شمال شرق سوريا: نفاذ معدات فحص كورونا في أسبوع

بيروت: حذرت لجنة الإنقاذ الدولية الخميس من أن معدات فحص فيروس كورونا ستنفذ خلال أسبوع في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا التي تشهد منذ أسابيع ارتفاعاً في عدد الإصابات.

وتعاني مناطق سيطرة الأكراد أساساً من نقص طبي حاد فاقمه التهديد الذي فرضه فيروس كورونا وسط خشية من العجز عن احتواء انتشار الوباء.

وقالت ميتسي باسويل من لجنة الإنقاذ الدولية في بيان إن "القدرة على إجراء الفحوصات في شمال شرق (سوريا) لم تكن يوماً كافية، وقد تنعدم تماماً الآن".

وأوضحت المنظمة أن المختبر الوحيد الذي يتم فيه إجراء الفحوصات ومقره مدينة القامشلي، "قد يضطر إلى وقف فحوصات كوفيد-19 خلال أقل من أسبوع جراء النقص الخطير" في معدات الفحص.

واعتبرت أن ذلك سيكون "له تداعيات خطيرة (...) مع عدم تمكن العاملين الطبيين من تحديد أي إصابات جديدة، وتعقب مسار (المرض) او حتى إدراك حقيقة انتشار المرض".

وحذرت المنظمة من أن القطاع الطبي في شمال شرق سوريا "يقترب" من الانهيار.

وسجلت مناطق سيطرة الإدارة الذاتية حتى الآن 15796 إصابة بينها 571 وفاة.

وقد ارتفع عدد الإصابات بنسبة 243 في المئة بين شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل، كما أن نتائج نحو نصف الفحوصات التي أجريت الأسبوع الماضي جاءت إيجابية.

وأعلنت الإدارة الذاتية الخميس عن إعادة فرض إجراءات الإغلاق لمدة أسبوع، وتتضمن حظراً للتجول بين السابعة مساء والسابعة صباحاً، وإغلاق المدارس والمطاعم والأسواق الشعبية.

وأوضحت باسويل أن "83 في المئة من المرضى، الذي يتم وضعهم على أجهزة التنفس الاصطناعي، لا تُكتب لهم النجاة... نخشى أن تذهب الأمور نحو الأسوأ".

مطلع العام الماضي، قلص مجلس الأمن الدولي نقاط عبور المساعدات الإنسانية إلى سوريا واختصرها بمعبر حدودي واحد مع تركيا في شمال غرب البلاد. واستبعد بضغط من روسيا معبر اليعربية الحدودي مع العراق، ما حال دون إيصال الإمدادات الصحية الضرورية إلى شمال شرق سوريا.

وكانت لجنة الإنقاذ الدولية دعت العام الماضي إلى إعادة فتح معبر اليعربية على وقع انتشار وباء كوفيد-19. وطالبت الخميس بزيادة الدعم الدولي الطارئ لمواجهة تفشي الفيروس في شمال شرق سوريا.

تسلمت الحكومة السورية الأسبوع الماضي أول دفعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مؤلفة من 203 آلاف جرعة، سيخصص نحو نصفها إلى مناطق شمال شرق سوريا، التي لم تتلق شيئًا حتى الآن في ظل غياب برنامج محدد لإيصالها.

وفي شباط/فبراير، حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من أن "كثيرا ما حجبت الحكومة السورية الإذن أو أخرته، ومنعت وصول بعض الإمدادات الطبية وغيرها إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرتها".