عقيلة صالح: "13+13"ستختار من يتولى المناصب السيادية في ليبيا

إيلاف من الرباط :بينما أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح،أن أي لقاء مع خالد المشري ، رئيس المجلس الاعلى للدولة ، سيكون في ليبيا ، مشددا على أن لجنة 13+13 هي المكلفة وضع مقترحات لشغل المناصب السيادية، و مجلس النواب الليبي أحال مقترحاته على مجلس الدولة، قال المشري لبعض وسائل الاعلام إن زيارته للمغرب جاءت بدعوة رسمية للقاء رئيس مجلس المستشارين المغربي( الغرفة الثانية في البرلمان )،وكذلك وزارة الخارجية المغربية لتنسيق الجهود قبل مؤتمر برلين ، مشيرا الى انه لا يوجد في اجندته لقاء رئيس مجلس النواب الليبي في الرباط.
في غضون ذلك ، قال صالح ، في تصريح للصحافة عقب إستقباله من طرف رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي ،اليوم الجمعة،إن بلاده تحتاج دائما إلى دعم المغرب لتحقيق الأمن و الاستقرار ، نظرا للمكانة التي تحظى بها المملكة المغربية في المجتمع الدولي والحرص والاهتمام ، الذي يوليه الملك محمد السادس للقضية الليبية.وجدد عقيلة الإلتزام بمخرجات المؤتمرات الدولية بما يحقق مصالح بلاده.
والمناصب التي جرى التباحث بشأنها في الرباط اليوم هي : حاكم المصرف المركزي، المدعي العام، ورؤساء هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والمفوضية العليا للانتخابات، والمحكمة العليا.
وبعد جولات محادثات عدة في المغرب، فُتح في يناير الماضي باب الترشّح للمناصب السيادية التي لطالما انقسمت بشأنها السلطتان المتنافستان.ومذّاك لم تظهر أي معلومات حول الخطوات اللاحقة.
وتأتي محادثات الرباط في وقت تتهيّأ فيه ألمانيا لاستضافة المؤتمر الثاني حول السلام في ليبيا الذي سيعقد في 23 يونيو الجاري برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة الحكومة الانتقالية التي تشكّلت مطلع العام.
ويهدف المؤتمر إلى دعم العملية الانتقالية في ليبيا، وخصوصا التحضيرات للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل ،وانسحاب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، وفق ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار.
ومنذ إطاحة نظام العقيد معمّر القذافي في العام 2011 غرقت ليبيا في فوضى عارمة فاقمها في السنوات الأخيرة وجود سلطتين متنازعتين في شرق البلاد وغربها.
وتسعى الحكومة الانتقالية التي تشكّلت برعاية الأمم المتحدة لمواصلة الجهود الرامية لإخراج البلاد من الأزمة عبر إجراء انتخابات عامة.
وكان صالح والمشري قد حلا الخميس بالرباط، وقال صالح ،في تصريح صحافي في المطار،إن “ليبيا توصلت بفضل جهود الإخوة الأشقاء، وفي مقدمتهم المغرب، إلى تشكيل سلطة تنفيذية واحدة تتكون من مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية باشرت أعمالها “، مضيفا ” نحن ننتظر الاستعداد للانتخابات المقبلة التي حدد موعدها في 24 ديسمبر 2021 “.
وأشار صالح إلى أن "ليبيا عانت الكثير من الانقسام لاسيما خلال المرحلة السابقة"، مضيفا أن ” بلاده هي بالتأكيد جزء من المجتمع وتحتاج إلى التعاون مع الدول “.
وجدد صالح التأكيد على"بناء الدولة الديمقراطية طبقا لانتخابات شفافة ونزيهة يختار من خلالها الشعب الليبي من يحكم بإرادته الحرة ودون تدخل أحد “.
من جهته، قال الحبيب المالكي ، رئيس مجلس النواب المغربي ( الغرفة الاولى في البرلمان) ، إن زيارة صالح للمغرب ستساعد على تعميق الحوار الليبي-الليبي من دون أي تدخل من أي جهة، طبقا لتعليمات الملك محمد السادس “، مضيفا " نأمل أن يتم استكمال هذا المسلسل التشاوري ببناء دولة ديمقراطية خارج أي تدخل أجنبي كيف ما كان “.
وأشاد المالكي بـ”السمعة الطيبة” التي يتمتع بها صالح ، الذي “جعل من مجلس النواب الليبي مصدر إجماع أممي، وعربي، وأوروبي، وإسلامي”، مؤكدا أن ذلك هو “ما جعل من هذه المؤسسة شريكا في كل التحولات التي تعرفها ليبيا حاليا، من أجل ضمان بناء مؤسسات محترمة وديمقراطية والعمل على تسريع هذه المرحلة الإنتقالية التي يجب أن تتميز بالانتقال السلمي”.
وقال المالكي إن العلاقة التي تربط المملكة المغربية بالشعب الليبي "تعتمد بالأساس على الثقة المتبادلة ، التي من دونها لا يمكن القيام بأي شيء “، مضيفا ” نحن ننتمي إلى جيل واحد، جيل مغاربي وعربي، وهو ما جعلنا نؤمن بنفس القيم ونحترم الدول على أساس وحدة الشعوب، التي تضمن الاستقرار والأمن في أي بلد من بلدان العالم العربي أو على مستوى المغرب الكبير “.