إشراك النساء الجزائريات في الحياة السياسية مازال انتقائيا

تونس: على الرغم من وجود الجزائريات على قوائم المرشحين للانتخابات التشريعية مستفيدات من السياسات الشاملة، تبقى المرأة الجزائرية بعيدة عن عملية صنع القرار وتكون مشاركتها أحيانا شكلية فقط.

وفشلت حملة الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 12 يونيو، في جذب اهتمام الجزائريين، لكن بعض التصريحات العنصرية ضد المرأة نجحت في إثارة الجدل، خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتظهر ملصقات قائمة انتخابية في ولاية المنيعة (وسط) يتساوى فيها عدد المرشحين الرجال النساء كما يفرض القانون، وجوه الرجال فقط مع إغفال صور النساء، ما أثار استنكارا واسعا على الشبكات الاجتماعية.

هذه الممارسة ليست بجديدة، ففي انتخابات المجلس الشعبي الوطني العام 2017، تم نشر عدة قوائم بدون صور النساء.

وإضافة إلى ذلك أثارت تصريحات رئيس جزب جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي، استنكارا واسعا بسبب تشبيه النساء على قائمة حزبه بـ"الفراولة الممتازة" للتغني بصفاتهن وكفاءتهن.

وسرعان ما حوّل مستخدمو الإنترنت هذه التصريحات العنصرية ضد المرأة إلى موضوع للسخرية من السياسيين.

وأعادالجدلان النقاش حول مكانة المرأة في المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب في البرلمان). فمع أنها باتت أكثر حضوراً منذ العام 2012، إلا أنها تظل غائبة عن الأضواء مقارنة بالنواب من الرجال.

استفادت المرأة الجزائرية حتى الآن من إطار قانوني ملائم يسمح بدخولها المجالس المنتخبة.

وأتاح التعديل الدستوري في العام 2008 الاعتراف بحقوقهن السياسية، وأنشأ قانون أقر في العام 2012 حصصًا تمثيلية تراوح بين 30% و40% وفقا للدوائر الانتخابية.

وفي قانون الانتخابات الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في آذار/مارس 2021، أقرت المساواة التامة، حيث يفرض 50% من النساء على قوائم الانتخابات التشريعية أو المحلية.

ومع ذلك، لا يضمن هذا القانون حضورا أكبر للمرأة في المجلس المقبل لأنه يلغي نظام الحصص الإجبارية للمرشحات.

لكن الأكيد أن هذه الإجراءات أدت إلى زيادة كبيرة في عدد النساء المنتخبات: من 7,7% من المقاعد في المجلس الشعبي الوطني العام 2007 (29 امرأة) إلى 31,6% في العام 2012 (146 امرأة من أصل 462 نائب). وفي العام 2017، سجل انخفاض طفيف حيث احتلت النساء 25,8% من المقاعد.

لكن الباحثة لويزة دريس آيت حمادوش، ترى أن الإشراك الواضح للمرأة هو "انتقائي".

وكتبت في العام 2016 في مجلة إنسانيات الجزائرية للأنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية أنهن "يحصلن على المزيد والمزيد من الحقوق في السياسة لكنهن يبقين غائبات عن مناصب صنع القرار" أو داخل الهيئات القيادية للأحزاب أوالحكومة على سبيل المثال.

ووفقًا لدراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة الانمائي في العام 2018، "من بين 32 منصبًا من مواقع المسؤولية الموجودة داخل المجلس الشعبي الوطني، تشغل النساء 6,3% فقط".

ولا ترأس النساء أي كتلة نيابية ويتركز عملهن بشكل أساسي في اللجان التي تتناول "الموضوعات المرتبطة تقليديا باهتمامات المرأة" مثل الشؤون الاجتماعية والثقافية والصحة والتعليم.

ومن بين 36 منصبًا في الحكومة الحالية، تشغل النساء ست حقائب فقط.

ورأت حمادوش أستاذة العلوم السياسية في جامعة الجزائر أيضا أن السلطة الجزائرية تعتمد نظاما "ذكوريا وحصريا".

وأوضحت في المقال نفسه أنها "تجمع بين المنطق الاستبدادي والأدوات الديمقراطية" وتستند إلى "مطالب النساء لتعويض العجز الديمقراطي".

من جهتها، رحبت المحامية والناشطة من أجل حقوق المرأة نادية آيت زاي بالمساواة الواضحة في قوائم الانتخابات التشريعية لعام 2021، لكنها ذكرت بأن هذا لا يضمن المساواة في النتائج.

وأسفت آيت زاي لعدم نجاح النساء المنتخبات في تقديم مطالب لصالح حقوق المرأة.

وقالت: "لم نر النساء الحاضرات في المجلس الشعبي الوطني يبرزن أو يظهرن من خلال المواقف المؤيدة للمساواة والعدالة. لقد انصهرن في الجماعة".

وأكدت الناشطة الحقوقية أنه من الضروري "التوعية داخل البرلمان بقضية النوع الاجتماعي بحيث يتم أخذ مكانة المرأة في الاعتبار في القوانين التي يتم وضعها. يجب علينا إنشاء جسور لتحقيق أشياء صغيرة".