انتخابات تشريعية في قبرص على وقع فضيحة فساد

نيقوسيا: توجّه الناخبون القبارصة إلى صناديق الاقتراع الأحد للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية تجري في ظل أجواء من الغضب على خلفية فضيحة "جوازات السفر الذهبية" التي تعصف بالجزيرة المتوسطية.

واستغل القوميون المتشددون الساعون إلى استثمار المزاج العام المناهض للمؤسسة التقليدية القلق المرتبط بملف الهجرة، وهي مسألة يزداد التركيز عليها في البلد العضو في الاتحاد الأوروبي.

ويتنافس عدد قياسي من المرشّحين (658) يمثلون 15 حزبا على 56 مقعدا في البرلمان بينما يبلغ عدد الناخبين المؤهلين للتصويت أكثر من 550 ألفا.

وستقتصر الانتخابات على المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة إذ يستثنى الثلث الشمالي من الجزيرة المنفصل حيث يحكم القبارصة الأتراك.

ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 18,00 (15,00 ت غ).

وقال استاذ التاريخ والعلوم السياسية في جامعة نيقوسيا هوبرت فاوستمان "هناك قاعدة انتخابية غير راضية إطلاقا فاض بها الكيل من النخبة السياسية والبرلمان". وأضاف "سئم الناس من الفساد في الحياة العامة".

في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تخلّت قبرص عن برنامجها لجوازات السفر مقابل الاستثمار بعدما بثّت محطة الجزيرة وثائقيا يظهر صحافيين يؤدون دور وسطاء سريين لمساعدة رجل أعمال صيني يسعى للحصول على جواز سفر قبرصي بغض النظر عن سجّله الإجرامي.

وتم تصوير رئيس البرلمان ديميترتيس سيلوريس ونائب معارض بشكل سري وهما يحاولان تسهيل عملية الحصول على جواز السفر للمستثمر الهارب.

ورغم استقالتهما لاحقا شددا على براءتهما.

كما تشكّل مسألة الهجرة قضية أخرى ذات أهمية في الانتخابات إذ لدى قبرص أعلى معدّل لطالبي اللجوء في التكتل مقارنة بعدد السكان، وفق وكالة يوروستات الإحصائية.

وذكرت الحكومة أن قبرص تشهد "حالة طوارئ" جرّاء تدفّق المهاجرين من سوريا وغيرها.

وعلى غير العادة، لم تلعب مسألة الانقسام العائدة لعقود بين القبارصة اليونانيين والأتراك دورا كبيرا في الحملات الانتخابية هذا العام.

وانهارت آخر جولة من المحادثات الرامية لتوحيد الجزيرة والمدعومة من الأمم المتحدة عام 2017 بينما فشلت قمة للأمم المتحدة عقدت في جنيف الشهر الماضي في التوصل إلى اتفاق بشأن استئناف المحادثات.

ويتوقع بأن يبقى حزب "ديسي" المحافظ الأكبر في البرلمان لكن من دون أغلبية، ما سيجبر الرئيس نيكوس اناستاسيادس على مواصلة الحكم من خلال حكومة أقلية.

ويعد نظام الحكم في قبرص تنفيذيا إذ يتم انتخاب الرئيس بشكل منفصل، لكن الاقتراع سيعد مقياسا لشعبية أناستاسيادس الذي تنقضي مدة ولايته في 2023.