واشنطن تعلن دعما قويا للكاظمي في مواجهة المليشيات

"إيلاف" من لندن : فيما ينتظر ان تعقد الرئاسات العراقية الاربع اجتماعا الخميس لبحث تداعيات المواجهة بين المليشيات والسلطات فقد اعلنت واشنطن دعمها القوي لاجراءات رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لفرض القانون وتمهيد الطريق لانتخابات نزيهة مؤكدة رفضها لمحاولات تقويض استقرار العراق بأعمال عنف في اشارة الى مليشيات الحشد بينما رفضت قوى سياسية حالة الفوضى التي تسببها هذه.

فقد اكد مجلس الأمن القومي الأميركي المرتبط بالرئاسة الاميركية في بيان اليوم قائلا "ندعم بقوة التزام رئيس الوزراء الكاظمي وحكومته بدعم سيادة القانون وتمهيد الطريق لانتخابات حرة ونزيهة". وأشار المجلس الذي يختص بقضايا الأمن القومي والأمور المتعلقة بالسياسة الخارجية الى انه "يجب التحقيق مع أي شخص يستهدف مواطنين عراقيين وفقا للقوانين العراقية. ندين أولئك الذين يسعون إلى تقويض استقرار العراق بأعمال عنف". في اشارة الى اعتقال السلطات العراقية لامر اللواء قائد عمليات الحشد الشعبي في محافظة الانبار الغربية قاسم مصلح الخفاجي على خلفية اتهامات بعمليات ارهاب تتعلق باغتيال ناشطين عراقيين.

وتشير مصادر عراقية الى ان محاولات تجري من فصائل مسلحة موالية لايران لممارسة ضغوط على الكاظمي لمنع الاعلان عن نتائج التحقيق في قتل الناشطين والتي تؤكد مسؤولية هذه المليشيات عنها. وعلى الصعيد نفسه فقد اكدت رئيسة بعثة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت على ضرورة احترام القانون في قضية اعتقال القائد في الحشد الشعبي.

وقالت بلاسخارت في بيان تابعته "ايلاف" ان "أي قضية اعتقال يجب أن تأخذ مجراها كما هو الحال مع أي عراقي".. وأضافت "بالتأكيد لا ينبغي لأحد أن يلجأ إلى استعراض القوة ليشق طريقه لان مثل هذا السلوك يضعف الدولة العراقية ويزيد من تآكل ثقة الجمهور".

وشددت بلاسخارت بالقول "يجب احترام مؤسسات الدولة في جميع الأوقات، لا أحد فوق القانون". كما اعتبر السفير الكندي في بغداد اولريك شانون إنه "لا يمكن احترام الحقوق الأساسية للمواطن ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الناشطين وسط انتشار جماعات مسلحة تعتبر نفسها فوق القانون". وأضاف السفير في تغريدة له أن "استعراض الأسلحة اليوم ضد مؤسسات عامة هو تهديد واضح لهيبة الدولة، يجب السماح للقضاء العراقي بالعمل دون التهديد بالعنف، وتطبيق القانون على الجميع".

اما نائب رئيس الجمهورية العراقي الاسبق طارق الهاشمي المقيم خارج البلاد فقد كتب تغريدة على حسابه في "تويتر" تابعتها "ايلاف" قائلا "في العراق (الجديد) لامكان للضعفاء ولا مجال للعيش بكرامة ولاسيادة لقانون ولاقيمة لدستور .. أما (الشرعية) فيحتكرها الاقوى حسب شريعة الغاب..أرجوك لاتحدثني عن جدوى انتخابات مبكرة!!!".

عودة الهدوء الى بغداد واعادة فتح المنطقة الخضراء
وفيما تعقد الرئاسات العراقية الاربع للجمهورية والحكومة والبرلمان والقضاء مساء اليوم اجتماعا لبحث التداعيات الامنية الاخيرة فقد عاد الهدوء الى العاصمة وتم فتح المنطقة الخضراء مركز الرئاسات والسفارات الاجنبية والبعثات الاممية والاوروبية اثر اغلاقها امس بعد دخول المليشيات اليها والمرابطة عند بواباتها للمطالبة باطلاق القيادي الحشدي ما دعا قوات حفظ النظام الرسمية الى التصدي لها وارغامها عللى الانسحاب مساء امس.

كما وجهت قيادة عمليات بغداد بمنع تجوال جميع الارتال العسكرية المسلحة داخل العاصمة أو دخول أي رتل عسكري يزيد عن عجلتين عبر السيطرات الخارجية. وشددت القيادة على الفرق العسكرية التابعة لها بمنع دخول جميع الارتال المسلحة سواء كانت تابعة للجيش أو الشرطة أو الحشد الشعبي أو أي ارتال أخرى، والتي تزيد عن عجلتين عبر السيطرات الخارجية وكذلك حظر حركة الارتال المسلحة داخل بغداد الا بموافقتها.

رفض سياسي عراقي لمحاولات المليشيات تقويض الدولة
ومن جانبه حذر رئيس الوزراء العراقي الاسبق رئيس تحالف النصر حيدر العبادي من دخول العراق حالة من الفوضى يتضرر منها الجميع. وقال العبادي في تغريدة على "تويتر" تابعتها "ايلاف" ان "بناء الدولة مسؤولية تضامنية أما أن تسير الدولة إلى النظام والسيادة وأما أن تنهد على رؤوس الجميع". واشار الى ان التجاوز والاستقواء والتمرد على الدولة ممنوع والفتنة والفوضى والاستلاب كارثة".

وشدد بالقول "لا أحد فوق القانون والمساءلة فلنحتكم إلى الدولة ومنطقها قبل أن تبتلعنا الفوضى". ومن جهته دعا تحالف النصر برئاسة العبادي الى الاحتكام للدولة ومصالح الشعب رافضا التجاوز والتمرد عليها وقال في بيان تابعته "ايلاف" إن "التجاوز والاستقواء والتمرد على الدولة ممنوع، وأيضاً الفتنة والفوضى والاستلاب كارثة، والمسؤولية تقتضي تقوية الدولة والالتزام بمرجعيتها ونظامها ومصالح مواطنيها حِفظاً للشعب والدولة معاً وتقديراً وعرفاناً للتضحيات الكبيرة التي قدمها المقاتلون الشجعان".

ودعا التحالف الى تغليب نهج الدولة على اللا دولة سواء بالخطاب أو الممارسة والاحتكام الى النهج الديمقراطي والسلمي والتضامني من قبل الشعب والقوى السياسية والمتطوعين الابطال ومؤسسات الدولة.. محذرا من ان بديل ذلك سيكون الاحتراب الداخلي والهيمنة الأجنبية وهذا ما يرفضه المخلصون. وشدد التحالف بالقول "لا أحد فوق القانون والمساءلة فيجب الاحتكام إلى الدولة ومنطقها ومسطرتها و مصالح شعبنا وإلّا ستحل الفوضى وليس هناك من مستفيد عندها الا الاعداء".

وأكد ان "الانتخابات الحُرة النزيهة الآمنة هي السبيل الوحيد للحكم وممارسة السلطة وأنّ شرعية النظام السياسي وشرعية ممارسة الحكم يتوقفان على شرعية الإنتخابات ممارسةً ووصولاً إلى السلطة". ونوه التحالف الى ان "الوطن حِصن الجميع ولا حِصن خارج الدولة، والدولة ليست مُلك أحد رمزاً كانت أم كيانا، الدولة مُلك شعبها والمواقع ليست امتيازاً بل مسؤولية امام الله وتجاه الشعب والتاريخ".

أما كتلة سائرون النيابية بزعامة مقتدى الصدر فقد رفضت اليوم تحشيد الفصائل المسلحة أمام بوابات المنطقة الخضراء وقال النائب عنها رياض المسعودي ان "المادة 5 من الدستور تنص إن السيادة للقانون والقانون فوق الجميع وإن الحشد الشعبي هيئة مستقلة ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، بالتالي وما جرى من عملية اعتقال قائد الحشد في عمليات الانبار قاسم مصلح جاء ضمن سياقه الطبيعي".

وأضاف في تصريح لوكالة شفق نيوز العراقية تابعته "ايلاف" قائلا "نحن نستغرب من عملية تحشيد الفصائل المسلحة أمام بوابة المنطقة الخضراء واثارة الشارع إن ما حدث من عملية اعتقال، هو قضية طبيعية وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته".. مشددا على ان القانون هو الفيصل بالقضية.

وحذر المسعودي من أن "تحشيد الشارع إمر مرفوض وسيدفع إلى إراقة الدماء وتعطيل الأعمال، وما حدث قضية جنائية وليس سياسية وعلى قادة القوى السياسية حسم الموضوع وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي".
وكانت قوة أمنية عراقية قد اعتقلت امس الاربعاء القيادي في الحشد الشعبي وفق مذكرة قضائية وهو كان يشغل منصب آمر لواء الطفوف في الحشد الشعبي وتسلم عام 2017 منصب قائد عمليات الحشد في محافظة الأنبارالغربية.

ووصف القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قيام مجاميع مسلحة من مليشيات الحشد بدخول المنطقة الخضراء بأنه انتهاك خطير للدستور العراقي.. مؤكداً فتح تحقيق فوري بهذا الشأن.