الصومال: "اتفاق مبدئي" على إجراء "انتخابات جامعة وذات مصداقية"

الامم المتحدة: أعلن وزير الخارجية الصومالي محمد عبد الرزاق الثلاثاء أمام مجلس الأمن الدولي أنه تمّ التوصل إلى "اتفاق مبدئي" في الصومال لتنظيم "انتخابات جامعة وذات مصداقية وحرة وعادلة".

وقال أثناء اتصال عبر الفيديو مع مجلس الأمن "لقد توصلنا الآن إلى اتفاق سيقود الصومال إلى انتخابات جامعة وذات مصداقية وحرة وعادلة"، موضحاً أنه "تمّت مناقشة المسائل الأساسية الثلاث التي كانت معلقة لإبرام اتفاق، وتمّ التوافق عليها في المبدأ".

ولم يذكر وزير الخارجية الثلاثاء موعد الانتخابات.

وبدأ القادة الصوماليون السبت محادثات تمهيدية في مقديشو حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، بعدما أثار تأجيلها واحدة من أسوأ الأزمات السياسية التي عرفها البلد في السنوات الأخيرة.

ومن المقرر أن تنتهي المحادثات رسمياً الخميس.

وأوضح الوزير أن "المشاكل الثلاث المعلقة كانت" أولاً "وضع الانتخابات بالنسبة لممثلي صوماليلاند (جمهورية أرض الصومال)... هم في صدد وضع اللمسات الأخيرة على هذا الاتفاق".

وأشار إلى أن المسألة الثانية هي "الترتيبات الانتخابية في المناطق الأخرى" مضيفاً أن "هناك اتفاقاً كاملاً" على هذه النقطة. وأكد أن "ذلك سينعكس في بيان الاجتماع الذي سيُنشر بعد اجتماع الخميس".

ولفت إلى أن المشكلة الثالثة كانت حول "اللجان الانتخابية". وأوضح أن في ما يخص هذه المسألة "تم التوصل إلى اتفاق أيضاً. ومرة أخرى سينعكس ذلك في البيان" النهائي الخميس.

وأوضح الوزير أن الأطراف التي تتفاوض منذ السبت "ستأخذ استراحة غداً" الأربعاء و"ستستأنف الخميس (أعمالها) لنشر البيان وتنظيم حفل ختامي".

منتصف نيسان/أبريل، أثار تمديد ولاية الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد التي انتهت في 8 شباط/فبراير، لعامين بدون تنظيم انتخابات جديدة، توترات جديدة في البلاد.

وبعد بضعة أيام، شهدت مقديشو صدامات بين القوات الحكومية ومقاتلين موالين للمعارضة سيطروا على مدى عشرة أيام على بعض أحياء في العاصمة الفدرالية.

وفي بادرة تهدئة، كلف الرئيس في مطلع أيار/مايو رئيس الوزراء محمد حسين روبلي تنظيم انتخابات في أقرب وقت ممكن.

واحيا انتخاب محمد عبدالله محمد في 2017 أملا كبيرا لدى الصوماليين باعتباره رئيسا حريصا على مكافحة الفساد ومصمما على التصدي لحركة الشباب الإسلامية.

لكن كثراً رأوا في تمديد ولايته مسعى للبقاء في السلطة بالقوة، وما زاد استياءهم أنه لم يتصدّ لحركة الشباب الاسلامية المتطرفة.

ولا يزال الاسلاميون يسيطرون على أجزاء كبيرة من الأراضي الصومالية ويشنون بانتظام هجمات على أهداف حكومية وعسكرية ومدنية في مقديشو وكثير من المدن الكبرى في البلاد.

أما حكومة مقديشو، فلا تسيطر سوى على قسم ضئيل من التراب الوطني، مدعومة بقوة "أميصوم" التابعة للاتحاد الإفريقي وتعمل بتفويض من الأمم المتحدة وتعد نحو عشرين ألف عنصر.