منظمة العفو تدين تجاوزات في مراكز لطالبي اللجوء في سويسرا

جنيف: حذر الفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية الأربعاء من انتهاكات لحقوق الإنسان تطال طالبي لجوء بينهم قاصرون يرتكبها عناصر أمن في مراكز فدرالية.

وفي تقرير، ترسم المنظمة غير الحكومية صورة تصفها بأنها "مقلقة من ناحية سوء المعاملة" في هذه المراكز وتدعو الحكومة السويسرية إلى التحرك بحزم لوضع حد لهذه التجاوزات.

يوثق التقرير حالات سوء المعاملة على يد موظفي شركتي الأمن "سيكوريتاس اس اي" و"بروتيكتاس اس اي" المتعاقدتين مع أمانة الدولة للهجرة.

ووقعت التجاوزات الموصوفة بين كانون الثاني/يناير 2020 ونيسان/أبريل 2021 في مراكز بازل وشيفريل وبودري والتشتاتن وفالوربي التي تأوي الأشخاص الذين تقدموا بطلبات لجوء.

وأوضحت أليسيا جيرودل المحامية في منظمة العفو الدولية بسويسرا أنه "بالإضافة إلى الشكاوى المتعلقة بالألم الجسدي وسوء المعاملة والعقاب أعرب هؤلاء الأشخاص عن قلقهم من المواقف العدائية والأحكام المسبقة والعنصرية التي تستهدف المقيمين في المراكز ولا سيما الذين يتحدرون من شمال إفريقيا".

قامت المنظمة غير الحكومية التي أُبلغت بالأمر من قبل رجال الأمن ثم الضحايا، بجمع المعلومات من خلال مقابلات أجريت مع 32 شخصًا بينهم 14 من ضحايا التجاوزات منهم قاصران، و18 عنصرا أمنيا حاليا أو سابقا وشهود آخرون.

ويستند التقرير أيضا إلى ملفات طبية و شكاوى جنائية.

وتشمل سوء المعاملة الضرب واللجوء إلى التقييد الجسدي لدرجة تمنع التنفس والتسبب بنوبات صرع وحالات إغماء وصعوبة في التنفس بعد استنشاق رذاذ الفلفل أو الاحتجاز في حاوية معدنية ما يؤدي إلى انخفاض حرارة الجسم.

وبين الضحايا نقل ستة لتلقي العلاج في المستشفى في حين رفض طلب اثنين بتلقي العلاج وفقا للمنظمة غير الحكومية.

وذكرت المنظمة أن المعلومات التي جمعت في هذا التقرير تكشف عن تجاوزات قد ترقى في بعض الحالات إلى "التعذيب أو أشكال اخرى من سوء المعاملة وبالتالي قد تنتهك التزامات سويسرا بموجب القانون الدولي".

وأكدت جيروديل أن "الوضع كما وصف في هذا التقرير مقلق. بالطبع تعهدت أمانة الهجرة مؤخرًا بفتح تحقيق خارجي في مزاعم حول حالات ارتكاب تجاوزات انتهاكات وهو ما نرحب به. لكن العناصر التي كشفنا عنها يجب أن تحث الحكومة على الكف عن التفكير بأن هذه الأعمال هي فقط من فعل عدد محدود من "الفاسدين".

وفي موقف أُرسل إلى وسائل الإعلام، قالت أمانة الدولة للهجرة إنها تأخذ "الانتقادات على محمل الجد" لكنها ترفض الاتهامات بأن التجاوزات تُرتكب بشكل منهجي في المراكز وتؤكد أنها لا تقبل أي "قيود غير متناسبة" حيال طالبي اللجوء و"معاقبة السلوك غير اللائق".

وأكدت أنها كلفت قاضياً فدرالياً سابقًا التحقيق في عدة حوادث وإنها تريد التحقيق في الانتهاكات التي أبلغت عنها منظمة العفو الدولية شرط الحصول على "معلومات أكثر تفصيلاً".

في 2019 قدم 14269 شخصا طلب لجوء في سويسرا أي 6,5% أقل من العام 2018.