نائبان أميركيان يطالبان بإجلاء حلفاء واشنطن من أفغانستان

واشنطن: طالب نائبان أميركيان الثلاثاء بأن يشمل انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان آلاف المساعدين الأفغان الذين يخشون الوقوع ضحية أعمال انتقامية لطالبان بعد خروج العسكريين.

وقال الجمهوري مايك ماكول، عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، "لا يمكن أن نسمح بأن تصبح كابول سايغون جديدة"، في إشارة إلى عمليات إجلاء فوضوية بواسطة مروحيات لدى سقوط عاصمة فيتنام الجنوبية في العام 1975.

وتطرّق ماكول إلى رسالة وجّهها عنصر في القوات الخاصة بشأن عسكري أفغاني أُلحق بوحدته، ويخشى أن يقتله متمردو طالبان بعد استكمال الانسحاب الأميركي في أيلول/سبتمبر.

وقال ماكول "أخشى أن يتحقّق هذا التكهّن وتكّهنات كثيرة، وأن يرتكب طالبان مجزرة بحق هؤلاء الأشخاص".

وأشار النائب الجمهوري إلى إمكان نقل الحلفاء الذين قدّموا طلبات للحصول على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة إلى دول ثالثة، كالبحرين والكويت والإمارات، بانتظار البت في ملفاتهم.

من جهته، تعهّد الموفد الأميركي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد أن تمنح وزارة الخارجية سريعا تأشيرات دخول لطالبيها، لكنّه حذّر من الإيحاء بأنه لا مفر من السيناريو الأسوأ.

وقال خليل زاد "لا نريد إثارة الذعر" معتبرا أن ترجيح "السيناريو الأسوأ" سيدفع كل "المثقفين الأفغان إلى المغادرة" و"سيقوّض معنويات قوات الأمن الأفغانية".

وشدد خليل زاد على أن الأمر يتطلّب "توازنا دقيقا ومعقّدا".

وتابع "شخصيا أعتقد أن التكهّن بأن الجيش الأفغاني سينهار مباشرة (لدى استكمال القوات الأميركية انسحابها) غير صائب".

والشهر الماضي أمر الرئيس الأميركي جو بايدن بخروج القوات الأميركية المنتشرة في أفغانستان والبالغ عديدها 2500 جندي بحلول 11 أيلول/سبتمبر، في الذكرى السنوية العشرين لاعتداءات العام 2001 التي غزت على أثرها الولايات المتحدة أفغانستان.

ويسود إجماع في الكونغرس على ضرورة حماية الحلفاء الأفغان للجيش الأميركي.

ومؤخرا أكد ماكول والرئيس الديموقراطي للجنة غريغوري ميكس لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن تسريع إجراءات الحصول على تأشيرات دخول "واجب أخلاقي" على عاتق الولايات المتحدة.

وفي إطار برنامج أُطلق قبل عشر سنوات، منحت واشنطن 26 ألفا و500 تأشيرة هجرة للمترجمين، ولأفراد العمليات الخاصة وغيرهم ممّن تحمّلوا مخاطر التعاون مع الولايات المتحدة.

وتم تسليم 16 ألف تأشيرة دخول فقط، فيما لا يزال 18 ألف طلب قيد الدرس، أي ما يعادل سنتي تأخير، وفق عضوي اللجنة.