اجراءات السلامة في مؤسسات الدولة المتهالكة.

وقالت لجنة الصحة والبيئة البرلمانية في تقرير لها عن الحريق خلال جلسة استثنائية للبرلمان اطلعت على نصه "ايلاف" ان سببه الاهمال والتقصير وتراكمات سوء الأداء في القطاع التنفيذي لافتة إلى أن بناية المستشفى قديمة ولا تحتوي على منظومة حرائق مركزية وعدم وجود مراقبة وفحص نظامي من قبل مديرية الدفاع المدني إضافة إلى وجود تقصير من جانب أفراد حماية المستشفى وإدارتها بعدم سيطرتهم على أعداد المرافقين والزائرين للمرضى مما يتسبب بدخول أعداد كبيرة منهم فضلا عن استخدام ادوات الطهي والتسخين الكهربائية داخل الردهات وتراكم قناني الأوكسجين داخلها، إضافة إلى عدم وجود تخصيصات مالية لتعيين الكوادر الخدمية في المستشفيات .

ونوهت الى انها باشرت في عملها الرقابي وقامت بزيارة ميدانية للحادث ولقائها بالمسؤولين عن المستشفى والصيانة وكذلك بوكلاء الوزارة ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء.

واكدت أن "التقصير وإن كان غير متعمد ولكن المهمل ييحاسب المهمل وانها وجدت تقصيراً واضحاً في متابعة الاحتياجات الفعلية لمستشفيات بغداد وخصوصاً في الرصافة والبالغ عددها 27 مستشفى ومن ضمنها ابن الخطيب الذي قالت ان مبناه
متهالك ومخصص للعزل الصحي لعلاج كورونا ويضم اكثر من 200 مريض، أما الردهة التي حصل فيها الحادث تضم 32 مريضاً مع وجود كمية هائلة من الاوكسجين". وبينت ان أحد المواطنين استخدم جهاز الطهي الكهربائي في تسخيت الزيت بالقرب من قناني الاوكسجين وهذا التفاعل ادى الى انفجار كبيرفي المستشفى.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قال في تغريدة امس تعليقا على حريق المستشفى ان "فاجعة مستشفى ابن الخطيب هي جرح كل الوطن، ونتيجة تراكم دمار مؤسسات الدولة جراء الفساد وسوء الادارة"مشددا على ضرورة اجراء محاسبة عسيرة للمقصّرين واجراء مراجعة شاملة وجادة لاداء المؤسسات لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث.

حملة كبرى

وبالترافق مع ذلك فقد اطلق العراق الاثنين حملة كبرى لمتابعة وكشف اجراءات السلامة في مؤسسات الدولة وأعلنت مديرية الدفاع المدني انها باشرت حملة كبرى لتنفيذ الكشوفات ومتابعة كشوفات سابقة على جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومختلف المشاريع في البلاد المتعلقة بمتابعة شروط الوقاية والسلامة فيها.

واشارت الى انها منحت الاولوية في المتابعة للمستشفيات والفنادق والمؤسسات المكتضة بالمواطنين حرصاَ على سلامتهم وتلافياً للوقع بحوادث اخرى مشابهة لفاجعة مستشفى ابن الخطيب بسبب تعطل منظومات الاطفاء والسلامة فيها منذ عام 2015 حيث كانت قد بنيت عام 1962 .

وبينت الدفاع المدني في بيان تابعته "ايلاف" انها وجهت جميع مديرياتها في بغداد والمحافظات كافة لايلاء الموضوع اهمية استثنائية مع اشراك ضباط من المقرات من ذوي الرتب الكبيرة في هذه الحملة واستنفار جميع الامكانيات لانجاحها وتطبيقها بالشكل المطلوب وبمتابعة وزيارات ميدانية من قبل مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان وبتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومتابعة ميدانية لوزير الداخلية عثمان الغانمي بعد يومين من فاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب الذي اندلع اثر انفجار عبوات اوكسجين مخصصة لمرضى كورونا الراقدين فيها.

وكان الكاظمي قرر امس خلال ترؤسه اجتماعا استثنائيا لحكومته لبحث تداعيات الحريق اجراء تحقيق باسبابه من قبل لجنة برئاسة وزير الداخلية وتحديد المقصرين ومحاسبتهم.. كما قرر ايقاف كل من وزير الصحة حسن التميمي ومحافظ بغداد ومدير عام دائرة صحة الرصافة عن العمل واحالتهم الى التحقيق. وأمر بانجاز التحقيق خلال خمسة ايام ويقدم التقرير حوه امام مجلس الوزراء ويمكن الاستعانة في التحقيق بخبراء في مجال الداخلية والصحة.

وتم تكليف الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء باعداد مشروع قانون باعتبار ضحايا فاجعة مستشفى ابن الخطيب (شهداء) وإحالته الى مجلس النواب.. ومنح مبلغ عشرة ملايين دينار (حوالي 7 الاف دولار) لذوي كل ضحية من ضحايا الفاجعة.

ومن جانبه اعلن مجلس القضاء الاعلى ان محكمة تحقيق الرصافة اتخذت الاجراءات القانونية بشان حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب وقررت توقيف مدير المستشفى الى حين اكتمال التحقيق ومعرفة المقصرين في الحادثة . واشار الى أن "القاضي المختص شكل فريق عمل مع مديرية مكافحة اجرام بغداد لمعرفة ملابسات الحادثة".