جونسون: الأمر لي في سوء السلوك الوزاري!

إيلاف من لندن: قال رئيس الوزراء البريطاني إنه سيكون له الكلمة الأخيرة في أي تحقيق في سوء السلوك الوزاري بعد تعيين مستشار مستقل للنظر في كيفية دفع تكاليف تجديد شقته في داونينغ ستريت.

وتم تعيين كريستوفر جيدت، السكرتير الخاص السابق للملكة، يوم الأربعاء مستشارا لشؤون معايير سلوك الوزراء وقد باشر التحقيق على الفور في موضوع تكاليف تجديد الشقة التي يسكنها رئيس الوزراء في الرقم 11 داونينغ ستريت، لكن تم طرح أسئلة حول الصلاحيات التي سيحصل عليها بالفعل.

وفي رسالة إلى اللورد إيفانز، رئيس لجنة المعايير في الحياة العامة، أكد بوريس جونسون أنه سيظل الحكم النهائي بشأن ما إذا كان ينبغي التحقيق في مسألة ما، وليس المستشار المستقل.

وكتب جونسون: "الموقف الدستوري لرئيس الوزراء، باعتباره المسؤول الوحيد عن التنظيم العام للسلطة التنفيذية والتوصية بتعيين الوزراء، يعني أنني لا أستطيع ولن أرغب في إلغاء المسؤولية النهائية عن اتخاذ قرار بشأن إجراء تحقيق في الادعاءات المتعلقة بسوء السلوك الوزاري".

مسؤوليتي أنا

وأضاف: "هذه المسؤولية الحيوية هي مسؤولية ملقاة على عاتقي وحدي، وبصفتي سياسيًا منتخبًا، فأنا مسؤول عنها في النهاية أمام الناخبين".

وقال إنه يعتقد أنه "من الضروري تجنب خلق مبررات للمستشار المستقل (كريستوفر جيدت) للتحقيق في "شكاوى تافهة أو كيدية".

وقال وزير اللقاحات نديم الزهاوي لشبكة (سكاي نيوز) إن الحكومة عدلت دور اللورد جيدت للسماح له بأن يكون "استباقيًا وليس رد فعل". وأضاف: "رئيس الوزراء سيحرص بشكل قاطع على تسليمه كل ما يطلبه اللورد جيدت حتى يتمكن من إجراء هذا التحقيق.

وقال الزهاوي: "لقد كان رئيس الوزراء واضحًا جدًا في أنه دفع ثمن ذلك، وأنه اتبع أيضًا جميع التعليمات البرمجية الوزارية، وأخذ المشورة، وإذا طلب اللورد جيدت، في تحقيقه، من رئيس الوزراء إصدار أي تصريحات أخرى، فإنه سيفعل أيضًا".

حزب العمال المعارض

ودعا حزب العمال المعارض إلى منح اللورد جيدت صلاحيات لإجراء تحقيقات مع الوزراء نفسه، لكن رسالة جونسون إلى اللورد إيفانز توضح أنه لن يسمح بذلك.

وقالت النائبة عن حزب العمال في مجلس العموم ليز كيندال إن اللورد جيدت لم يكن "مستشارًا مستقلاً بشكل مناسب وله القدرة على بدء التحقيقات".

وقالت لشبكة سكاي نيوز: "إنهم يقولون إن بإمكانه اقتراح التحقيقات، وهذا لا يعني أن لديه الحق في بدء التحقيقات". وأضافت: "السبب الكامل وراء استقالة آخر شخص في ذات المنصب، هو أن بوريس جونسون رفض قبول النتائج، لذلك أخشى أن يكون رئيس الوزراء قد وضع هنا سابقة في تجاوز قرارت الشخص المسؤول عن مراقبة معايير السلوك".

وقالت كيندال إنه من المهم أن يعرف الجمهور من الذي دفع في البداية مقابل تجديد الشقة لأنه "يجب أن تثق في أنك تعرف من يمول الأشخاص حتى تتمكن من معرفة ما إذا كان هناك أي تضارب في المصالح".

وأشارت إلى أن جونسون قال مرارًا وتكرارًا إنه دفع تكاليف التجديد، لكنه رفض الإجابة عما إذا كان قد دفع التكلفة الأولية أو ما إذا كان أحد المانحين أو حزب المحافظين قد دفعها وقام بسدادها.

وأضافت السيدة كيندال: "إذا كان هناك قرض ونُظر إلى هذا الشخص بشكل إيجابي، فإن المخاطرة هي أن رئيس الوزراء يمكن أن يتخذ قرارًا لصالح هذا المانح".

لا مخالفة

وأصر جونسون على أنه لم يخالف أي قوانين أو قواعد بشأن تجديد مسكنه في الرقم 11 داونينغ ستريت.

وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت يوم الأربعاء أنها تدرس أيضًا ما إذا كان قد تم الإبلاغ عن أي معاملات تتعلق بالأعمال في شقة رئيس الوزراء - فوق 11 داونينغ ستريت، بشكل صحيح.

وقالت المفوضية في بيان إن هناك "أسباب معقولة للاشتباه في وقوع جريمة أو مخالفات".

ويقال إن جونسون وخطيبته كاري سيموندز أرادا إصلاح الشقة لتحل محل ما أطلق عليه "كابوس أثاث جون لويس" لتيريزا ماي رئيسة الوزراء السابقة التي كانت سكنت في ذات الشقة.

وقالت تقارير إن جونسون وخطيبته استخدموا المصمم الداخلي الشهير Lulu Lytle الذي تضم قائمة معجبيه الأمير تشارلز ولي العهد واللورد تشولمونديلي الملياردير الثري وصانع الأفلام وعضو مجلس اللوردات، لتجديد الشقة المكونة من أربع غرف نوم.