الكشف عن تفاصيل جريمة بشعة هزت المجتمع العراقي

إيلاف من لندن: كشفت السلطات العراقية الخميس تفاصيل جريمة بشعة هزت المجتمع العراقي حيث القت القبض على متهم يقوم بإعطاء حفيده الرضيع ذو التسعة اشهر مواد مخدرة مع الكحول فتسبب بمقتله.

وقالت وزارة الداخلية العراقية ان مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد ومدينة مكتب مكافحة إجرام المحمودية جنوب بغداد التي يقطنها حوالي نصف مليون نسمة من كشف جريمة قتل بشعة لطفل رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر على يد جده والد أمه بواسطة مواد مخدرة مخلوطة بالكحول، وتم إلقاء القبض على الجد الجاني، واعترف بالجريمة.

واشارت الى ان عملية القبض هذه جاءت بعد إحالة الأوراق التحقيقية للقضية الى مكتب مكافحة إجرام المحمودية وتم تسجيل الحادث على أنه وفاة طبيعية للطفل، حيث اعترف الجد بقيامه بوضع أعشاب مخدرة مع الكحول وإضافتها الى حليب الطفل الرضيع أثناء نوم أمه.

وأفاد بأنه فعل ذلك من دون شعور كونه مدمن على شرب الكحول والمواد المخدرة. تم تدوين أقوال المتهم بالاعتراف بالجريمة وتصديقها قضائيا أمام قاضي التحقيق الذي قرر توقيفه وفق أحكام المادة (406/قانون العقوبات) على ذمة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل.

يشار الى ان المجتمع بدأ يشهد منذ سقوط النظام السابق ودخول الأميركيين والايرانيين الى البلاد تغيرات سلبية خطيرة حيث تعلن السلطات يوميا عن اعتقال العشرات من متعاطي وتجار المخدرات والمتجارين بالاسلحة والبشر، اضافة الى محاولات الانتحار التي تزايدت خلال السنوات القليلة الماضية.

وكانت السلطات العراقية قد كشفت منتصف الشهر الماضي عن اعتقال 3 آلاف متعاط ومتاجر بالمخدرات خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي وسط دعوات لتشديد العقوبات ضدهم لتصل الى الإعدام.

وأشار المدير العام لمديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق اللواء مازن كامل منصور الى إنه قد تم في عام 2020 إلقاء القبض على أكثر من 7 آلاف شخص، أكثر من 4 آلاف منهم حكم عليهم، أما الباقين فما زالوا قيد مراحل التحقيق لغرض احالتهم الى المحاكم المختصة.

وأوضح أن "تجار المخدرات الذين تمت محاكمتهم بلغت نسبتهم 65 في المئة من المقبوض عليهم أما المتبقين فهم من متعاطي المخدرات".. مشيرا الى انه قد تم خلال الفصل الأول من العام الحالي للاشهر الثلاثة الأولى منه إلقاء القبض على أكثر من 3 آلاف متعاط ومتاجر بالسموم البيضاء.

في الرابع من الشهر الحالي كشف المجلس الاعلى للقضاء العراقي عن دخول العنصر النسائي في عمليات المتاجرة بالمخدرات وخاصة في الأحياء الفقيرة.

ولفت إلى أن سوء الأوضاع الاقتصادية ونسبة البطالة الكبيرة والعوز المادي الناجم عن سوء الأوضاع الاقتصادية تساعد على انتشار تجارة وتعاطي المخدرات. وقال ان نسبة الإدمان على الادمان قد تصل الى نسبة 50 في المئة من الشباب.

وكان تقرير للامم المتحدة قد اشار عام 2018 الى ان من بين كل عشرة عراقيين تتراوح اعمارهم بين 18 و30 عاما فان 3 منهم مدمن على المخدرات وان من بين كل ثلاثة منتسبين في القوات الامنية يتعاطى واحد منهم مادة مخدرة عازيا انتشار هذه الظاهرة الى قلة المتابعة والتوعية ومراكز العلاج فضلا عن اخفاض نسبة العقوبة لمتغطي ومتجاري المخدرات التي كانت تصل قبل عام 2003 الى الاعدام بينما هي حاليا تصل الى 6 أشهر تقريبا فضلا عن كون اغلب التجار مدعومين من جهات متنفذة في الدولة.