الجهود العربية في مواجهة كورونا.. "سيئة"!

وجدت أغلبية قراء "إيلاف" إن الجهود المبذولة على مستوى المنطقة العربية، لمواجهة كورونا وتداعياتها المستقبلية، سيئة.

إيلاف من بيروت: في أبريل الماضي، تصدر العراق قائمة الدول العربية من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، يليه الأردن في المركز الثاني بينما احتل لبنان المرتبة الثالثة.

حل المغرب في قائمة الإصابات بالمركز الـ 40 عالميا والـ 4 عربيا، وتعتبر الإمارات الدولة الـ41 عالميا والـ5 عربيا، وتأتي بعدها السعودية في المرتبة الـ42 في العالم والـ6 بين الدول العربية. وتحتل تونس الموقع الـ55 عالميا والـ7 عربيا من حيث الإصابات، وتأتي فلسطين في المرتبة الـ57 عالميا والـ8 عربيا، وتعد الكويت الدولة الـ59 في العالم والـ9 عربيا. أما المركز الـ10 عربيا من حيث المصابين بفيروس كورونا فهو من نصيب مصر التي تعد كذلك الـ68 في العالم.

سألت "إيلاف": "كيف تقيم الجهود العربية بشكل عام في مواجهة كورونا؟" أجاب 15 في المئة من المستجيبين بأنها "حسنة"، فيما رأى 30 في المئة منهم أنها "متواضعة"، مقابل 55 في المئة وجدوها "سيئة".

إن العدد الكبير في الإصابات في المنطقة العربية يعرضها لخسائر فادحة، اقتصاديًا واجتماعًا، ناهيك عن الخسارة الصحية. وتلافي ذلك يستدعي بذل جهود كبيرة. فقد اتخذ معظم بلدان المنطقة العربية إجراءات احترازية من أجل الحد من انتشار فيروس كوفيد-19 شملت إغلاق الحدود والمدارس والأماكن العامة، وتسهيل العمل عن بعد، وإلغاء الصلوات في دور العبادة لتجنب التجمعات الجماعية.

وإذ تساعد تلك الإجراءات في الحد من انتشار الفيروس، من المتوقع أن يكون لها تأثيرات سلبية على البلدان اقتصاديًا واجتماعيًا، لذلك يفصِّل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مثلًا استجابته على الصعيد الدولي لتناسب احتياجات البلدان عبر المنطقة، ليدعم الخطط الوطنية للاستعداد، والاستجابة والتعافي، التي يتم إعدادها لمواجهة تحديات كوفيد-19.

تشير التقديرات الأولية للإسكوا إلى أن المنطقة العربية معرضة لخسارة 42 مليار دولار من إجمالي الناتج المحلي.

ازدادت معدلات البطالة في المنطقة بنسبة 1.2 نقطة مئوية بسبب تفشي كوفيد-19 هو ما يعني أن المنطقة فقدت نحو 1.7 مليون وظيفة على الأقل في عام 2020.

بين يناير ومنتصف مارس 2020، سجلت شركات الأعمال عبر المنطقة خسائر فعلية فادحة في رأس مالها السوقي، بلغت قيمتها 420 مليار دولار، نجم عنها خسارة بمقدار 8 في المئة من إجمالي ثروة المنطقة.

من أجل التعامل مع التدهور الاقتصادي المطرد، ومعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المتوقعة على أفراد المجتمع وشركات الأعمال وضعت عدة بلدان عربية قيد التنفيذ مجموعة من التدابير لتخفيف الأضرار. على سبيل المثال، أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن خطة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 27 مليار دولار، تشمل دعم المياه والكهرباء للمواطنين والأنشطة التجارية والصناعية. كما أعلنت قطر عن حزمة مماثلة بقيمة 23 مليار دولار لدعم وتوفير الحوافز المالية والاقتصادية للقطاع الخاص. وأعلنت المملكة العربية السعودية عن حزمة بقيمة 13 مليار دولار لدعم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وكشفت مصر عن خطة شاملة بتكلفة 6 مليار دولار لمكافحة الفيروس سريع الانتشار ودعم النمو الاقتصادي.

في 23 يوليو 2020، دعت الأمم المتحدة الدول العربية إلى مزيد من الدعم المتبادل بوجه العواقب العميقة والدائمة لجائحة كورونا، من خلال تقدم المساعدات بعضها إلى بعض، مقترحة إنشاء "صناديق تضامن إقليمية".

وجاء في وثيقة للأمم المتحدة توضح بالتفصيل تأثير كوفيد-19 على المنطقة أن "المنطقة العربية التي تضم 436 مليون شخص أبقت في البداية معدلات العدوى والوفيات أقل من المتوسط العالمي ولكن الاتجاهات الحديثة تثير القلق".

وتضمنت الوثيقة توصيات من الأمم المتحدة للتغلب على الأزمات المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجدّ.

ورجحت الأمم المتحدة أن تكون عواقب الوباء عميقة وطويلة الأمد، متوقعة انكماش اقتصاد المنطقة بنسبة 5,7 بالمئة على الأقل.

وقالت رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) للصحافيين إنّ "التضامن عنصر أساسي في حلّ والحدّ من تأثير كورونا". وأوضحت أنّ هذا التضامن يجب أن يتم التعبير عنه داخل الدول نفسها وكذلك بين الدول العربية.

وذكرت الوثيقة أنّ "توفير الدعم الاقتصادي والاجتماعي للأفراد والأسر أمر أساسي (بجانب) إنشاء صناديق تضامن إقليمية". وأضافت أن على الدول العربية "الحد من عدم المساواة من خلال الاستثمار في الصحة والتعليم الشامل والحماية الاجتماعية والتكنولوجيا".

وصرّح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان رافق نشر الوثيقة أن "المنطقة هي موطن أكبر تباين في العالم بين الرجل والمرأة على صعيد التنمية البشرية". ودعا في بيانه الدول العربية إلى إعادة ابتكار "النموذج الاقتصادي للمنطقة لصالح اقتصادات خضراء أكثر تنوعا".

بدورها قالت دشتي إنالفقر قد يتفاقم في العالم العربي، موضحة "قد ينتهي واحد من أربعة إلى العيش في الفقر". وأشارت إلى أن جائحة كوفيد-19 تهدد 55 مليون شخص في حاجة إلى مساعدة حيوية، 26 مليون منهم من اللاجئين والنازحين قسرا، ويعاني 16 مليونا منهم من انعدام الأمن الغذائي.