حثت الأمم المتحدة على التحقيق في الأمر
العفو الدولية تتهم الصين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تستهدف الإيغور
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
قالت منظمة العفو الدولية إن الصين ترتكب جرائم ضد الإنسانية في إقليم شينجيانغ الذي تقطنه أقلية الإيغور المسلمة وغيرها من الأقليات المسلمة.
وفي تقرير نُشر الخميس، حثت المنظمة الحقوقية الأمم المتحدة على التحقيق في الأمر.
وقالت العفو الدولية إن الصين تخضِع الإيغور، والكازاخ، وغيرهما من الأقليات المسلمة في الإقليم الواقع شمال غربي البلاد لاعتقالات جماعية، ورقابة صارمة، وتعذيب.
واتهمت الأمينة العامة للمنظمة أغنيس كالامارد السلطات الصينية بخلق "واقع جحيمي على نطاق واسع".
وقالت كالامارد: "أمر صادم لضمير الإنسانية إخضاع هذه الأعداد الغفيرة من البشر لعمليات غسيل دماغ، وتعذيب، وغيرها من المعاملات المهينة في معسكرات اعتقال، حيث يعيش ملايين في خوف وتحت رقابة شديدة".
كما وجّهت كالامارد اتهاما للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ"الفشل في أداء المهام المنوطة به".
وقالت كالامارد لبي بي سي، إن غوتيريش "لم يُدن الوضع. ولم يطالب بإجراء تحقيق دولي. إن من واجباته حماية القيم التي على أساسها قامت الأمم المتحدة، وعدم الاكتفاء بالصمت في وجه جرائم ضد الإنسانية".
ويقع تقرير العفو الدولية في 160 صفحة بناءً على مقابلات أجريت مع 55 معتقلا سابقا.
وخلصت المنظمة الحقوقية إلى أن هناك دليلا على ارتكاب الدولة الصينية "الجرائم التالية على الأقل ضد الإنسانية: الاعتقال أو غيره من حرمان شديد للحرية الجسدية، في انتهاكٍ للمبادئ الأساسية التي ينص عليها القانون الدولي؛ والتعذيب؛ والاضطهاد".
وجاءت نتائج تقرير العفو الدولية مشابهة لتلك التي خلص إليها من قبل تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية.
وفي أبريل/نيسان الماضي، قالت رايتس ووتش في تقرير إنها تعتقد أن الحكومة الصينية مسؤولة عن جرائم ضد الإنسانية.
وتواجه الصين اتهامات من دول غربية ومنظمات حقوقية بالمضي قُدما في عملية إبادة جماعية ضد جماعات تنتمي إلى عرقية التُرك بإقليم شينجيانغ.
لكن هناك خلافا مع ذلك حول ما إذا كان ما تقوم به الدولة الصينية يشكّل إبادة جماعية.
ومن جانبها، دأبت الحكومة الصينية على إنكار كافة الاتهامات الموجهة إليها فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ.
"عنف شديد وترهيب"وتوافق خبراء على أن الصين تعتقل ملايين من الإيغور وغيرها من الأقليات المسلمة، فضلا عن محاصرة مئات الآلاف داخل إقليم شينجيانغ في حملة قمعٍ بدأت عام 2017.
ورصد عدد غير قليل من التقارير وقوع تعذيب جسدي ونفسي داخل السجون ومعسكرات الاعتقال في شينجيانغ.
كما تواجه الصين اتهامات بالتعقيم القسري، والإجهاض في محاولة لتقليص معدلات مواليد جماعات عرقية بعينها.
وتواجه السلطات الصينية اتهامات بتهجير سكان ينتمون إلى عرقية الـ "هان" الصينية إلى شينجيانغ في محاولة لتغيير التركيبة السكانية للإقليم.
وهناك اتهامات تواجهها الصين أيضا باستهداف قيادات دينية في محاولة لكسر طقوس وعادات ثقافية مميزة للأقليات.
وتنكر الصين هذه الاتهامات، وتقول إن معسكراتها في شينجيانغ إنما تقدم برامج تدريب مهني تطوعية، وبرامج أخرى لنبذ التعصب في إطار مساعي الدولة لمكافحة الإرهاب في الإقليم.
وفي تقريرها، تقول العفو الدولية إن عمليات مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تصل إلى حد الاعتقالات الجماعية.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن تصرفات الحكومة الصينية كشفت عن نية واضحة لاستهداف تجمّعات سكانية بعينها في إقليم شينجيانغ، وأن هذا الاستهداف يقوم على أساس الدين والعِرق.
واتهمت العفو الدولية السلطات الصينية باللجوء إلى العنف المفرط والترهيب سعيًا لاجتثاث معتقدات دينية إسلامية وطقوس ثقافية خاصة بالمنتمين إلى عرقية التُرك.