فرنسا تدعو الجنود الموقعين على رسالة "الحرب الأهلية" إلى الاستقالة

طلب قائد أركان الجيش الفرنسي استقالة الجنود الموقعين على رسالة تحذر مننشوب حرب أهلية بسبب التطرف الديني في البلاد.

وتتهم الرسالة، التي نشرت في مجلة يمينية، الحكومة بتقديم "تنازلات" للإسلام المتشدد. وجاءت الرسالة الأخيرة بعد رسالة أولى نشرت منذ ثلاثة أسابيع وقعها 20 جنرالا سابقاً. ونددت الحكومة بكلتا الرسالتين، ولكن التيار اليميني في البلاد أشاد بما جاء فيهما.

وتناول الجنرال، فرانسوا لوكوانتر، محتوى الرسالة الأخيرة في كلمة وجهها إلى العاملين في الجيش.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن الجنرال قوله: "إن التصرف السليم بالنسبة لهم هو مغادرة المؤسسة العسكرية ليعبروا بعدها بكل حرية عن أفكارهم وقناعاتهم".

ولم يهدد قائد الجيش الموقعين على الرسالة بالعقوبة، ولكنه قال إنهم خالفوا "واجب الحيطة"، مضيفا أن الجنود "بقناعاتهم الشخصية" أقحموا الجيش في "نقاش سياسي" لا يريد الخوض فيه.

وقال أيضا إن "كل جندي حر في أفكاره ولكن عليه أن يميز بين الواجب المدني والواجب العسكري".

ونشرت الرسالة الأحد في مجلة يمينية قالت إن الموقعين عليها جنود عاملون في الجيش فضلوا عدم كشف أسمائهم خوفا من العقوبة.

ويعرف الجنود أنفسهم بأن من جيل الشباب الذين شاركوا في عمليات في أفغانستان ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى، أو في عمليات مكافحة الإرهاب داخل البلاد.

وتقول الرسالة إنهم "ضحوا بأنفسهم من أجل القضاء على التشدد الإسلامي الذي تقدمون له تنازلات على أرضنا".

وانتقدت رد الحكومة على الرسالة الأولى التي وقعها "الجنرالات السابقون" الشهر الماضي بعنوان: "هل قاتلوا من أجلكم لتسمحوا بأن تتحول فرنسا إلى دولة عاجزة".

وجاء في الرسالة الأولى: "إذا اندلعت حرب أهلية فإن الجيش سيحافظ على النظام على أرضه".

ووصف متحدث باسم حزب الرئيس، إيمانويل ماكرون، الرسالة بأنها "استعراض لدعم زعيمة اليمين المتشدد، مارين لوبان، المرشحة للانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وقد اقترحت الحكومة الفرنسية مشروع قانون مثير للجدل للتعامل مع ما يصفه ماكرون "بالإنعزال الإسلامي".

ولكن الحكومة تعرضت لانتقادات في فرنسا وفي الخارج بأنها تستهدف الإسلام بهذا القانون.