الكاظمي: قبلت رئاسة الحكومة لان العراق كان مهددا بحرب أهلية

ايلاف من لندن : قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الاثنين انه عندما قبل رئاسة الحكومة قبل عام كانت البلاد مهددة بحرب اهلية واكد رسميا عدم خوضه الانتخابات المبكرة المقبلة منوها الى تعرضه الى اتهامات وشيطنة وكشف عن طلب قدمه له الصدر.
وأشار الكاظمي في تصريحات لقنوات عراقية بالتزامن مع مرور عام على تشكيل حكومته بثتها الوكالة الرسمية وتابعتها "ايلاف"الى أنه تولى رئاسة الحكومة في ظروف استثنائية كان العراق فيها يمر بأزمة ومقبلا على فوضى وحرب اهلية وكان هناك خلاف واضح بين المجتمع والقوى السياسية فأتخذ قرارا بأن يكون على مسافة واحدة من الجميع.

لا مشاركة بخوض الانتخابات
واكد الكاظمي رسميا عدم خوضه الانتخابات المبكرة المقررة في العاشر من تشرين الاول اكتوبر المقبل مشددا على ان ذلك لم يكن نتيجة ضغوط عليه منوها الى ان "قرار انسحابي من الانتخابات تم اتخاذه منذ اللحظة الأولى لاعلانها اذ لم يكن هناك قرار بدخول الانتخابات أو خوضها عبر حزب لي".
وأضاف "أن مشروعي السياسي هو النجاح بتأسيس انتخابات نزيهة وعادلة".. مشيرا الى أن "البعض حاولوا شيطنة رئيس الوزراء ولكني حافظت على وعدي بأن أكون محايداً".. منوها بالقول "الكل طالبوا بمواقع ومسؤوليات في حكومته وفي حال عدم الحصول عليها بدأوا بالشيطنة والبعض لما رأوا اعتراضاتي على تسليمهم وزارات بدأوا بالتسقيط ويوميا اتعرض للظلم واتهامات ما أنزل الله بها من سلطان".

السلاح المنفلت
وتابع الكاظمي أن "البعض حاول استغلال السلاح الذي حارب داعش تحت عناوين متعددة".. مشددا على أن "السلاح يجب أن يكون بيد الدولة".
واكد أن "الحكومة جادة بمحاربة السلاح المنفلت".. مبينا أن "هناك عصابات اخترقت أجهزتنا الأمنية لاسيما في وزارة الداخلية". واشار الى اعتقال مجموعات كبيرة حاولت العبث بأمن البلاد".. لافتا الى أنه "لا يحق للأحزاب امتلاك السلاح خارج إطار الدولة".
وقال أن "جميع مستلزمات نجاح الانتخابات متوفرة".. منوها بالقول"أننا نحتاج لدعم وسائل الإعلام والكتل السياسية لتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات".
واضاف انه قد تم تشكيل لجنة لإعادة بعض مكاتب الأحزاب الى الدوة في بعض المحافظات"،.. مؤكدا "لن نسمح بتواجد المسلحين في هذه المكاتب". وتابع أنه "اتخذ خطوات لتفكيك جميع العناصر التي حولت العراق لساحة صراعات".
وبين أن "العراق مر بظروف صعبة منذ عام 2003 ولغاية 2020، انتجت التظاهرات مثلما أنتجت الفوضى، ومن ضمن الفوضى كان السلاح المنفلت، السلاح الذي حارب داعش وهزمه والبعض حاول أن يستغل هذا السلاح تحت عناوين متعددة، مرة تحت عنوان طرد المحتل، ومرة تحت عنوان حماية العصابات المنفلتة لابتزاز رجال الاعمال وابتزاز الدولة.
وتعهد رئيس الوزراء، بالمضي في محاربة كل سلاح يهدد كيان الدولة العراقية.. مؤكدا أن "العراق متعب من الحروب والآن حانت لحظة بناء الاستقرار، ولا يمكن بناء الاستقرار بوجود السلاح المنفلت".

علاقة بغداد وأربيل
وأوضح الكاظمي أن "العلاقة بين بغداد وأربيل اليوم في عصرها الذهبي"..لافتا الى انه قد عمل مع القيادات الكردستانية على تفكيك سوء الفهم بين بغداد وأربيل".
وأكد على "ضرورة تأسيس الثقة بين الكرد والعرب لحل أزمة المناطق المتنازع عليها" .. مبينا أن "مستحقات الإقليم ستصل إليه قريباً".
وكشف عن توجه وفد الأسبوع الحالي إلى الإقليم لحل أزمة المناطق المتنازع عليها".. وقال "أننا سنعالج أزمة المناطق المتنازع عليها بمقترح ستقدمه بغداد إلى أربيل" لكنه لم يفصح عن ماهيته.

الفساد ودعم الحكومة للاستثمار
وبين الكاظمي أن "العراق بأمس الحاجة للاستثمارات" مرحبا بها من دول الخليج.. موضحا أن "القطاع الخاص هو من يقوم ببناء الدولة".
وأعرب عن ترحيبه "بجميع الاستثمارات الخليجية ووقعنا مذكرات عديدة بشأنها".. مشيرا الى أن "الحكومة ستوفر جميع الظروف لنجاح الاستثمار في العراق".
وأكد الكاظمي أن "لجنة مكافحة الفساد لم تستهدف أي جهة سياسية".. موضحا أن "اللجنة أطاحت برؤوس كبيرة لحيتان الفساد". وتابع أن "القضاء أثبت أن جميع الاتهامات لهذه اللجنة أكاذيب"..مشيرا الى أن "اللجنة ستقدم قريباً تقريرها عما أنجزته خلال الأشهر الماضية".
واشار الى نجاح حكومته في توفير حماية الوضع الاقتصادي من عدم الانهيار
من خلال تقديم رؤية اقتصادية عبر "الورقة البيضاء".
واضاف ان لجنة مكافحة الفساد لم تستهدف اي طرف سياسي واطاحت برؤوس كبيرة وتم ضبط أكثر من 400 ملف غسيل أموال وعشرات الفاسدين ومئات ملفات الفساد.

علاقات العراق الخارجية
وبين الكاظمي أن "العراق يحاول اليوم إعادة سمعته الدولية".. لافتا الى "أننا نرفض جميع أشكال النفوذ السياسي على العراق لأي طرف كان".
وقال "أننا لن نقبل بأن يكون العراق ساحة لتهديد جيرانه".. مضيفا أن "علاقتنا مع تركيا جيدة" لكننا "عبرنا عن امتعاضنا من بعض التصرفات التركية".
وعن العلاقات مع الولايات المتحدة قال الكاظمي "أننا نبحث عن علاقات جيدة مع واشنطن".. منوها الى انه قد عمل خلال الحوار الستراتيجي مع الولايات المتحدة على ترتيب وتنظيم العلاقة مع واشنطن".
وأوضح أن "الحوار الستراتيجي أثمر عن خروج أكثر من 60% من القوات الأميركية" من بلاده .. مشيرا الى أن "واشنطن أعلنت بشكل واضح انتهاء أي دور أميركي في العراق".
وشدد الكاظمي بالقول"لن نسمح بتهديد الأمن العراقي".
وقال ان "حديث البعض عن وجود القوات الاميركية في معسكر التاجي وقاعدة بلد الجوية" .. مؤكدا "هذا غير صحيح وأن الحديث عن وجود قواعد أميركية في العراق كذبة".
وشدد الكاظمي بالقول أن "قاعدة عين الأسد عراقية".. مبينا أن "العراق بحاجة لطائرات F16 في محاربته لداعش".. مضيفا أن "الأعمال العبثية تسببت بانسحاب بعض الشركات الأميركية التي كانت تتولى تصليح هذه الطائرات".

دولة ضعيفة
وأكد الكاظم يأن "الطائفية والفساد والبحث عن السلطة أنتجت دولة ضعيفة".. مشيرا الى أن "أولى خطواتنا كانت إبعاد السمعة الطائفية عن الحكومة".
وتابع "نجحنا بتوفير حماية للوضع الاقتصادي رغم الظروف التي واجهتنا".. مشيرا الى أن خطوات الإصلاح التي اتخذتها حكومته قد وفرت للبلاد مليارات الدولارات.

دعم المؤسسة الامنية
وأوضح الكاظمي أن القواتنا الأمنية تعرضت لاستنزاف كبير خلال حربها ضد الإرهاب ما دعا الحكومة الى القيام بتغييرات أمنية كبيرة للدفع بدماء جديدة لبناء المؤسسات الأمنية".
وبين الكاظمي أن "البعض يحاول تضخيم أعمال العدو للنيل من أداء الحكومة". وأشار ا الى أن "أغلب مؤسساتنا تأسست في زمن الاحتلال الأميركي للعراق بعد عام 2003 .
وأعتبر ان تنظيم داعش ما زال يشكل تهديدا على الرغم من تعرضه يومياً لضربات قاسية في كركوك وصلاح الدين وديالى .. منوها الى ان البعض يقوم بمحاولات لتضخيم نشاطات التنظيم.

تعهدات للمتظاهرين
وأكد الكاظمي التزامه بتعهداته للمتظاهرين لحمايتهم موضحا أنه "تم إلقاء القبض على بعض الجناة ممن قتلوا المتظاهرين وغيرهم".
ونوه الى ان أشهر من تم القاء القبض عليهم هي فرق الموت في البصرة التي اغتالت الصحافيين .. واوضح "القينا القبض على مجموعات قتلت متظاهرين ومستمرون بالتحقيقات وسنعلن النتائج حال الانتهاء منها".
ولفت رئيس الوزراء العراقي الى أن "هناك نية بتغيير وزاري قريب" لانه غير راض عن اداء بعض الوزراء.. مؤكدا التزام حكومته بالكثير من فقرات برنامجنا الحكومي.

استقالة وزير الصحة
وأوضح الكاظمي أن "التحقيقات بحادثة حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد لم تثبت تورط وزير الصحة شخصياً".. مشيرا الى أن "استقالة الوزير تمثل التفاتة أخلاقية عالية تجاه الشعب".
وأعرب عن أمله "أن يكون وزير الصحة المقبل من الوزارة لكي يكون مطلعاً على تحديات الجائحة".. داعيا "الكتل السياسية الى عدم الاعتراض على المرشحين لمنصب وزير الصحة".

رسالة الصدر الوحيدة للحكومة
وأكد الكاظمي أن "الاتهامات بشأن سيطرة التيار الصدري على الحكومة غير حقيقية".. منوها بالقول "أنني من أتيت بوزير الصحة ومحافظ البنك المركزي وليس التيار الصدري .
وتابع "أتحدى من يقول بأن هناك وزيراً واحداً ينتمي للتيار الصدري"..لافتا الى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قدم له طلباً واحداً فقط وهو "دير بالك على العراق" .
واعتبر الكاظمي إن مقتدى الصدر "هو زعيم المقاومة في العراق" وأضاف مازحاً (على عناد الجميع).. وذلك رداً على انتقادات سابقة لاضفاء هذا الوصف على الصدر.

تحويل العراق الى ساحة لقاء للمتخاصمين
واشار الكاظمي الى ان العراق كان ساحة لتصفية الحسابات "وتمكنا من تحويله الى ساحة للقاء المتخاصمين" في اشارة الى الحوار السعودي الايراني على ارض بغداد.
ونوه الى انه من غير المنطقي قبول تهديد دول الجوار بعمليات مسلحة واعتبر تصرفات حزب العمال غير مقبولة وتهدد اقليم كردستان وتركيا .
وكان الكاظمي قد تولى رئاسة الحكومة العراقية في السابع من أيار مايو عام 2020 وسط تظاهرات احتجاج شعبية غير مسبوقة تفجرت في العاصمة وتسع محافظات أخرى وسطى وجنوبية في الاول من تشرين الاول اكتوبر عام 2019 اسفرت عن مقتل 650 شخصا من المتظاهرين والقوات الامنية اضافة الى 21 الف مصاب فيما كان معظم الضحايا من الشباب والشابات ونصفهم من بغداد .
وتفجرت الاحتجاجات الشعبية المليونية هذه ضد الفساد وفقدان الخدمات العامة وللمطالبة بفرص عمل..اضافة الى رفض الهيمنة الايرانية على شؤون العراق وادت في نهاية الشهر التالي الى ارغام رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي على تقديم استقالته وتولي الكاظمي رئاستها باتفاق القوى السياسية حيث دعا اثرها الى انتخابات مبكرة في تشرين الاول المقبل استجابة لمطالب المتظاهرين.