إيران تشترط على العراق لمساعدته في توفير الكهرباء لمواطنيه

"إيلاف" من لندن : اعلن في بغداد الجمعة عن اشتراط ايران تسديد جميع ديونها على العراق عن الغاز المصدر اليه والبالغة 4 مليارات دولار لاطلاق كامل كميات الغاز التي يحتاجها لتوفير الكهرباء لمواطنيه .. فيما كشف مستشار لرئيس الحكومة عن قيام فريقين دوليين بمراقبة الانتخابات العراقية مشيرا الى مفاوضات قريبة مع الامم المتحدة لتحديد حجم وعمل الفريق الأممي.

وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية اليوم ان اتفاقا مع ايران قد تم التوصل اليه من اجل اطلاق جميع كميات الغاز التي يحتاجها العراق لزيادة في عدد ساعات تجهيز مواطنيه بالكهرباء وذلك بعد تسديد ديونه كاملة اليها في وقت تجاوزت في درجات الحرارة في بعض المحافظات العراقية 45 درجة مئوية مع بدء فصل الصيف.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى ان اتفاقا بين البلدين قد تم التوصل اليه لجدولة الديون وقرب إعادة كامل إطلاقات الغاز الإيراني .. واشار في تصريح بثته وكالة الانباء العراقية الرسمية وتابعته "ايلاف" الى إن"هناك ديوناً ومستحقات واجبة الدفع للجانب الإيراني".. لافتاً الى أنه "تم الاتفاق خلال لقاء وزيري الكهرباء والمالية ومديرعام المصرف العراقي التجاري على جدولة هذه الديون من أجل معاودة إطلاقات الغاز الإيراني خلال الأيام المقبلة.

وأشار الى أنه "في حال معاودة تصدير الغاز الإيراني الى العراق فإن إنتاج الكهرباء العراقي سيصل الى نحو 22 ألف ميكا واط .. موضحا أن "زيادة الإنتاج ستنعكس على زيادة عدد ساعات تجهيز المواطنين بالكهرباء".
وأضاف موسى أن "إطلاقات الغاز من الجانب الإيراني لا تزال منحسرة بواقع 20 مليون متر مكعب من أصل 70 مليون متر مكعب تحتاجها وزارة الكهرباء العراقية في فصل الصيف".

وكان وزير الكهرباء العراقي ماجد مهدي حنتوش قد بحث في طهران مع وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنكنة مطلع الشهر الماضي سبل تسديد العراق للديون المترتبة عليه إزاء صادرات الغاز الإيراني إليه. وقال زنكنة "إن تسديد الديون المترتبة على العراق إزاء صادرات الغاز الإيراني يواجه مشاكل لكننا نأمل بأن نتمكن من الوصول إلى حل في هذا المجال".

ويحتاج العراق حاليا إلى رفع طاقته الإنتاجية بنحو الضعف لتأمين مستويات مستقرة من الطاقة الكهربائية حيث ينتج ويستورد 19 ألف ميغاواط في الساعة فيما يحتاج إلى نحو 40 ألف ميغاواط لتأمين الكهرباء للدور والمؤسسات الحكومية.

يشار الى انه بعد انفاق العراق حوالي 80 مليار دولار منذ سقوط النظام السابق عام 2003 يقضي العراقيون شتاء بارداً وصيفاً لاهباً وسط اتهامات متبادلة بين الأحزاب السياسية بالفساد الذي يغلف عقود وزارة الكهرباء.
وكان وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار قد اعلن في 22 من الشهر الماضي ان بلاده ستستغني عن استيراد الغاز الايراني لتوفير الطاقة الكهربائية في بلاده بحلول عام 2024 موضحا ان حكومته ستستمر في طلب الاعفاء الاميركي من العقوبات على ايران لضمان بقاء هذا الاستيراد حتى ذلك الوقت.

الكشف عن فريقين دوليين سيراقبان الانتخابات العراقية
وعلى صعيد الاستعدادات لاجراء الانتخابات العراقية المبكرة في العاشر من تشرين الاول اكتوبر المقبل فقد كشف عبد الحسين الهنداوي مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات الجمعة عن ان فريقين دوليين سيقومان بمراقبة الانتخابات .. مشيرا الى مباحثات مرتقبة مع الأمم المتحدة لتحديد حجم وعمل الفريق الأممي.

وقال الهنداوي إن"الفريق الأممي لمراقبة الانتخابات سيكون مشكلاً من نوعين من المراقبين الدوليين، الأول مراقبون تختارهم الأمم المتحدة وسيكون الفريق الأساسي والثاني فسيشكل من الدول التي ترغب بإرسال مراقبين دوليين للعراق مثل دول الاتحاد الأوروبي أو الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي وأي دول أخرى لأن هناك منظمات دولية متخصصة في شؤون الانتخابات .

وأضاف الهنداوي في تصريح للوكالة اطلعت عليه "ايلاف" أن "الحكومة الآن بصدد إجراء مباحثات مع الأمم المتحدة بشأن حجم الفريق ومجالات العمل".. منوها الى أن "العمل ليس جديداً على الأمم المتحدة ولديها التزام بهذا المجال وهناك قواعد يفترض أن يتم تفعيلها".

ولفت الى وجود مشاكل كثيرة تواجه العملية الانتخابية ينبغي أن تعالج مثل المال السياسي والسلاح المنفلت".. موضحا أن "الحكومة شكلت لجنة عليا للانتخابات تضم ممثلين عن جميع الوزارات ذات العلاقة والهيئات المالية والجهات الاستخبارية إضافة الى المفوضية.

وأوضح أن "هذه اللجنة تجري تقريراً بشكل متواصل تبحث من خلاله عن كل القضايا التي تخص حماية الناخبين وحماية مراكز الاقتراع وحماية الموظفين وكذلك المرشحين وهي كلها من مسؤوليات الحكومة. وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق في 27 من الشهر الماضي على إرسال فريق أممي لمراقبة الانتخابات العراقية وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف أن "القرار يتضمن عناصر قوية تُعتمد للمرة الاولى لإرسال فريق أممي لمراقبة الانتخابات في العراق مع الإلتزام الكامل بسيادة العراق وإستقلاله ووحدة أراضيه وبالإعرابِ عن دعم جهود الحكومةِ بالتصدي للتحديّات وتثبيت الإستقرار، وبالإشادة التامّة بالجُهُودِ الوطنيّة لتنفيذِ إنتخاباتٍ مُبكِّرة".

يشار الى أن عدد الناخبين العراقيين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات المبكرة المنتظرة يبلغ 25 مليونا و139 ألفا و375 مواطنا فيما وجهت المفوضية الدعوة الى 52 سفارة عربية وأجنبية و19 منظمة دولية لمراقبة العملية الانتخابية. ولحد الان فقد سجلت مفوضية الانتخابات 44 تحالفا سياسيا و267 حزبا سياسيا لديهم 3523 مرشحا سيخوضون السباق الانتخابي.