إبراهيم رئيسي الأبرز لخلافة روحاني

إيلاف من لندن: أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية أسماء سبعة مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية في يونيو نالوا مصادقة مجلس صيانة الدستور. وترشح العديد من المصادر إبراهيم رئيسي لخلافة حسن روحاني.

واستبعد المجلس الذي تعود له صلاحية منح المرشحين أهلية خوض الانتخابات المقررة دورتها الأولى في 18 يونيو، شخصيات بارزة مثل الرئيس السابق لمجلس الشورى المحافظ المعتدل علي لاريجاني والرئيس السابق للجمهورية محمود أحمدي نجاد والإصلاحي اسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الحالي حسن روحاني.

وصادق المجلس على ترشيح خمس شخصيات من المحافظين المتشددين، يتقدمهم الرئيس الحالي للسلطة القضائية ابراهيم رئيسي.

والشخصيات التي تم تأكيد أهليتها للانتخابات الرئاسية الـ 13 من قبل مجلس صيانة الدستور هم:
1-سعيد جليلي - رقم الترشيح 22
2-محسن رضائي &- رقم الترشيح 44
3-ابراهيم رئيسي &- رقم الترشيح 33
4-علي رضا زاكاني &- رقم الترشيح 55
5-امير حسين قاضي زادة هاشمي &- رقم الترشيح 66
6-محسن مهرعلي زادة &- رقم الترشيح 77
7-عبدالناصر همتي &- رقم الترشيح 88

وكان التلفزيون الرسمي نقل عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي قدخدائي قوله "تمت الموافقة على "سبعة فقط" من بين 592 ملف ترشح من قبل لجنة من رجال الدين والحقوق التي يشرف عليها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي".

صلاحية المصادقة
وتعود لمجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون، صلاحية المصادقة على المرشحين للانتخابات التي تقام دورتها الأولى في 18 يونيو.

وعادة ما تعلن وزارة الداخلية الإيرانية التي تشرف على الشرطة والانتخابات عن أسماء المرشحين. ففي العام 2017، تم تسجيل 1630 مرشحًا للانتخابات.

ويعتبر رئيس القضاء الإيراني إبراهيم رئيسي، رجل الدين المتشدد الذي ترشح ضد روحاني في انتخابات العام 2017، من بين المرشحين الأكثر حظا في انتخابات 18 يونيو المقبل.

أما لاريجاني المحسوب على المحافظين والذي شغل رئاسة مجلس الشورى (البرلمان) في الفترة ما بين 2008 و2020، من أبرز الشخصيات التي ترشّحت للانتخابات، ومن المرشحين البارزين الآخرين، أحمدي نجاد الذي تولى الرئاسة بين 2005 و2013، وجهانغيري، النائب الأول للرئيس حسن روحاني. وسبق لمجلس صيانة الدستور استبعاد أحمدي نجاد من انتخابات 2017.

ويشعر الكثير من الإيرانيين بالإحباط من ولاية روحاني، الذي كان إنجازه المميز خلال فترة حكمه توقيع الاتفاق النووي في العام 2015 الذي تراجعت أهميته بعد الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة بقرار من الرئيس السابق دونالد ترامب.