محكمة إسرائيلية ترجىء النظر في قرار إخلاء عائلتين فلسطينيتين

القدس: قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية الأربعاء تأجيل النظر في قرار إخلاء أفراد من عائلتين فلسطينيتين ممتدتين من بيوتهم لصالح المستوطنين الإسرائيليين في حي سلوان في القدس الشرقية المحتلة، بعد أسابيع على قرار مماثل بشأن حي فلسطيني آخر.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أعلنت في 9 من أيار/مايو إرجاء جلسة كانت مقررة بشأن طرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح إلى موعد لاحق يحدد خلال ثلاثين يوما.

تسببت قضية الشيخ جراح باندلاع صدامات عنيفة بين قوات الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة لا سيما في باحات المسجد الأقصى، قبل أن تقوم حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بإطلاق صواريخ على الدولة العبرية.

والأربعاء، قررت المحكمة إرجاء النظر في قرار الإخلاء لترد على طلب العائلتين أخذ مشورة المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية على ما أكد محامي العائلتين.

وقال محامي العائلتين يزيد قعوار لوكالة فرانس برس إن "قضية جماهيرية وشعبية كهذه يجب أن تضم رأي المستشار القضائي للحكومة".

وأضاف قعوار "من الواضح أن الحكومة كانت داعمة في هذه الحالة للمشروع الاستيطاني وبالتالي يجب على المستشار القضائي أن يأخذ المسؤولية".

وتنتظر العائلات الآن من المحكمة "قرارها حول إحالة الملف إلى المستشار القضائي للحكومة من عدمه" والذي يتوقع قعوار أن يتم "خلال الأسبوع المقبل".

خارج المحكمة التي تقع في القدس الشرقية المحتلة، تجمع العشرات من الفلسطينيين من أهالي الحي وغيرهم بالإضافة إلى نشطاء سلام إسرائيليين ونواب في البرلمان الإسرائيلي، وسط تواجد مكثف للشرطة الإسرائيلية، بحسب ما أفادت مراسلة فرانس برس.

وقامت الشرطة الإسرائيلية بوضع سواتر حديدية وإبعاد المتظاهرين إلى جانب الطريق، واعتقلت عددا من الشبان بعد مناوشات على ما أكدت مراسلة فرانس برس.

ولم يتسن لفرانس برس الحصول على إفادة من الشرطة حول الاعتقالات حتى الآن.

حمل المعتصمون لافتات كتب على بعضها باللون الأحمر "ماذا تفكر يا محتل، وطني صامد لا يذل" مع وسم #انقذوا_أحياء_سلوان، كما رددوا الهتافات والأغاني الوطنية.

يخوض نحو 700 فلسطيني في حي بطن الهوى في سلوان الواقعة على تلة إلى الجنوب من البلدة القديمة للقدس معركة مع المستوطنين للبقاء في منازلهم. ومن بين هؤلاء زهير الرجبي، رئيس لجنة حي بطن الهوى في بلدة سلوان الذي أوضح أن القضية الأربعاء تتعلق بنحو أربعين من أقاربه.

وتستند تلك المعركة الى وثائق تعود إلى القرن التاسع عشر والعهد العثماني، تفيد بأن يهودا يتحدرون من اليمن كانوا يعيشون على تلك الأراضي وغادروها إبان "الثورات" الفلسطينية التي حدثت بين 1929 و1936.

وقال الرجبي لفرانس برس "تبلغت العائلة بقرار الإخلاء أول مرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وتم تجديد القرار في آذار/مارس 2021".

ويعتبر وجود المستوطنين في سلوان والذي بدأ في ثمانينات القرن الماضي، غير قانوني. فهي جزء من القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في 1967 وضمتها لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

ويبرر المستوطنون وجودهم في الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية وسعيهم المستمر إلى التوسع فيها، بعلاقاتهم التوراتية بالمكان. ويعيش في القدس الشرقية نحو 210 آلاف مستوطن بينما يزيد تعداد الفلسطينيين فيها عن 300 ألف.

انتقل مئات المستوطنين إلى بيوت كان يقطنها فلسطينيون هم جزء من نحو 50 ألف فلسطيني في سلوان، ويمكن تمييز منازلهم من الأعلام الإسرائيلية المرفوعة على الأسطح و النوافذ.

من جهتها، أكدت سعاد أبو رموز (50 عاما) وهي واحدة من سكان الحي المهددين بالإخلاء "بيتي معرض للإخلاء، لن نخرج منه ولا بأي قرار".

وأضافت "القرار احتلالي وسيصدر عن قاض مستوطن سيصدر قرارًا لصالح المستوطنين (...) قرارات فاشلة لكن نحن متجذرون في الحي".

وقال محامي العائلتين "على إسرائيل أن تقرر إذا ما كانت دولة ديكتاتورية أم دولة تحترم القانون".

وكان النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي بين المعتصمين وأكد لفرانس برس أن قرارات المحاكم الإسرائيلية "سياسية بامتياز تحت عنوان تهويد القدس".

وقال الطيبي "لا أعلق آمالًا لأن هناك تمييزًا عنصريًا حتى في القانون".