البرلمان الأوروبي يتهم المغرب باستعمال المهاجرين القصّر "أداة للضغط السياسي"

ايلاف من الرباط: اتهم البرلمان الأوروبي الخميس المغرب باستخدام المهاجرين القصّر "أداة للضغط السياسي"، بعد تدفق مهاجرين أخيرا إلى مدينة سبتة التي تحتلها إسبانيا إثر تخفيف الجانب المغربي الرقابة على الحدود.

النص الذي اقترحه أعضاء إسبان في البرلمان واعتمد بأغلبية 397 صوتا (صوّت 85 ضده وامتنع 196 عضوا عن التصويت) "يرفض استخدام المغرب لضوابط الحدود وللهجرة، وخاصة القصر غير المصحوبين بذويهم، أداة للضغط السياسي على دولة عضو في الاتحاد".

وأضاف النواب أن البرلمان الأوروبي "يدعو إسبانيا والمغرب للعمل معا بشكل وثيق لإعادة الأطفال إلى عائلاتهم".

وكان وصول أكثر من 10 آلاف مهاجر، كثير منهم قصّر، إلى سبتة في منتصف مايو نتيجة تخفيف الرقابة على الحدود من الجانب المغربي، شكّل ذروة أزمة كبيرة بين الرباط ومدريد.

اندلعت الأزمة بعد إدخال زعيم جبهة البوليساريوالانفصالية ابراهيم غالي إلى مستشفى في إسبانيا، ويعتبر المغرب أن غالي "مجرم حرب"، في حين تحظى الجبهة بدعم من الجزائر.

وكانت بروكسل قد أعربت عن تضامنها مع إسبانيا ودعت المغرب إلى وقف تدفق المهاجرين.

من جانبه، قال عضو البرلمان الأوروبي الإسباني اليميني خوان إغناسيو زويدو ألفاريز خلال نقاش صباح الخميس في مقر البرلمان بستراسبورغ، إن "مشاكل سبتة ومليلية أوروبية وحدودهما هي حدود الاتحاد بأسره". وندد النائب برد فعل المغرب "غير المناسب" ودعا إلى "إعادة علاقات حسن الجوار".

أما النائب الاشتراكي الإسباني ناتشو سانشيز، فقد كرر موقف مدريد واعتبر أنه "من المقلق" أن "يختار البعض التخلي عن النهج الدبلوماسي باللجوء إلى حلول لا تليق بالأصدقاء". وشدّد على أن "الهدف هو إنهاء هذا الوضع غير الطبيعي".

وقالت المفوضة الأوروبية المكلفة ملف المساواة هيلينا دالي "نحن واثقون أن مثل هذا الوضع لن يتكرر"، مشيرة إلى أن المغرب "حليف رئيسي" للاتحاد الأوروبي، خاصة في ما يتعلق بتنظيم الهجرة ، وأضافت "من الضروري تعزيز تعاوننا على أساس الحوار والمسؤولية والثقة والاحترام المتبادلين".

ولقلقها بشأن صورتها وعلاقاتها الجيدة مع الاتحاد الأوروبي، شجبت المملكة المغربية مسبقا الاقتراح الذي قدمه أعضاء البرلمان الأوروبي الإسبان واعتبرته مناورة تهدف إلى إضفاء طابع أوروبي على أزمة ثنائية.

وقال رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي في بيان الإثنين إن المبادرة "تندرج في إطار محاولات لصرف الانتباه عن أزمة سياسية ثنائية خالصة بين المغرب وإسبانيا".

في غضون ذلك ، دبلوماسيون في الرباط ان قرار البرلمان الاوروبي كان مثار جدل، لأنه أحرج عدداً من المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي.
وعد الدبلوماسيون ذاتهم إن التصويت الذي لم يتعد 400 صوت، لا يعكس عدد الأصوات الاعتيادية بالنسبة لقرارات ذات طابع استعجالي.
واعتبروا أن المصطلحات المستخدمة في هذا القرار، والتي تم تعديلها في مناسبات عديدة، تدل على الرفض وليس الإدانة، على عكس المشروع الأول الذي صاغه النواب الإسبان بالبرلمان الأوروبي.
ويعتقد هؤلاء الدبلوماسيون ان هذا القرار لا يعكس بأي شكل من الأشكال موقف الاتحاد الأوروبي، مشيرين الى ان الهيئات التنفيذية للاتحاد الأوروبي، حسل تصريحات كل من المفوض الأوروبي للتوسع وسياسة الجوار الأوروبية، أوليفير فارهيلي، والمتحدثة باسم الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية التي أكدت يوم 8 يونيو ( حزيران ) الحالي ، أن " الاتحاد الأوروبي والمغرب حافظا، على مدى سنوات،على تعاون ممتاز في مجال الهجرة، ما أدى إلى بلوغ نتائج جيدة للغاية".
وترى المصادر ذاتها ان إسبانيا فشلت في الحصول على دعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولجأت إلى حلفائها في البرلمان الأوروبي، في محاولة جديدة لإضفاء الطابع الأوروبي على الأزمة الثنائية، مشيرين الى انه جرى التخفيف من اللهجة التصعيدية التي صيغ بها هذا القرار، عكس ما كان يسعى له النواب الإسبان.
واشارت المصادر الى انه من غير المعتاد أن يدافع البرلمان الأوروبي عن مبادئ الأمم المتحدة، في حين أن مجلس الأمن والجمعية العامة لم يتطرقا قط إلى مسألة القصر المغاربة.