فصيل متمرد يسيطر على قاعدة عسكرية في بورما وتخوف من الرد

رانغون : سيطر أحد أبرز الفصائل المتمردة الذي يناصب المجلس العسكري في بورما العداء منذ الانقلاب على قاعدة عسكرية الثلاثاء مما أثار مخاوف من حدوث حلقة جديدة من المواجهات العنيفة مع الجيش.

تصاعد التوتر بين الجيش وبعض الجماعات العرقية في البلاد منذ أن أطاح انقلاب الأول من شباط/فبراير بالزعيمة أونغ سان سو تشي.

قال بادوه ساو تاو ني، أحد المسؤولين في الاتحاد الوطني للكارين فجر الثلاثاء إن "قواتنا استولت على قاعدة" تقع في ولاية كارين (جنوب شرق). ولم يشر إلى وجود إصابات.

وردا على سؤال، أكد المتحدث باسم المجلس العسكري زاو مين تون الهجوم، قائلا "سيتم اتخاذ إجراءات" ضد الفصيل الخامس للاتحاد الوطني للكارين الذي يقف وراء الهجوم.

قالت هكارا، وهي من سكان قرية ماي سام ليب التايلاندية على الطرف الآخر من الحدود "لا أحد يجرؤ على البقاء" خوفًا من أعمال انتقامية محتملة يقوم بها الجيش البورمي.

يتبنى الاتحاد الوطني للكارين الذي يضم عدة آلاف موقفا متشددا تجاه المجلس العسكري منذ الانقلاب.

ويؤكد وجود ما لا يقل عن ألفي شخص من معارضي الانقلاب الذين فروا من القمع في المنطقة الذي يسيطر عليها.

في نهاية آذار/مارس، سيطر الفصيل بالفعل على قاعدة عسكرية، مما أسفر عن مقتل عشرة جنود.

ورد الجيش بشن غارات جوية على معاقل المجموعة، هي الأولى منذ عشرين عاما في هذه المنطقة. وفر حوالي 24 ألف مدني نتيجة هذه المواجهات.

منذ استقلال بورما في 1948، تخوض مجموعات عرقية مسلحة نزاعات ضد الحكومة المركزية للحصول على حكم ذاتي أوسع والاعتراف بخصوصياتها والوصول إلى الموارد الطبيعية العديدة في البلاد أو حصة من تجارة المخدرات المربحة.

أبرم الجيش اتفاقات لوقف إطلاق النار مع عشر من هذه المجموعات في 2015 بينها الاتحاد الوطني للكارين.

بعيد الانقلاب هددت عدة حركات متمردة بحمل السلاح مجدداً لمواجهة القمع الدموي الذي يمارسه النظام العسكري الجديد ضد المدنيين.

اسفر قمع الجيش للاحتجاجات شبه اليومية عن مقتل أكثر من 750 شخصا حسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين. ومساء الاثنين، قُتل صاحب متجر برصاصة في صدره في ماندالاي (وسط)، بحسب أحد المسعفين.

واعربت جمعية مساعدة السجناء السياسيين عن خشيتها من الانتهاكات بحق مجتمع المثليين، وأبلغت عن امرأة متحولة جنسياً تعرضت للإهانة والضرب أثناء اعتقالها.

تستمر التعبئة وحملة العصيان المدني من تظاهرات وإضرابات ووقفات احتجاجية على ضوء الشموع، على الرغم من الرد الانتقامي.

فالثلاثاء، خرج المتظاهرون من جديد في مجموعات صغيرة إلى الشوارع رافعين شعار المقاومة المتمثل بتحية بثلاثة أصابع.

كما نشر ناشطون صورا على مواقع التواصل الاجتماعي وقد رُسمت على وجوههم شعارات مناهضة للمجلس العسكري مثل "أطلقوا سراح المعتقلين" و "احترموا أصواتنا".

عزا رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة مينغ أونغ هلاينغ استيلاءه على السلطة إلى حدوث تزوير هائل في الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر وفاز بها حزب سان سو تشي.

وقام في نهاية الأسبوع الماضي بأول رحلة له إلى الخارج منذ الانقلاب، ليشارك في قمة دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) في جاكرتا.

توصلت دول الآسيان العشر إلى توافق حول خطة مؤلفة من خمس نقاط من أجل وضع حد للعنف وتعزيز الحوار بين الأطراف.

زقالت السلطات البورمية الثلاثاء إنها "ستدرس بعناية الاقتراحات البناءة" لرابطة آسيان لكن "أولوياتها في الوقت الحالي هي الحفاظ على النظام العام" في البلاد.

لم يكترث المجلس العسكري للإدانات الدولية المتعددة مستفيدا من الانقسامات داخل الأمم المتحدة، بعد أن فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عقوبات على النظام وبعض الشركات العملاقة التابعة له.

لكن روسيا والصين، الحليفتان التقليديتان للجيش، تعارضان أي إجراء قسري يتخذه مجلس الأمن، مثل حظر الأسلحة.

ودعا الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما الاثنين جميع الدول المجاورة لبورما إلى "الاعتراف بأن نظاما قاتلا يرفضه الشعب لن يؤدي إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار والأزمات الإنسانية" في المنطقة.