البنك الدولي يكشف أرقاما صادمة لعدد العراقيين المهددين بالفقر

"إيلاف" من لندن : كشف البنك الدولي الاربعاء عن ارقام صادمة لعدد العراقيين المهددين بالفقر يصل الى 5 ملايين شخص مؤكدا ان العراق ليست دولة مفلسة فهي رابع اكبر دولة منتجة للنفط وبقدرات اقتصادية وبشرية كبيرة .. فيما اعلن القضاء عن وجود الاف الموظفين الفضائيين في اقليم كردستان وعن عدد المتهمين المُسلمين الى بغداد.
وقال الدكتور وائل منصور اقتصادي أول للبنك الدولي ان حوالي 5 ملايين عراقي مهددون بالفقر جرَّاء جائحة كورونا
وانخفاض سعر برميل النفط .. واضاف أن "العراق أُصيب بصدمتين خلال عام 2020 واحدة متأتية من انخفاض اسعار النفط، والاخرى بسبب جائحة كورونا".. مؤكداً أن "البنك الدولي قدَّر انكماش الاقتصاد العراقي خلال العام الماضي بـ 10.3% ، بسبب تخفيض انتاج النفط نتيجة اتفاق اوبك وكذلك الجائحة التي اثرت في قطاع الخدمات الذي يمثل نحو ثلث الاقتصاد الوطني العراقي بسبب الاغلاقات المتكررة ".

ولفت الى أن "جائحة كورونا وانخفاض سعر النفط قد اثرا في معدلات الفقر ورفعها بين سبع الى أربع عشرة نقطة مئوية اي ان نحو 2.7 الى 5 ملايين عراقي مهددون حاليا بالفقر جرَّاء الجائحة وتذبذب سعر النفط . وأشار المسؤول في البنك الدولي التابع للامم المتحدة ومقره واشنطن في تصريح بثته وكالة الانباء العراقية الرسمية وتابعته "ايلاف" الى أن "موارد الموازنة العراقية المالية من خارج القطاع النفطي تقدَّر بمعدل 8% من مجموع موارد الموازنة".. مبينا ان هذا يؤكد ضرورة المضي باصلاحات حقيقية كما حددتها الورقة البيضاء التي اقترحتها الحكومة ومنها تحسين الجباية من الجمارك والضرائب وكيفية الاستفادة من هذه الموارد في زيادة الايرادات غير النفطية منوها الى الحاجة الى سياسات و استثمارات في الاستدامة البيئية واصفا الورقة بانها "خطة طموحة للاصلاح".

وعن القروض التي يقدمها البنك الى العراق اشار الى ان البنك لم يمنح اي قرض الى العراق هذا العام .. مبيناً أن "هناك محفظة مالية متنوعة تقدر بـ 1.8 مليار دولار من المشاريع في قطاعات متعددة منها اعادة اعمار المناطق المحررة من داعش ومنها لقطاعات الكهرباء والتعليم والصحة والمساعدات التقنية لوزارتي المالية والتخطيط وشبكات الامان الاجتماعي.

وعن مواجهة جائحة كورونا اوضح المسؤول البنكي الدولي ان البنك ماض بتنفيذ مشروع يساعد على تسريع عملية التلقيح عبر جلب كميات اضافية من اللقاحات كي يتمكن العراق من مجابهة الجائحة. وأكد المسؤول الاقتصادي الدولي أن "العراق ليست دولة مفلسة حيث انها رابع اكبر دولة منتجة للنفط ولديها مقدرات اقتصادية وبشرية كبيرة ، و سوق كبيرة ، الا ان العراق يعاني من مشاكل بنيوية اقتصادية منها الاعتماد المفرط على قطاع النفط الذي يشكل 95% من صادراته و90% من ايرادات الموازنة، وكذلك يشكل حوالي 60 % من الاقتصاد الحقيقي فبالتالي اي تذبذب في اسعار النفط وانخفاضها يؤدي الى معوقات مالية والى تدهور في النمو".

إعلان عدد الفضائيين في كردستان والمتهمين المسلمين لبغداد
ومن جانبه كشف مجلس القضاء العراقي الاعلى الاربعاء عن عدد الموظفين الفضائيين في اقليم كردستان الشمالي وعدد المتهمين المطلوبين الذين سلمهم الاقليم الى الحكومة الاتحادية في بغداد. وقال رئيس هيئة الإشراف القضائي في المجلس مسلم متعب مدب إن "مجلس قضاء اقليم كردستان قام بتسليم مجموعة من المتهمين الى مجلس القضاء الأعلى والمطلوبين الى المحاكم العراقية الاتحادية وفق تهم مختلفة اغلبها وفق قانون مكافحة الارهاب بلغ عددهم 301 متهما.

واوضح في تصريح للوكالة أن "ذلك تم على شكل ثلاث مجموعات تضمنت الأولى (90) متهما في عام 2018 والثانية (35) متهما في عام 2019 والثالثة (176) متهما في عام 2020".
وبين انه قد تم تحديد ثلاث قضاة من محاكم استئناف الاتحادية للقيام بمهمة تسلم الأوراق التحقيقية والمتهمين المحالين في جميع المحاكم الاتحادية الى محاكم اقليم كردستان وحسب مطلوبيتهم لكي تتم بعد ذلك احالتهم الى محاكم اقليم كردستان وكذلك تحديد قضاة من الاقليم كردستان لذلك الغرض.
وأشار مدب الى وجود تنسيق بين مجلس القضاء الأعلى الاتحادي ومجلس قضاء اقليم كردستان بخصوص قانون العفو العام الصادر عام 2017 منوها الى تحديد موظفين مختصين ضمن المحاكم الاتحادية لترجمة الأوراق التحقيقية أو الدعاوى المحالة من محاكم الاقليم الى المحاكم الاتحادية من اللغة الكردية الى اللغة العربية.
وعن عدد الفضائيين في اقليم كردستان وهم الموظفين الذين يتلقون اكثر من راتب او راتب شهري من دون الالتحاق بوظائفهم اوضح القاضي مدب انه بعد جمع المعلومات من الهيئة العامة للنزاهة في الاقليم لوحظ أن اعداد هؤلاء الفضائيين متأرجحة لعدم وجود احصائية دقيقة.. لافتا الى أن "بعض منظمات المجتمع المدني تقدرهم بعشرة آلاف موظف اما تقديرات هيئة النزاهة في الاقليم فتشير الى ان عددهم يتراوح بين 3 و4 الاف موظف فضائي".
وتشكل قضية الفضائيين في الاقليم واحدة من المشكلات بين بغداد واربيل لدى تحديد مبالغ رواتب موظفي الاقليم في الموازنة العامة للبلاد حيث يشكك عدد من نواب البرلمان العراقي بالمعلومات التي تقدمها سلطات الاقليم حول ذلك مشيرين الى ان عدد موظفي الاقليم هو اقل بكثير من العدد الذي يقدمه الاقليم.