هذه مواقف مرشحي الرئاسة الإيرانية

إيلاف من لندن: ركزت المناظرة الثانية بين المرشّحِين للانتخابات الرئاسية في إيران، على مواضيع ثقافية واجتماعية وسياسية. وتميّزت بأنها أقلّ حدّة من المناظرة الأولى، التي شهدت كثيراً من الاتهامات بين المرشحِين.

كما أتت النسخة الثانية التي انطلقت يوم الثلاثاء، أكثرَ تنظيماً، في الأسئلة والردود، مع تركيز المرشحِين على توصيف المشاكل الداخلية الإيرانية، واقتراح الحلول لها.

قرعة
وبعد اجراء القرعة كان اول المتحدثين المرشح الرئاسي ابراهيم رئيسي حيث قال ردا على سؤال حول التمييز الطبقي والفوارق الطبقية: ان عدم تطبيق العدالة في توزيع الامكانات والثروات يؤدي إلى ترسيخ الشرخ الطبقي في المجتمع.

وقال "إنه يجب أن تُدفَع الرواتب بصورة عادلة، وينبغي للمناصب والوظائف أن توزَّع بعدل بين أطياف الشعب".

وذكر رئيسي أنّ عدداً من أسباب الفوارق الطبقية يتعلّق بالقرارات الاقتصادية غير العادلة، وقال إنّ نظام الرقابة على الإنتاج والاستهلاك يمكن أن يتم تنظيمه، الأمر الذي يقلل من هذه الطبقي.

مشروع رضائي
من جهته، ردّ المرشح محسن رضائي على سؤال بشأن "أكثر الأمور محورية بعد الثورة (الإسلامية)، والتي تؤثّر في خلق المشكلات في قطاع العمل، وخصوصاً لدى الشباب"، وقال "مشكلاتكم لها أسباب اقتصادية"، وأضاف "نريد أن نعيد الأمل إلى جيل الشباب، وخصوصاً أننا سمعنا منه شكوى من الوضع الحالي".

كما أكد رضائي أنه سيستمرّ في خوض الانتخابات الرئاسية حتى النهاية.

وذكر أنّ مسألة العدالة ومحاربة الفقر، تحتاج إلى قرارات كبيرة، مشيراً إلى أن مشروعه لمجابهة الفقر وتشكيل الكفاية لدى طبقات المجتمع، يتألف من 5 محاور، ويهدف إلى ألاّ يبقى فقير في إيران.

واعتبر رضائي أن الوضع الموجود الآن هو "أسوأ من الوضع أيام الحرب"، وأشار إلى أنّ الحكومة الفعلية ليس عندها برنامج، ففي الأربع سنوات الأولى، غير برنامجها 3 مرات.

وسأل رضائي: "البلاد التي هي أضعف منا حافظت على قيمة عملتها الوطنية لماذا نحن لم نستطع؟".

أخطاء الحكومة
وبشأن سؤال وُجِّه إلى المرشح سعيد جليلي عن برنامجه الانتخابي والقرارات التي سيتّخذها وتحقق مفهوم الدولة القوية، أجاب قائلاً "إذا أردنا أن يثق بنا الناس، فيجب أن نغيّر تصرفات المسؤولين". وأوضح أن "هناك أخطاء في البرنامجين الإجرائي والإداري لدولتنا".

كما رأى أنّ "توضيح نتيجة الفعل من دون البحث في العملية التي أدت إليه، هو سياسة خاطئة"، مضيفاً "إن لم يستطع الناس رؤية نتائج عمل السياسيين، فهذا لا يفيد، ويعني أن عملك كان صُوَرياً فقط".

وعن دور النساء في المجتمع، قال جليلي إنّ "نسبة 50% من السكان، هي من النساء، وفي الـ8 سنوات الماضية، تحدثت كثيراً عن النساء وعرضت مواقف، لكن لم تتحقق نتيجة".

همتي: دعم المتضررين
بدوره، قال المرشح عبد الناصر همتي "إنني صوت الذين لا صوت لهم، وسلطة الذين لا سلطة لهم، لأن حكومتي هي داعمة للأفراد الأكثر تضرراً".

وانتقد همتي منافسه جليلي قائلا: "السيد جليلي يقول إنه لا يجب أن نتلكّأ في أي عمل أو قرار، لكنه أرجأ، لمدة سنتين، رفض مسألة معاهدة مجمّع fatf (المجمّع المالي الدولي)، أو القبول بها".

وذكر أنّ المسائل المتعلقة بالحظر هي أولوية حكومته. وأعلن أنه "ضد احتجاز المدمنين"، مضيفاً "الإدمان ناشئ عن عدم وجود مشاغل، وعن السياسات الخاطئة للحكومة".

الشباب أساس حكومتي
المرشح أمير حسين قاضي زاده هاشمي، رأى أنّ واحدة من مشاكل النظام الإداري الحالي هي طريقة تقسيم الوظائف والواجبات، واعتبر أنه يجب أن يتم حذف "الكنكور" (المسابقات الحكومية التي تحدّد التحاق الطلاب بالجامعات وفقاً لعلاماتهم).

وبحسب قاضي زاده، فإن إيران شهدت خلال حكومة حسن روحاني "ارتفاعاً ملحوظاً في الهجرة، وارتفعت أرقام العاطلين من العمل من فئة الشبان".

وفي هذا الإطار، قال إنّ "حكومة السلام (اسم حكومته) ستعمل على مواضيع العائلة والشباب. والفاعلون الأساسيون في هذه الحكومة، سيكونون من الشبّان".

وشدد زاده على أنه "يجب أن ندخل الشباب إلى كل الميادين وأن لا ندعهم يفرون من البلاد". كما أكد أنه سيقوم بإنشاء مراكز أبحاث من أجل تفعيل العلوم النووية، ووضعها في التكنولوجيا الجديدة للبلاد.

زاكاني: المصرف المركزي
وقال المرشح علي رضا زاكاني إنّ "قيمة النموّ لدينا أصبحت 0.8 في المئة، وهذا رقم كارثي. نحن لدينا 3.5 ملايين من الأزواج الذين يعانون العقم". وأضاف "أول قراراتي سيكون تقديم ضمان طبي/اجتماعي إلى هؤلاء الشبان، الذين يريدون أن يُنجبوا الأطفال ولم يتمكنوا".

وأشار إلى أنّ جزءاً كبيراً من المشكلات الكبرى للبلاد يتعلّق بالمصرف المركزي، قائلاً إنه كان هناك نوع من تقاذف المسؤولية بين المسؤولين، في هذا الإطار

ولفت إلى أنّ المشكلات اليوم هي "انعدام العدالة، في مقابل التمييز والفساد، وطلبُ الحرية في مقابل الاستبداد".

مهر علي زاده
من جهته، رأى المرشح محسن مهر علي زاده أن "مطالب السيد رئيسي للحدّ من الطبقية، ليست كاملة ولا تخصّصية". وأشار، في هذا الإطار، إلى أن "لدينا 7 ملايين رب أسرة ليس لديهم راتب ثابت. وهناك، في الحد الأدنى، 3 ملايين منهم من دون أيّ راتب". وقال "يجب، على الأقل، أن نعطي هؤلاء شيئاً يستطيعون من خلاله تأمين قُوت يومهم".

وبالنسبة إلى الحل الذي طرحه رئيسي بشأن مسألة الحدّ من الطبقية، علّق زاده بالقول "أردت أن أقول إنه غير قابل للتطبيق، وغير كامل".