روسيا تعلق أنشطة المكاتب السياسية للمعارض نافالني

أمر الادعاء العام في روسيا، اليوم الاثنين، بتعليق أنشطة المكاتب السياسية التابعة للمعارض البارز أليكسي نافالني في جميع أنحاء البلاد.

والتمس الادعاء كذلك من محكمة في موسكو إصدار أمر بتعليق عمل مؤسسة نافالني لمكافحة الفساد، مطالبًا بإضافتها إلى قائمة منظمات تصنفها روسيا إرهابية، مثل تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة.

وأكدت محكمة مدينة موسكو تعليق أنشطة مؤسسة نافالني. وغرّد مدير المؤسسة، إيفان زهدانوف، على تويتر قائلا إن "أنشطة مكاتب المؤسسة تم تعليقها على الفور".

كما أعلن مكتب المؤسسة في موسكو أنها "لم تعد قادرة على العمل كالمعتاد ... سيكون الاستمرار في العمل خطرًا جدًا على موظفينا وداعمينا".

ومن المتوقع أن يصدر حكم المحكمة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري فيما يتعلق بـحظر المؤسسة وتصنيفها إرهابية، وعندئذ قد يواجه العاملون بها تُهمًا جنائية.

وقال الادعاء الروسي يوم الجمعة إنه التمس تصنيف مؤسسة نافالني إرهابية لأنها تسعى عبر مكاتبها في ربوع البلاد إلى زعزعة الاستقرار.

واعتبر أنصار نافالني هذه الخطوات محاولة لتقويض معارضة سياسية سلمية في روسيا.

وتعهّد فريق العاملين في مؤسسة نافالني بمواصلة العمل "بشكل فردي" بهدف مكافحة الفساد، ومعارضة الحزب الحاكم في روسيا، والرئيس بوتين.

وقال متحدث باسم المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل إن استخدام أدوات مكافحة الإرهاب ضد آراء سياسية غير مرغوبة أمر يتعارض مع مبدأ سيادة القانون.

وتأتي خطوة الادعاء الروسي بعد إنهاء نافالني إضرابا عن الطعام كان قد بدأه للمطالبة بالحصول على رعاية طبية مناسبة في محبسه.

ودخل نافالني في إضراب عن الطعام لمدة 18 يوما، للحصول على علاج أفضل لآلام حادة يعانيها في الظهر وخَدر في الساق.

وكان أطباء نافالني قد حذروا الأسبوع الماضي من أنه "سيموت في غضون أيام معدودات" إذا لم يحصل على رعاية طبية.

وألقي القبض على نافالني البالغ من العمر 44 عاما لدى عودته من ألمانيا في يناير/كانون الثاني حيث كان يتعافى من التسمم.

ويتّهم نافالني، الرئيس بوتين بإعطاء الأوامر لتسميمه، لكن الكرملين ينفي ذلك.

وحُكم على نافالني بالسجن مدة عامين ونصف بسبب انتهاك قواعد الإفراج المشروط في تهمة اختلاس قديمة يقول إنها مسيّسة.