حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تواجه معركة شاقة في مسيرة تحقيق السلام

تونس: عزز تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا الآمال في أن تكون هذه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا والتي مزقتها الحرب، عبرت منعطفا باتجاه السلام، لكن محللين يحذرون من أن العقبات الرئيسية لا تزال قائمة.

وما زال آلاف المرتزقة الأجانب على الأرض فيما الفصائل السياسية منقسمة بشدة، ويبدو أن الوعد بإجراء انتخابات في ديسمبر بدأ يتلاشى.

وقال المحلل عماد الدين بادي "انقضت فترة شهر العسل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية منذ وقت طويل".

وأدت إطاحة الدكتاتور معمر القذافي وقتله في انتفاضة العام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي إلى إغراق ليبيا في صراع دموي على السلطة استمر عقدا.

وبعد معركة شرسة استمرت عاما للسيطرة على العاصمة طرابلس حيث حظيت المعسكرات المتناحرة بدعم قوى أجنبية، أدت هدنة الصيف الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق نار بوساطة الأمم المتحدة وقّع في تشرين الأول/أكتوبر.

وأعقب ذلك في آذار/مارس تشكيل حكومة وحدة وطنية لتحلّ مكان الإدارتين المتنافستين في الشرق والغرب.

وكُلفت إدارة رئيس الوزراء الموقت عبد الحميد دبيبة توحيد المؤسسات الليبية والتحضير لانتخابات 24 كانون الأول/ديسمبر.

لكن رغم موجة التفاؤل النادرة، بدأت الصراعات المتجذّرة في ليبيا تعود إلى الظهور.

وقال المحلل السياسي الليبي عماد جلول "بعد انفراج غير مسبوق شهدته البلاد على المستوى السياسي خلال الشهرين الماضيين، وولادة سلطة سياسية موحدة، دخلنا في مرحلة شك جديدة، وطفت الخلافات مجددا بين الشرق (بنغازي) والغرب (طرابلس)".

الأسبوع الماضي، نظم عشرات المسلحين استعراض قوة عبر اقتحام فندق يستخدم كمقر عام للمجلس الرئاسي الليبي في طرابلس. وجاء ذلك، بحسب الصحافة المحلية، ردا على دعوة وجّهتها وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب المتمركزين في البلاد، بمن فيهم القوات التركية.

ولعب الدعم التركي لحكومة الوفاق السابقة التي كانت تتخذ من طرابلس مقرا، في حزيران/يونيو 2020، دورا في إفشال هجوم أطلقته قوات المشير خليفة حفتر، رجل الشرق القوي، في نيسان/أبريل 2019 في محاولة للسيطرة على طرابلس.

وأرسلت تركيا طائرات مسيّرة ومدربين ومستشارين عسكريين باتوا يدرّبون تلاميذ ضباط في إطار تعاون مكثّف بين الطرفين.

وكان حفتر يحظى بدعم روسيا والإمارات خصوصا. ومنذ ذلك الحين، دعا مجلس الأمن الدولي إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الذين يقدر عددهم بنحو 20 ألفا.

ويتوزع المقاتلون الأجانب على مجموعات عدة وهم من جنسيات مختلفة: روس من مجموعة فاغنر الخاصة المرتبطة بالكرملين، وتشاديون وسودانيون، بالإضافة إلى سوريين مدعومين من أنقرة وجنود أتراك منتشرين بموجب اتفاق ثنائي مع الحكومة السابقة في طرابلس.

وواجهت وزيرة الخارجية الليبية، وهي متحدّرة من بنغازي (شرق)، سيلا من الانتقادات في طرابلس ودعوات كثيرة لتقديم استقالتها بعدما دعت مطلع أيار/مايو تركيا إلى "التعاون في إنهاء تواجد كافة القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا".

وقال صادق الغرياني، وهو زعيم ديني مثير للجدل يقدم نفسه على أنه مفتي ليبيا، "لا يقف معنا ولا ينجدنا ولا يدفع عنا ولا ينصرنا إلا الدولة التركية جزاها الله كل خير"، مضيفا "تحملوا من المجتمع الدولي ما تحملوا بسبب وقوفهم معنا بهذا الموقف المشرف الذي تخلى عنا فيه جميع الناس".

وتابع "الذي أنقذنا هو الصديق التركي، الأتراك وفضلهم علينا يجب ألا ينسى. من يتنكر الآن لجميل الأتراك علينا لا يستحق الاحترام ويجب على أهل ليبيا جميعا أن يقفوا في وجهه وأن يصدوه".

وفيما أحرزت جهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة تقدما، "من الواضح أن المسار الأمني لم يلحق بالمسار السياسي"، كما كتب بادي في تغريدة على "تويتر" بعد اقتحام مقر المجلس الرئاسي.

وأحد العوامل الرئيسية هو اعتماد دبيبة على "المحاصصة" لتقاسم السلطة.

وأضاف بادي "الكامن وراء التوترات (الأخيرة)... هو شعور لدى بعض الفصائل المسلحة في غرب ليبيا بأن خصومها سيتمكنون، تحت غطاء المحاصصة، من أن يحققوا في السلم ما عجزوا عن تحقيقه في الحرب".

ولم يكن حادث المجلس الرئاسي الأسبوع الماضي هو الشائبة الأولى في مسيرة السلام.

في أواخر نيسان/أبريل، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية إرجاء أول زيارة لها إلى بنغازي، كبرى مدن شرق البلاد، في خطوة أتت بُعيد منع سلطات مطار المدينة مسؤولين أمنيين تابعين للحكومة وصلوا جوّا من طرابلس من تولّي الترتيبات الأمنية للزيارة.

ورغم أن حكومة دبيبة تبسط سيطرتها من الناحية النظرية على كل أنحاء ليبيا، ما زالت قوات حفتر تسيطر على الشرق وجزء من الجنوب.

بالإضافة إلى ذلك، هناك حالة من عدم اليقين حول انتخابات 24 كانون الأول/ديسمبر.

وقال المحلل عماد جلول "باعتقادي، الحكومة التي اختيرت ضعيفة جدا، وفرصة نجاحها في الوصول بليبيا إلى الانتخابات بعد أقل من سبعة أشهر، ضئيلة جدا وتحتاج إلى معجزة".

وتابع "البرلمان ومجلس الدولة لم يتوصلا حتى الآن إلى قاعدة دستورية تمهد للانتخابات. وفي حال فشل ذلك خلال شهر حزيران/يونيو المقبل، أعتقد أن الأمور ستتعقد وموعد الانتخابات سيظل في مهب الريح".

وردد المحلل محمد الجرح أصداء هذه المخاوف.

وكتب الجرح في موقع "المونيتور" الإلكتروني "لا تزال هناك تحديات كبيرة قد تمنع إجراء الانتخابات وتعرقل إعادة التوحيد السياسي والمؤسساتي للبلاد".

وقال إن ذلك يهدد "بترسيخ القوات الأجنبية والمرتزقة على المدى الطويل والمزيد من الشرذمة وعودة النزاع".