بلاسخارت : "مسلحون مجهولون" افلات لقتلة ناشطي العراق من العقاب

"إيلاف" من لندن : حذرت رئيسة بعثة الامم المتحدة في العراق من ارغام عمليات التترويع والمال غير المشروع والتدخل السياسي ستبعد العراقيين عن الانتخابات المبكرة المقبلة وتولد غضبا شعبيا وعبرت عن تشاؤهما من حل الخلافات بين بغداد واربيل قريبا واتهمت البرلمان باجهاظ الاستثمار وخفض النفقات في الموازنة وانتقدت مصطلح "عناصر مسلحة مجهولة الهوية" معتبرة انه لافلات قتلة الناشطين من العقاب.

وقالت جينين هينيس - بلا سخارت في احاطة افتراضية من بغداد أمام مجلس الامن الدولي في نيويورك ان خمسة اشهر تفصل الان عن الانتخابات العراقية بالغة الأهمية والمقرر إجراؤها في 10 تشرين الأول اكتوبر المقبل.. منوهة الى انها كانت مطلباً أساسياً للحركة الاحتجاجية، إلا أن العديد من أعضائها لا يزالون يتعرضون للاضطهاد في ظل تفشي الإفلات من العقاب.

وأضافت إن القتلة والجناة يعتقدون الآن أنهم أسكتوا صوتاً. والحقيقة هي أنهم قاموا بتضخيمه. وقلوبنا تتعاطف مع كل من فقدوا أصدقائهم وعائلاتهم في الكفاح من أجل إسماع أصواتهم". وأشارت الى ان الهجمات العنيفة تستمر ضد الأهداف المدنية والعسكرية بانتظام مقلق وليست هذه سوى أمثلة قليلة على المعاناة اليومية في العراق. وأشارت الى انه يمكن لعملية انتخابية تحظى بالثقة تصحبها مشاركة حرة وواسعة النطاق أن تساعد على توجيه البلد نحو المستقبل الآمن والمزدهر الذي يستحقه العراقيون فالطريق إلى التعبير عن صوت أو خيار أحد ما هو عبر صندوق الاقتراع.

وتتطلب هذه الممارسة الديمقراطية الأساسية أن يقوم كل ناخب ومرشح وصحفي وناشط بدوره. إن مقاطعة الانتخابات، وبالتالي واعتبرت البقاء خارج العملية الانتخابية هي مجازفة ويمكن أن يكون ثمنها باهظاً. وحذرت من ان الضغط والتدخل السياسيين والتخويف و التمويل غير المشروع جميعها من أشد العوامل إضراراً بمصداقية الانتخابات، وبالتالي في الإقبال على المشاركة فيها. وقالت انه من أجل أن تكون الانتخابات ذات مصداقية، فلابد من مكافحة التضليل بالحقائق ولا بد من أن تحل المساءلة محل التخويف.

وأضافت "إن الفشل في تنظيم انتخابات ذات مصداقية من شأنه أن يولد غضباً وخيبة أمل كبيرين ودائمين وواسعي النطاق، الأمر الذي ربما يتسبب بالمزيد من عدم الاستقرار في البلاد في وقت هي في أمس الحاجة فيه إلى القوة والوحدة".

اقلعوا عن مصطلح "عناصر مجهولة الهوية"
وبينت بلاسخارت في احاطتها ان المساءلة فيما يتعلق بالجرائم الخطيرة وانتهاكات حقوق الإنسان لاتزال محدودة &- محدودة جداً، جداً. ونوهت الى انه على الرغم من التصريحات العلنية التي تعرب عن العزم على ضمان المساءلة وتشكيل لجان تحقيقية بيد أنه لم تجرَ سوى بضع محاكمات على صلة بمقتل المتظاهرين وإصابتهم بجروح خطيرة ولم تنشر أي معلومات بشأن أنماط الهجمات العنيفة على المتظاهرين والمنتقدين والتي نسبت إلى ما اصطلح عليه بـ “عناصر مسلحة مجهولة الهوية".

وأضافت ان هذا المناخ من الإفلات المستمر من العقاب عن الجرائم الخطيرة وانتهاكات حقوق الإنسان &- مثل عمليات القتل الموجَّهة والاختطاف والتخويف &- لا يمكن إلا أن يشجع الجناة ويزيد من زعزعة الثقة بالدولة ويثير مخاوف حقيقية قبل انتخابات تشرين الأول.

وقالت انه على صعيد مثير للقلق أيضاً التطورات التي حدثت في إقليم كردستان في العام الماضي بشأن الحد من حرية التعبير حيث لم يتعرض منتقدو السلطات العامة للتخويف وتقييد الحركة والاعتقال التعسفي فحسب بل وجهت إلى بعضهم تهمة التشهير وجرى محاكمة البعض الآخر منهم مؤخراً بموجب قوانين الأمن القومي.

البرلمان أحبط جهود الاستثمار وخفض الانفاق في الموازنة
واشارت بلاسخارت الى انه بينما تعتبر أي موازنة عملاً توفيقياً "نلاحظ أن جهود السيطرة على الإنفاق العام والاستثمار في القطاع الخاص تم إحباطها عند خضوع قانون الموازنة للمراجعة البرلمانية".

وعبرت عن القلق من أن الموازنة لا تزال تعتمد اعتماداً كبيراً على قطاع النفط، الذي يمثل ما يقرب من 80% من عائدات الحكومة وفق تقديرات عام 2021 وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط منذ ذلك الوقت، إلا أن عدم الثبات في عام 2020 قد أحدث خراباً في الناتج المحلي الإجمالي فقد حول الفائض إلى عجز، وضغط على الدين العام واحتياطيات النقد الأجنبي.

ولاحظت ان تقدماً متواضعاً بل طفيفاً قد تحقق بشأن تنفيذ برنامج "الورقة البيضاء" الأخير للإصلاحات الاقتصادية في العراق حيث عملت وزارة المالية على صرف قروض عاجلة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبدأ تنفيذ بعض الاستثمارات التابعة للقطاع الخاص في قطاعات البنى التحتية والرعاية الصحية والتعليم والسياحة.
وشددت على ضرورة أن تعود عوائد الاستثمار بالفائدة على الشعب العراقي وألا تتدفق بشكل غير مشروع إلى الجيوب الخاصة.

العلاقة بين بغداد وأربيل
واشارت بلاسخات الى ان العلاقة بين بغداد واربيل لاتزال في وضع الحلول التوفيقية وعلى الرغم من بعض النجاحات المتفرقة في شكل اتفاق أو اتفاقين محددين لا تزال الحاجة ماسة إلى طريق دستورية طويلة الأجل للمضي قدماً ولا تزال الأطراف تعرب عن استعدادها للجلوس إلى طاولة المفاوضات، ولكن في غياب حوار مؤسسي منتظم ومنظم، سيظل التقدم المستدام بعيد المنال.

واوضحت ان صفقة تقاسم الإيرادات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستانفي الموازنة والتي تم التوصل إليها بعد مفاوضات مطولة، لكن - هنا مرة أخرى، يكمن الشر في التفاصيل، فالصياغة الغامضة تفتح الباب لتفسيرات متباينة واتهامات متبادلة بعدم الالتزام.

واعتبرت ان هذا الأمر لا يبشر بالخير بالنسبة لمستقبل العلاقات بين بغداد وأربيل، كما أنه مثير للقلق في سياق الانتخابات المقبلة؛ حيث يمكن بسهولة استغلال الخلافات لتضخيم الانقسامات. وعبرت عن الامل في ان تؤتي النداءات الكردية بتكثيف وساطة الأمم المتحدة ثمارها ولكن لكي يحصل ذلك، تحتاج بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق إلى دعم السلطات الاتحادية أيضاً.

وقالت ان هناك شيء واحد واضح وهو أن العلاقة البالغة الأهمية بين بغداد وأربيل تتطلب على وجه السرعة حواراً استراتيجياً مستداماً فضلاً عن آليات تنفيذ واضحة المعالم "ولا بدّ لي من الاعتراف بأن تجاربي حتى الآن لا تبعث على التفاؤل في هذا الصدد".

الجماعات المسلحة تحصد الارواح
وفي وقت نوهت بلاسخارت الى انه يتم إحراز تقدم في محاربة فلول داعش بدعم دولي بناء على طلب العراق فان الإرهاب لا يزال يحصد الكثير من الأرواح البريئة.
وشددت على انه مما يثير القلق البالغ أيضاً حقيقة أن الصواريخ والعبوات الناسفة ما زالت أمراً ثابتاً في الحياة العراقية. ولا تزال الكيانات المسلحة المستهترة والشريرة تواصل سعيها لزعزعة استقرار البلد.
وقالت انه على الرغم من هدف الحكومة المتمثل في حصر السلاح بيد الدولة، فإننا نشهد استخدام قدرات جديدة من قبل جهات غير تابعة للدولة، مما قد يكون له آثار مدمرة.

دور اقليمي للعراق
ولاحظت انه بالنظر إلى المنطقة وخارجها، فقد دأبت على القول عدة مرات: تلتزم الحكومة العراقية التزاماً راسخاً بلعب دور إقليمي بنّاء، بدل الوقوع ضحية التوترات الخارجية، ونشهد حالياً بوادر أولية تشير إلى أن هذا الالتزام قد أتى بثماره.
وقالت "حقاً، يمتلك العراق إمكانات كبرى للعب دور وسيط نزيه، مما يعزز السلام والاستقرار في المنطقة، ولكن لكي ينجح حقاً -وهنا أجازف بتكرار ما سبق لي قوله- ينبغي أن يتزامن ذلك مع إجراءات ملموسة تركز على حصر كل السلاح تحت سيطرة الدولة. وقالت انه "على نطاق أوسع، أود أن أدعو مجدداً كافة الأطراف لاحترام مبادئ سيادة الدولة وسلامة أراضيها".

حل ماكل النازحين لا اغلاق مخيماتهم فقط
بالانتقال إلى الأوضاع الإنسانية فقد اوضحت بلاسخارت ان الأشهر السبعة المنصرمة شهدت إغلاق أو إعادة تصنيف ستة عشر مخيماً للنازحين، مما شمل بتأثيره حوالي (50,000) عراقي. ولكنها اوضحت ان عمليات إغلاق المخيمات تلك، والتي كانت تجري غالباً ضمن مهلة زمنية قصيرة لم تسمح دائماً بقيام الأسر بالتحضيرات الضرورية للعودة بأمان إلى مناطقهم الأصلية. واضافت انه حين تُغلَق المخيمات قبل تهيئة الظروف الملائمة للعودة، يواجه العراقيون التبعات الوخيمة لذلك فهناك أُسر ترفضها مجتمعاتها المحلية الأصلية وتمتنع السلطات المحلية عن توفير الحماية لها وتتقطع بها السبل بسبب المرافقة الأمنية في الطريق، وتتعرض حتى للهجوم الجسدي وهذا بالتأكيد ليس هو المسار نحو مجتمعات محلية متعافية ويسودها الاستقرار. وشددت على انه ينبغي أن يكون التركيز على حل مشكلة النزوح، بدلاً من التركيز على إغلاق المخيمات.

المفقودون الكويتيون
وفيما يخص موضوع المفقودين من الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى والممتلكات الكويتية المفقودة بما في ذلك المحفوظات الوطنية فقد اوضحت بلاسخارت انه منذ إحاطتها السابقة امام مجلس الامن قبل ثلاثة اشهر فقد تم التعرف على رفات تعود لثمانية كويتيين آخرين ولواحد من رعايا الدول الأخرى. وأشارت الى ان الكويت قد سلمت الى العراق رفات جندي عراقي، وهي أول عملية نقل من نوعها منذ العام 2013.