تجاذبات حقوقية- حكومية حول أوضاع السجون والمعتقلات العراقية

"إيلاف" من لندن : يعود الحديث مجددا عن سجن مدينة تلكيف في محافظة نينوى العراقية الشمالية مع تواصل الدعوات لانقاذ نزلائه من اوضاعهم الصعبة وسط اكتظاظه بحوالي ثلاثة الاف نزيل بعد ان عملت السلطات على نقل حوالي الفا منهم الى سجون اخرى وسط تجاذبات حقوقية حكومية حول حالات تعذيب للنزلاء وارتفاع الوفيات بينهم.

فمع نشر المرصد العراقي لحقوق الانسان لصور تؤكد الاكتظاظ المخيف لنزلاء سجن تلكيف الي يضم متهمين بالانتماء الى تنظيم داعش او التعاون معه ومطالبته بتحسين اوضاعهم فقد تفقدت لجنة حقوق الانسان العراقية السجن مؤخرا واطلعت على اوضاعه وقاعاته المكتظة بالنزلاء للاستماع الى احتياجات السجناء والموقوفين ومعرفة الاجراءات الصحية المتبعة داخل السجن.

وبحثت اللجنة مع ادارة السجن في امكانية انشاء سجن مركزي في محافظة نينوى يستوعب الاعداد الكبيرة من السجناء عوضا عن سجن بادوش الذي تم تدميره خلال سيطرة تنظيم داعش على المحافظة منتصف عام 2014.
وقد عملت وزارتا الداخلية والعدل مطلع عام 2020 على نقل 1000 محكوم من محافظة نينوى الى سجون العاصمة بغداد بعد اكتظاظ سجون المحافظة بالنزلاء والمحكومين والذين بلغ عددهم 6 الاف معتقل ومحكوم ومحتجز .

سجن تلكيف خطر على سكان البلدة

ومن جانبها طالبت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو مؤخرا بنقل سجن تلكيف الذي قالت انه يأوي آلاف المحكومين بوسط البلدة الى خارجها لوجود مخاوف لدى سكانها من الخطورة التي يشكلها هذا السجن بينهم .
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اول جهة دولية تثير قضية الاوضاع المزرية لنزلاء سجن تلكيف في تموز يوليو عام 2019 منتقدة ما وصفته بـ "الأوضاع المهينة" في ثلاثة سجون مكتظة في محافظة نينوى يحتجز فيها آلاف الرجال والنساء والأطفال الذين يتعرض بعضهم إلى التعذيب لانتزاع الاعترافات اضافة الى التلويح بهتك العرض.
لكن قيادة شرطة محافظة نينوى اعترضت على التقرير بوجود آلاف المحتجزين منهم اطفال في اوضاع مهينة وغير انسانية منوهة الى ان جميع النزلاء موقوفون بأوامر قضائية. بينما رأت مفوضية حقوق الإنسان العراقية أن أغلب مذكرات القبض على النزلاء بُني على معلومات كيدية ومغلوطة وشملت أبرياء لا علاقة لهم بتنظيم داعش.
وتشير المعلومات الى انه يوجد 4500 نزيل بينهم مئات الأطفال والنساء في مراكز الحبس الاحتياطي الثلاثة في نينوى وهي تل كيف والفيصلية والتسفيرات بينما تبلغ طاقتها الاستيعابية 2500 نزيل فقط.

2490 نزيلا
ويقول شقيق لاحد المعتقلين ان سجن تلكيف وحده يضم 2490 نزيلا بين موقوف ومحكوم بينهم 1050 من الأحداث (دون 18 عاما) و220 امرأة، و30 طفلا تتراوح أعمارهم بين عامين وسبعة أعوام. وفي العراق تكفي وشاية من مخبر مجهول -ولو كانت كاذبة- لاعتقال أشخاص من المدن التي كانت تحت قبضة تنظيم داعش حتى وإن كانوا أبرياء وفق سكان محليين ومسؤولين.
ويؤكد النائب عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني وجود انتهاكات صارخة لحقوق المعتقلين أبرزها اكتظاظ مراكز الاحتجاز بالنزلاء سواء كانوا على قيد التحقيق أو من الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية. وكشف أن عدد الموقوفين والمحكومين في مراكز الاحتجاز المؤقتة بنينوى يزيد على ستة آلاف بينهم مئات الأطفال والأحداث والنساء.

انتهاكات خلف القضبان
وفي جديد انتقادات الحقوقيين لأوضاع السجون العراقية كشف مرصد "أفاد" الحقوقي عن وجود انتهاكات جسيمة خلف القضبان مما أودى بحياة العشرات من السجناء والمحتجزين.
ونقل المرصد، عن مصادر رفيعة في وزارة الصحة، تأكيدها "ارتفاع أعداد الوفيات داخل السجون التابعة لوزارة العدل وسجون التسفيرات (سجون الترحيل) ومراكز الاحتجاز (التحقيق)، منذ مطلع العام الحالي" وذلك جراء ظروف الاحتجاز السيئة واستمرار عمليات التعذيب الممنهجة وانعدام الظروف الإنسانية للاحتجاز"، بحسب المرصد.

60 حالة وفاة منذ مطلع العام
وأوضح المتحدث باسم المرصد الصحافي زياد السنجري في حديث لموقع "الحرة" تابعته "ايلاف" الاحد أنّ "السجون العراقية تشهد ارتفاعا في معدلات الموت بين صفوف نزلائها منذ 5 كانون الثاني يناير الماضي إذ بلغ عدد الوفيات 60 سجيناً وكان شهر آذار مارس الأكثر تسجيلا لعدد الضحايا .

وذكر السنجري أن "السجلات تظهر بأن أكثر من نصف الضحايا من فئة متوسطي العمر بين 35 و50 عاما ولا يعانون مسبقا من أي أمراض مزمنة أو أعراض جانبية".. لافتاً إلى أنّ "سجني الناصرية (الحوت) والتاجي في بغداد تصدرا أكثر السجون التي شهدت حالات وفاة".
وشدد السنجري على أن "الظروف المأساوية وحالات التعذيب الشديدة تستدعي وقفة جدية من الحكومة لوقف مسلسل قتل السجناء، ووقف الإهمال الطبي المتعمد الذي يعاني منه النزلاء".

لا حالات تعذيب
وفي المقابل نفت مصادر رفيعة المستوى في وزارة العدل العراقية أنّ "يكون داخل السجون التابعة لها أي من حالات التعذيب أو الانتهاكات الإنسانية".. مستدركة بالقول أنّ "السجون تعاني من الاكتظاظ وضعف الإمدادات الطبية".
وأشارت المصادر إلى أنّه "لا بد من التمييز بين السجناء، فمنهم في مراحل التحقيق ولا يتبعون لوزارة العدل بل لأجهزة إنفاذ القانون مثل وزارة الداخلية وأجهزة مكافحة الإرهاب وآخرين ينفذون حكم قضائي وهي الفئة التي تخضع لإشرافنا".
ويوجد في العراق 26 سجنا مركزيا ولا يوجد في محافظة نينوى أي منها حيث فجر تنظيم داعش خلال سيطرته على الموصل سجن بادوش وكان من أكبر السجون الإصلاحية هناك. ويبلغ عدد المحكومين في العراق أكثر من 45 ألفا بينهم 17 ألف محكوم في قضايا إرهاب فيما يتجاوز عدد أحكام الإعدام تسعة آلاف أغلبها يتعلق بقضايا إرهاب.