بغداد تكشف تفاصيل اغتيال مسؤول في مخابراتها.. وتتعهد بالقصاص

إيلاف من لندن: كشف جهاز المخابرات العراقية تفاصيل اغتيال احد ضباطه الكبار متعهدا بالقصاص من القتلة، بينما وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة تحقيق في الجريمة.. فيما اعلنت السلطات عن صدور تسعة اوامر اعتقال رواستقدام للتحفيف بحق مسؤولين كبار.

وقال جهاز مكافحة الارهاب ان العقيد نبراس فرمان الفيلي معاون مدير المراقبة لجهاز المخابرات (كردي) قد اغتيل بإطلاق نار نفذه مسلحون مجهولون في منطقة البلديات شرقي العاصمة العراقية بغداد. واشار في بيان تابعته ايلاف الى ان الشهيد العقيد نبراس قد ‏اغتيل اليوم من قبل مسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارت بيكب تحمل مسلحين في منطقة البلديات بضواحي العاصمة الشرقية.

واوضح الجهاز ان المغدور قد قاوم المجموعة المسلحة اذ ترجل من سيارته وتبادل معهم اطلاقات النار الا ان مسلحا في السيارة الثانية البيكب يحمل بندقية كلاشنكوف سدد عليه عدة اطلاقات نارية اصابته في الجزء العلوي من جسده اردته شهيداً في الحال.. متعهدا بالقصاص من القتلة.

واضاف "الشهيد العقيد نبراس فرمان شعبان الذي طالته أيادي الحقد بعملية جبانة غادرة هفي محاولة يائسة لثني الجهاز عن أداء واجبه الوطني".. منوها الى انه "ا كان مثالاً يُحتذى به في التفاني والاخلاص لخدمة وطنه وشعبه، وكان له الدور الأبرز في محاربة الارهاب والجريمة المنظمة على امتداد سنوات خدمته".

وشدد جهاز المخابرات على أن "دم الشهيد سيكون مناراً للاقتصاص من القتلة المجرمين الذين يحاولون سلب إرادة الدولة وإضعاف همة أبنائها".

من جهته، امر الكاظمي الذي يتولى ايضا رئاسة جهاز المخابرات بفتح بفتح تحقيق رفيع لمعرفة ملابسات الجريمة والجهات التي تقف خلفها فيما شكلت قيادة قوات القوات المشتركة من ناحيتها لجنة للتحقيق أيضا.

ولاحظت ايلاف ان وكالة اخبار صابرين التابعة للمليشيات العراقية الموالية لايران قد نشرت على موقعها في انستغرام صورا للضابط المغدور ملقا على الارض وهو مضرج بالدماء لكنه لم يعرف بعد فيما اذا كانت احدى فصائل هذه المليشيات مسؤولة عن الجريمة.

أوامر أعتقال

اعلنت السلطات العراقية الاثنين عن اصدار 9 أوامر ومذكرات قبض وضبط واستقدام بحق مسؤولين كبار بمحافظات عراقية.

وقالت الهيئة العراقية للنزاهة العامة وهي مؤسسة شبه مستقلة تخضع لؤقابة البرلمان في بيان تابعته ايلاف إن الأوامر جاءت في خضم التصاعد الواضح في سياق عمل الهيئة ليس فقط على سياق إنجاز ملفات وقضايا التحقيق بل على مستوى تنفيذ عمليّات الضبط بالجرم المشهود.

واوضحت الهيئة ان القرارات شملت أوامر استقدام لبرلماني ومحافظ ورئيس وعضو مجلس محافظة سابقين وزذلك اعتقال مدير فرع مصرف حكومي واستقدام رئيس هيئة استثمار في محافظة ذي قار، فضلا عن استقدام رئيس جامعة سابق وضبط مسؤول في شركة توزيع المنتجات النفطية بنينوى.

واضافت أن القرارات شملت أوامر استقدام لبرلماني ومحافظ ورئيس وعضو مجلس محافظة سابقين اضافة الى اعتقال مدير فرع مصرف حكومي واستقدام رئيس هيئة استثمار محافظة ذي قارالجنوبية واستقدام رئيس جامعة سابق وضبط مسؤول في شركة توزيع المنتجات النفطية بنينوى الشمالية.

كما اكدت الهيئة ضبط معاملات صرفٍ بأزمة وباء كورونا افضت الى اهدار مبلغ مليار ونصف المليار دينار (حوالي مليون دولار).

وقالت انه لدى عرض الادلة والوثائق على المحكمة مُعزَّزةً بالأدلة والمُبرزات في محضر ضبطٍ أصوليٍّ فقد اصدرت المحكمة أمر استقدامٍ لرئيس وأعضاء لجنة المُشتريات وفق أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات".

يشار الى ان منظمة الشفافية الدولية كانت قد خلصت في تقريرها الصادر مطلع العام الحالي عن مؤشرات الفساد لعام 2020 إلى ان العراق احتل المرتبة 160 من بين الـ 180 دولة في العالم في مؤشرها للفساد حيث تحدثت عن مستويات الفساد فيه متقدما على ليبيا والسودان وسوريا واليمن والصومال وجنوب السودان وحصل على 21 نقطة من بين 100 نقطة التي تصنف الدول من الأكثر إلى الأقل فسادا. وسبق لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ان اعلن في 30 آب أغسطس عام 2020 عن تشكيل لجنة عليا تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية .

وكانت موجة من الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية قد انطلقت في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد اواخر عام 2019 للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل أوقعت حوالي 600 قتيلا من المتظاهرين و20 الفا من الجرحى بينهم عناصر من قوات الأمن.