خامنئي حول التصريحات المسربة لظريف..."خطأ كبيرا"

طهران: رأى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي الأحد أن بعض ما أدلى به وزير الخارجية محمد جواد ظريف يشكّل "خطأ كبيرا"، وذلك في أعقاب تسريب صوتي تحدث فيه عن أولوية الميدان العسكري على حساب الدبلوماسية في الجمهورية الإسلامية.

وقال خامنئي في خطاب متلفز "سياسات البلاد تتشكل من خطط اقتصادية، عسكرية، اجتماعية، علمية، وثقافية، بما فيها العلاقات الخارجية والدبلوماسية".

واعتبر القول "إن جزءا واحدا ينفي الآخر أو أن الآخر يعارض هذا، ليس له معنى. هذا خطأ كبير يجب ألا يرتكبه مسؤول في الجمهورية الإسلامية".

وأضاف من دون أن يذكر ظريف بالاسم "سمعنا تعليقات من بعض مسؤولي البلاد كانت سببا للمفاجأة والأسف. سمعنا أن وسائل إعلام معادية للجمهورية الإسلامية نشرت أيضا هذه التعليقات. من المؤسف أن نسمع هذه".

واعتبر أن "بعض هذه التصريحات كانت تكرارا لتعليقات مناهضة من قبل أعدائنا" لا سيما الولايات المتحدة.

ونشرت وسائل إعلام خارج إيران الأحد الماضي التسجيل الممتد لثلاث ساعات، ويتحدث فيه ظريف عن دور أداه اللواء قاسم سليماني الذي اغتيل بضربة جوية أميركية في بغداد العام الماضي، في السياسة الخارجية لبلاده، وأن الميدان العسكري يحتل الأولوية على حساب الدبلوماسية في الجمهورية الإسلامية.

ويحظى سليماني بمكانة عالية في إيران خصوصا بعد اغتياله. وتولى لأعوام طويلة قيادة قوة القدس في الحرس الثوري الموكلة العمليات الخارجية، ويعد من أبرز مهندسي السياسية الإقليمية للجمهورية الإسلامية.

وأثار التسجيل الذي يأتي نشره قبل أقل من شهرين على الانتخابات الرئاسية وفي ظل مباحثات مع القوى الدولية الكبرى لإحياء الاتفاق حول برنامج طهران النووي، انتقادات من المحافظين المعارضين لحكومة الرئيس المعتدل حسن روحاني.

وقال ظريف في التسجيل، وفق صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، "في الجمهورية الإٍسلامية الميدان العسكري هو الذي يحكم (...) لقد ضحيت بالدبلوماسية من أجل الميدان العسكري، بدل أن يخدم الميدان الدبلوماسية".

وذكّر خامنئي في كلمته بأن وزارة الخارجية لا تتولى بمفردها تحديد السياسة الخارجية للبلاد.

وأوضح "السياسة الخارجية في كل مكان تحددها المؤسسات الأعلى من وزارة الخارجية. المسؤولون البارزون هم من يحددون السياسة الخارجية، بالطبع وزارة الخارجية تشارك أيضا".

وشدد على أن الوزارة "هي المنفذة" لهذه السياسات.