الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع تكلفة الغذاء عالميا

حذرت الأمم المتحدة من ارتفاع أسعار الغذاء في العالم بوتيرة هي الأسرع منذ أكثر من 10 أعوام. وتعتمد المنظمة في حساباتها على مؤشرات واسعة تشمل تكلفة الغذاء على المستوى العالمي، والتي سجلت ارتفاعا متواصلا خلال 12 شهرا الأخيرة.

وتأثر التموين العالمي باضطراب الإنتاج واليد العاملة والنقل بسبب جائحة فيروس كورونا. وهناك مخاوف من حدوث تضخم تعطل فيه تكلفة الغذاء العالية تعافي الاقتصاد العالمي.

ويرصد مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابع للأمم المتحدة، الفاو، أسعار الأغذية في العالم، من بينها الحبوب، والزيت ومشتقات الحليب، واللحوم والسكر.

وبين المؤشر أن أسعار الأغذية سجلت ارتفاعا بنسبة 39.7 في المئة في مايو، وهو أكبر ارتفاع شهري لها منذ أكتوبر 2010.

وارتفعت مكونات المؤشر الخمسة كلها مدفوعة بارتفاع أسعار الخضروات والزيت والحبوب والسكر، وهو ما جعل المؤشر يصل إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2011.

وتعزى زيادة تكلفة الأغذية إلى تجدد الطلب في عدد من البلدان، وتعطل الإنتاج بسبب الجائحة. فقد أدى اضطراب الأسواق بسبب تقييد حركة التنقل إلى ارتفاع الأسعار.

وحذر خبراء من أن تؤدي كثرة الطلب وقلة الإنتاج إلى ارتفاع التضخم تزامنا مع عودة الحركة الاقتصادية الدولية بعد رفع قيود الإغلاق.

ولكن مؤشر الفاو يتوقع إنتاجا عالميا غزيرا للحبوب هذا العام، وهو ما يساهم في تخفيف حدة ارتفاع الأسعار، واستعادة بعض الصناعات لقوتها.

ونبهت الهيئة البريطانية للبيع بالتجزئة الأسبوع الماضي المستهلكين إلى أنهم قد يواجهون ارتفاعا في أسعار مشترياتهم في الخريف بسبب ارتفاع التكلفة.

التضخم هو معدل ارتفاع أسعار السلع والخدمات. ويحدد التضخم أسعار المشتريات والخدمات التي يدفعها المستهلك، ويؤثر أيضا على نسب الفوائد المصرفية، ,وبالتالي على الرهون العقارية، كما يحدد أيضا أسعار تذاكر المواصلات.

ويعد التضخم عنصرا أساسيا في قياس الصحة المالية لأنه يحدد قدرة المستهلك على الشراء، فكلما كان التضخم عاليا ضعفت قدرة الأموال التي نملكها على الشراء.

أما قلة التضخم فإنها تشجع المستهلكين على الشراء، وتسمح للشركات برفع رواتب العمال، وهو ما ينعش النمو الاقتصادي. وتسعى البنوك المركزية في أغلب دول العالم إلى إبقاء نسبة تضخم ما بين 2 و2.5 في المئة.