مصر تتعاقد مع فرنسا لشراء 30 مقاتلة رافال

القاهرة: تعاقدت مصر مع فرنسا على شراء ثلاثين مقاتلة إضافية من طراز رافال من شركة داسو على أن تقوم بسداد قيمتها على مدار عشر سنوات من خلال قرض تمويلي.

وقال الناطق باسم القوات المصرية المسلحة تامر الرفاعي في بيان نشر ليل الاثنين الثلاثاء على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك "في إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير وتنمية قوى الدولة الشاملة وقعت مصر وفرنسا عقد توريد عدد 30 طائرة طراز رافال، وذلك من خلال القوات المسلحة المصرية وشركة داسو أفياسيون الفرنسية".

وأضاف بيان الجيش أن الاتفاق ينص "على أن يتم تمويل العقد المبرم من خلال قرض تمويلي تصل مدته كحد أدنى إلى 10 سنوات".

ووفقا للموقع التحققي "ديسكلوز" الاثنين، وقعت فرنسا ومصر في 26 نيسان/أبريل عقدا بقيمة إجمالية تبلغ 3,95 مليارات يورو يشمل بيع 30 مقاتلة رافال بالإضافة إلى عقدين آخرين لصالح مجموعة "إم بي دي إيه" لصناعة الصواريخ ومعدات "سافران إلكترونيكس أند ديفانس".

وأفاد بيان الجيش المصري بأن "الطائرات من طراز (رافال) تتميز بقدرات قتالية عالية تشمل القدرة على تنفيذ المهام بعيدة المدى، فضلاً عن امتلاكها لمنظومة تسليح متطورة، وقدرة عالية على المناورة، وتعدد أنظمة التسليح بها، بالإضافة إلى تميزها بمنظومة حرب إلكترونية متطورة تمكنها من القدرة على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها بكفاءة واقتدار".

وتعد مصر إحدى الأسواق الرئيسية للمعدات العسكرية الفرنسية.

وكانت مصر أول بلد أجنبي يشتري مقاتلات رافال في 2015، بعد عام من وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الحكم. قامت حينها بشراء 24 طائرة مقاتلة من طراز رافال، وفرقاطة بحرية متعددة المهام من طراز فريم بقيمة تتجاوز 5,2 مليار يورو بالإضافة إلى حاملتي مروحيات حربية من طراز ميسترال بنحو 950 مليون يورو.

وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي في بيان الثلاثاء إن صفقة رافال الجديدة "تعزز الشراكة الاستراتيجية والعسكرية بين فرنسا ومصر".

وأضاف البيان أن "هذا العقد يوضح الطبيعة الاستراتيجية للشراكة التي تقيمها فرنسا مع مصر، في حين أن بلدينا ملتزمان بشدة بمكافحة الإرهاب ويعملان من أجل الاستقرار في بيئتهما الإقليمية".

ومن شأن عملية البيع هذه تأكيد النجاح الكبير للمقاتلة الفرنسية، ولو جاء متأخرا. وبعد مصر، طلبت كل من قطر والهند 36 منها واشترت اليونان في كانون الثاني/يناير 18 مقاتلة رافال، 12 منها مستعملة.

واستقبل ماكرون في كانون الأول/ديسمبر نظيره المصري ومنحه وسام جوقة الشرف. وأثار ذلك ردود فعل غاضبة على الشبكات الاجتماعية إذ تتهم منظمات غير حكومية السلطات المصرية بانتهاك حقوق الإنسان.

ومنذ وصول السيسي إلى السلطة، أعربت العديد من المنظمات الحقوقية والدولية عن قلقها بسبب تزايد القمع ضد كل أشكال المعارضة الإسلامية أو الليبرالية.

لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفض في كانون الأول/ديسمبر جعل قضية حقوق الإنسان مشروطة بالشراكة الاستراتيجية بين باريس والقاهرة، داعيا إلى "انفتاح ديموقراطي" و"مجتمع مدني نشط".

وبلغ مجموع الواردات المصرية من الأسلحة الفرنسية 7,7 مليارات يورو بين عامي 2010 و2019، ما جعل القاهرة رابع دولة من حيث شراء الأسلحة من فرنسا، وفقا للتقرير السنوي للبرلمان.

كما يبلغ الدين الخارجي لمصر 125,3 مليار دولار بنسبة 33% من الناتج المحلي الإجمالي، حسب احدث احصاءات البنك المركزي المصري.