39 قتيلا بهجومين في شرق الكونغو الديموقراطية

بونيا (الكونغو الديموقراطية): قُتل 39 شخصا على الأقل في هجومين في شرق الكونغو الديموقراطية، وفق ما أعلن مراقبون الاثنين، فيما اتّهم مسؤول محلي مجموعة على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية بالوقوف وراء العمليتين.

وأفادت مجموعة "تعقّب أمن كيفو" أن "20 مدنيا على الأقل قتلوا خلال الليل في قرية بوغا بينما قتل 19 على الأقل في قرية تشابي" في منطقة إيتوري.

واتّهم أحد قادة المجتمع المدني المحليين ميليشيا "القوات الديموقراطية المتحالفة"، وهي جماعة إسلامية أوغندية اتّهمت بارتكاب سلسلة مجازر على مدى الشهور الـ18 الأخيرة، بالوقوف وراء الهجومين الأخيرين.

وذكر مسؤولان محليان في بوغا لفرانس برس أن المهاجمين استهدفوا مخيّما للنازحين. وقالا إنه تم العثور على 36 جثة حتى الآن في بوغا، وهو رقم لم يتم تأكيده من مصادر مستقلة بعد.

تقع القريتان على بعد 10 كلم عن بعضهما بعضًا على الحدود بين ولاية كيفو الشمالية وإيتوري، وهي منطقة لطالما شهدت نزاعات عرقية واعتداءات نفّذتها "القوات الديموقراطية المتحالفة".

وأفادت مجموعة "تعقّب أمن كيفو"، وهي منظمة غير حكومية تحظى باحترام واسع وتراقب أعمال العنف في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، أن زوجة زعيم رفيع في بينيالي-تشابي قتلت في الهجوم على تشابي.

وتعد "القوات الديموقراطية المتحالفة" المجموعة الأكثر فتكا من بين نحو 122 ميليشيا مسلحة تتواجد في شرق البلاد الغني بالمعادن، تعد الكثير منها بمثابة إرث لحربين إقليميتين استمرتا من العام 1996 حتى 2003.

وأشارت تقديرات مجموعة "تعقّب أمن كيفو" حتى الجمعة إلى أن 1228 مدنيا على الأقل قتلوا في منطقة بيني التابعة لكفيو الشمالية منذ نوفمبر 2019، عندما أطلق جيش جمهورية الكونغو الديموقراطية حملة أمنية فككت "القوات الديموقراطية المتحالفة" إلى مجموعات أصغر.

ويرفع إعلان الاثنين حصيلة القتلى جرّاء عمليات قتل يشتبه بأن "القوات الديموقراطية المتحالفة" ارتكبتها منذ ستة أيام إلى 78 على الأقل. وأودت ثلاثة اعتداءات أخرى منذ الثلاثاء الماضي بـ39 شخصا.

وفي 11 مارس، أكدت الولايات المتحدة أن "القوات الديموقراطية المتحالفة" مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية.

وأعلن رئيس الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسكيدي في السادس من مايو عن "حالة حصار" مدّتها 30 يوما في كيفو الشمالية وإيتوري في مسعى لوضع حد لعمليات "القوات الديموقراطية المتحالفة". وتولى ضباط الجيش والشرطة بناء على الخطوة زمام الأمور مكان السلطات المحلية.