من دون نتانياهو...الكنيست يصوّت على منح الثقة للحكومة الاسرائيلية

القدس: يصوّت البرلمان الإسرائيلي الأحد على منح الثقة للحكومة الجديدة، في المرحلة الأخيرة قبل تنصيب ائتلاف يخلف حكومة بنيامين نتانياهو السياسي المخضرم المستمر في السلطة منذ 12 عاما، على ما أعلن رئيس الكنيست ياريف ليفين الثلاثاء.

منح الحكومة الإسرائيلية الثقة الأحد التي يوحد عداء نتانياهو أعضاءها يعني إنهاء حقبة رئيس الوزراء الذي جنح فيها وبقوة نحو اليمين.

منذ أن أعلن التحالف المتنوع عن اتفاقه الائتلافي الأسبوع الماضي، تنافس نتانياهو على الارتقاء إلى مستوى سمعته باعتباره أحد الناجين السياسيين البارزين، وحث اليمينيين على رفض هذه الحكومة التي وصفها بأنها "يسارية خطيرة".

شكل رئيس حزب يش عتيد يائير لبيد في اللحظة الأخيرة هذا الائتلاف الحكومي بالتحالف مع سبعة أحزاب، اثنان من اليسار واثنان من الوسط وثلاثة من اليمين بينها حزب يمينا القومي المتطرف وحزب عربي هو الحركة الإسلامية الجنوبية.

وبموجب الاتفاق، سيكون نفتالي بينيت من حزب "يمينا" القومي الديني رئيسا للوزراء لمدة عامين، ليحل محله يائير لبيد الوسطي في عام 2023.

قال لبيد المذيع التلفزيوني السابق في بيان عقب الإعلان عن موعد التصويت إن "حكومة الوحدة على الطريق ومستعدة للعمل ممثلة لكل شعب إسرائيل".

وقال ليفين في بيان إن "النقاش والتصويت على الحكومة الجديدة سيجريان الأحد في 13 حزيران/يونيو 2021 خلال جلسة خاصة للبرلمان".

ورحب لبيد في تغريدة بإعلان ليفين مشيرا إلى أن "حكومة الوحدة سائرة لخدمة مصالح مواطني دولة إسرائيل".

سينهي حصول لبيد على الضوء الأخضر من البرلمان، أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من سنتين في إسرائيل لم تفض خلالها أربع انتخابات إلى تشكيل حكومة مستقرة.

رفض نتانياهو الذي يواجه تهما بالفساد قد تنتهي به في السجن التنحي دون إحداث إرباك سياسي.

وأصدر رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) نداف أرغمان نهاية الأسبوع الماضي بيانا نادرا حذر من خلاله من "تصعيد خطير في الخطاب العنيف والتحريضي" على الإنترنت.

وقال متحدث باسم الجهاز لوكالة فرانس برس إن الهدف من البيان يتمثل في تهدئة "الجو العام" لكن السياسيين المناهضين لنتانياهو فسروا ذلك على أنه تحذير لرئيس الوزراء.

ويتزايد القلق بشأن التظاهرات الغاضبة المؤيدة لنتانياهو بما فيها الاحتجاجات خارج منازل بعض نواب يمينا الذين يتهمهم المحتجون بـ"الخيانة".

ودان نتانياهو الأحد ما اعتبره "تحريضا على العنف" وقال إن "هناك خيطا رفيعا جدا بين النقد السياسي والتحريض على العنف".

من جهته دعا زعيم حزب يمينا، رئيس الوزراء إلى "التنحي".

وفي حال تسببت الانشقاقات في عرقلة تمرير الائتلاف الناشئ، سيكون من المحتمل أن تجرى انتخابات هي الخامسة في غضون عامين تقريبا.

يتزامن الخلاف السياسي الداخلي في إسرائيل مع احتجاجات تشهدها أحياء متفرقة في القدس الشرقية منذ نحو شهرين على خلفية التهديد بطرد عائلات فلسطينية من منازلها لصالح جمعيات استيطانية.

وأعلن الإثنين عن إلغاء مسيرة اليمين المتطرف الخاصة بيوم توحيد القدس والتي كانت مقررة الخميس.

وحذر نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية الإثنين قبل إعلان إلغاء المسيرة، إسرائيل من تجدد المواجهة العسكرية في حال اقتربت مسيرة المستوطنين من "القدس (الشرقية) والمسجد الأقصى".

وأضاف الحية "أرجو أن تصل هذه الرسالة واضحة حتى لا يكون الخميس مثل ما كان عليه يوم 11 أيار/مايو"، في إشارة الى بداية اندلاع النزاع الدامي الاخير.

وفي وقت متأخر من ليل الإثنين، عقد نتانياهو اجتماعا مع كبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة بدائل تسمح بانطلاق المسيرة في خطوة جعلت خصومه يتهمونه وحلفاءه بتأجيج التوتر.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى تصريحات لوزير الأمن العام وعضو حزب الليكود أمير أوحانا الذي قال إن القرار النهائي بشأن المسيرة سيكون بيده لا بيد الشرطة.

ووصف النائب عن حزب العمل جلعاد كاريف أحد مؤيدي الائتلاف الخطوة بأنها "فصل آخر في محاولة الحكومة المنتهية ولايتها ترك الأرض محروقة وراءها".