حمزة سعى للاستيلاء على الحكم في الأردن

"إيلاف" من لندن: كشفت لائحة اتهام أن الأمير حمزة بن الحسين، عقد العزم منذ مدة على الاستيلاء على الحكم في الأردن، وتوقع مصدر بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل المتورطين في الفتنة.

وصادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين).

وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.

وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام؛ ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.

وقائع اللائحة
وأظهرت وقائع لائحة الاتهام في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين)، أن "المتهمين يرتبطان بعلاقة صداقة بحكم عمل المتهم الأول (باسم عوض الله) سابقاً في الديوان الملكي الهاشمي، وكما يرتبط المتهم الثاني (الشريف "عبد الرحمن حسن") بعلاقة قرابة وصداقة مع الأمير حمرة بن الحسين".

وتضيف وقائع اللائحة، التي نشرتها وسائل إعلام أردنية أنه "منذ مدة عقد الأمير حمزة العزم على تحقيق طموحه الشخصي بالوصول إلى الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية؛ مخالفاً بذلك أحكام الدستور الأردني الذي رسم بوضوح آلية تولي العرش والذي شكل عامل استقرار للأردن ونظامها الحاكم منذ التأسيس؛ لذا ولتحقيق مبتغاه فقد خرج عن النهج الهاشمي والأعراف والقانون، وأخذ يسعى إلى استغلال بعض هموم ومشاكل الناس، وأي أحداث تجري على الساحـة الأردنية، ومنها ما خلفته جائحة كورونا مؤخرا للتشكيك في نهج النظام الحاكم، والتحريض عليه، وإشاعة الفتنة والإحباط بين عناصر المجتمع".

وأسندت في اللائحة للمشتكى عليهما تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.

وتابعت وقائع اللائحة: "وعليه، قرر أن يبني (الأمير) له حواضن شعبية بين شرائح مختلفة داخل مكونات الشعب الأردني؛ لنشر انتقاداته وطروحاته وتهجمه على جلالة الملك المعظم للتحريض ضد نهج ونظام الحكم السياسي المستمد من الدستور، وقد كان المتهم الثاني (الشريف "عبد الرحمن حسن") يحمل ذات الطروحـات المناهضة لنظـام الحكـم، وعلى قناعة بضرورة دعم الأمير حمزة وتشجيعه للوصول لغايته، وكان دائـم التهجـم والتحريض ضـد جلالة الملك عبـدالله الثاني المعظم، وانطلاقاً من القواسم المشتركة التي تجمعهما فقد أخذا بعقد اجتماعات دورية فيما بينهما للتباحث حول إيجاد الآلية المناسبة لتحقيق تلك الطموحات والمطامع، وخلال أحد الاجتماعات قام المتهم الثاني (الشريف "عبد الرحمن حسن") بتزكية وطرح اسم المتهم الأول (باسم) على الأمير حمزة من أجل مساعدتهما بتوفير الدعم الخارجي لما يطمح، مستهترين بأرواح ودماء الأردنيين وكان لأفعالهم - لو تمت لا قدر الله - من شأنها أن تدخل الأردن في نفق مظلم له عواقب وخيمة، متناسين أن "الفتنة أشد من القتل"، وتلاقت إراداتهم الآثمة على العبث بأمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية ونظام حكمها الدستوري الراسخ.

وخلال تلك الفترة قام المتهم الأول (باسم) بمساعدة الأمير حمزة بصياغة التغريدات التي سيقوم الأمير حمزة بنشرها على برنامج تويتر كونه متمرسا في كيفية توصيل الرسائل، وعلى دراية تامة بأثرها الفاعل على الناس وأهميتها، ودرجة خطورتها من خلال برامج التواصل الاجتماعي، حيث قال له الأمير حمزة حرفيـا (أنت بتعرف الناس شو بدها).

تأييد خارجي
واتفقوا جميعاً على أن يقوم المتهم الأول (باسم) بتوفير طريقة لكسب التأييد الخارجي لتدعيم موقف الأمير حمزة بالوصول إلى سدة الحكم؛ بحكم عمل المتهم الأول (باسم) وقربه من المسؤولين في المملكة العربية السعودية، وكذلك شبكة العلاقات الخارجية التي استطاع المتهم الأول (باسم) بناءها بحكم المناصب التي تقلدها داخل الأردن في السابق، والتي كان من المفروض عليه أن يحافظ عليها، وأن لا يتنكر لها (رئيساً سابقاً للديوان الملكي العامر ووزيراً سابقاً للتخطيط والتعاون الدولي) حيث قال المتهم الثاني (الشريف "عبد الرحمن حسن") للأمير حمزة بأنه من الممكن استغلال علاقات المتهم الأول (باسم)؛ لمساعدة الأمير حمزة في تحقيق غايته، وهي تغيير سياسة الحكم فوافق الأمير حمزة على ذلك، وتوجه المتهم الثاني (الشريف "عبد الرحمن حسن") إلى منزل المتهم الأول (باسم) وأخبره بأن الأمير حمزة يرغب بمساعدته كونه مقرباً من عدة دول متنفذه فوافق على ذلك، وفي أحد اللقاءات التـي جمعتهم استفسر الأمير حمزة منه بقوله (في حال حصل لي مكروه بالأردن، هل سيقوم المسؤولون السعوديون بمساعدتي أم لا ) وفي اجتماع آخر جمعهما أكد عليه الأمير حمزة بقوله (هل هناك أي مستجدات حول السعودية) فرد عليه المتهم الأول (باسم) أن زياراته إلى السعودية محدودة؛ بسبب جائحة کورونا حاليا، ولم تسنح له الفرصة لبحث هذا الموضوع، وسيعمل على طرحه في أقرب وقت ممكن.

تحريض ضد الملك
وفي نهاية شهر أكتوبر من عام 2020، وفي أحد اللقاءات كانت تجمعهم أخذ المتهم الأول (باسم) يحرض الأمير حمزة ضد جلالة الملك المعظم في إدارة ملف القضية الفلسطينية، وموضوع القدس الشريف، وطلب منه أن يقوم بتبني هذا الموضوع في لقاءاته التي تجمعه مع الناس، وأن يترك أثراً سلبيا لديهم مخالفا لحقيقة الأمر، وقد كانت الغاية أن يضعف موقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات الذي يحظى على الدوام بدعم قوي من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في جميع المحافل الدولية والإقليمية، وقد أبدى الأمير حمزة عدم مبالاته واهتمامه بموضوع القدس وأنه ليس من أولوياته في هذه المرحلة، وقد كان المتهم الأول (باسم) خلال الفترة السابقة يحاول استرداد هويته المقدسية من أجل استخدامها في تجارة الأراضي المحيطة بالقدس الشريف من خلال أحد أصدقائه الإسرائيليين، ويدعي (بولي موردخاي) وقد قام بمحاولة بيع أراضٍ مملوكة لعدد من معارفه وأقاربه هناك.

تغريدات
وخلال شهر تشرين الثاني من العام الماضي 2020، استلم المتهم الأول (باسم) تغريدة من الأمير حمزة من خلال حلقة الوصل بينهما، المتهم الثاني (الشريف "عبد الرحمن حسن") بقصد صياغتها ليتم نشرها فيما بعد من الأمير حمزة عبر برنامج تويتر، وكانت تتضمن تحريضاً واضحاً وصريحاً للناس، وذلك بتوجيه انتقاد حاد للأوضاع المعيشية والسياسية في الأردن؛ بقصد إثارة حفيظة الناس ضد مؤسسات الدولة الدستورية، إلا أن المتهم الأول (باسم) التقى بالأمير حمزة واقترح عليه عدم نشرها في هذا التوقيت؛ كونها ستثير الشكوك حول الأمير حمزة، ولا تخدم مخططاتهم في هذه الفترة، ولن تحقق النتائج المرجوة منها في هذه المرحلة، وبالفعل استجاب الأمير حمزة لهذه "النصيحة الخبيثة".

وقد كانوا في جميع لقاءاتهم يتهجمون ويحرضون ضد نهج جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم، وأنه يجب أن يتم طرح المواضيع التي ستثير الفتنة بين عناصر المجتمع؛ بتحريص بعض فئات المجتمع ضد نظام الحكم، وضد أجهزة الدولة، وكانت على درجة من الخطورة، وتحث على إثارة العنف غير آبهين بما ستؤول إليه الأحداث حتى ولو كانت ستولد الصدام والضرر للأردنيين، وتعرض حياتهم الآمنة للخطر، وخلال شهر كانون الثاني لعام 2021، عقد المتهم الأول (باسم) اجتماعا في منزله ضم المتهم الثاني (الشريف "عبد الرحمن حسن") والأمير حمزة وطلب الأخير من المتهم الأول (باسم) أن يقوم بمساعدته بالإقامة في المملكة العربية السعودية، ووعده بذلك حال سفره إلى هناك.

مستشفى السلط
وفي شهر مارس من عام 2021، استغل الأمير حمزة حادثة مستشفى السلط ، ووفاة عدد من المرضى (رحمهم الله) لتأليب الرأي العام على نظام الحكم، وتحميله المسؤولية حيث قام بالتوجه إلى هنالك مستغلاً حالة الغضب والحزن لدى أهاليهم، وكسب شعبية زائفة لإرسال رسائل مبطنة للتحريض على نظام الحكم السياسي تمكنه من الوصول إلى أهدافه، وبعدها التقى بالمتهم الأول (باسم) والثاني (الشريف "عبد الرحمن حسن") وأبلغهمـا بذلك وكان يتهجم على جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، ويحمله مسؤولية ما حدث، وقام بتسجيل مقطع فيديو مدته خمس دقائق حول هذا الموضوع، وكان يتضمن أن الأردن مقبل على ثورة جياع، ويرغب في نشره على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) من أجل تأجيج مشاعر الناس، وإثارة الفتنة بينهم لزعزعة أمن الأردن واستقراره، وتم توجيهه من قبل المتهمين الأول (باسم) والثاني (الشريف "عبد الرحمن حسن") بتأجيل نشره كون الوقت غير مناسب، وسيثير الريبة حول علاقتهم ويكشف مخططاتهم، ويحول دون تحقيق ما تم الاتفاق عليه فيما بينهم وهو الوصول إلى مرحلة يثور فيها الشعب ويصطدم بالأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة لخدمة مصالحهم بخطوات مدروسة وأوقات منتقاة بعناية فائقة.

وبعدها قام المتهم الأول (باسم) وبحسب الدور المتفق عليه والمسند له بتعديل تغريدة للأمير حمزة (تتضمن عبارات يصف بها الموقوفين داخل الأردن بأنهم أسرى، ويجب تحريرهم) وصلته بواسطة المتهم الثاني (الشريف "عبد الرحمن حسن") وكان الأمير حمزة ينوي نشرها في ذكرى معركة الكرامة، حيث قام المتهم الأول (باسم) بحذف كلمة الأسرى منها لتكون مقبولة للرأي العام وتحقق الغاية المرجوة منها لاستثارة المجتمع والتحريض ضد النظام الحاكم ،وأعادها بعد ذلك إلى الأمير حمزة، إلا أنه لم يتم نشر تلك التغريدة.
تحركات مشبوهة
وبتاريخ 13/03/2021، وردت معلومات إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة تفيد بقيام المتهم الأول (باسم) والمتهم الثاني (الشريف "عبد الرحمن حسن") بتحركات مشبوهة قد تمس بأمن المملكة الأردنية الهاشمية، فقد تم وضع وسائل اتصالاتهما تحت الرقابة القانونية لمدة شهر.
وتبين بنتيجة الرقابة على وسائل اتصالهما أن هناك تواصلا بينهما من جهة ومع الأمير حمزة من جهة أخرى على النحو التالي:
- بتاريخ 13/03/2021، قام المتهم الثاني (الشريف "عبد الرحمن حسن") بإرسال رسالة إلى الأمير حمزة مفادها (السلط) فرد عليه الأمير حمزة (أعلم ذلك، أصبحت الأمور مثيرة للاهتمام)
- بتاريخ 14/03/2021، قام المتهم الأول (باسم) بإرسال رسالتين إلى المتهم الثاني (الشريف "عبد الرحمن حسن") مفادهما (الأمر يحدث كما قلت) و(بشكل أسرع مما كنا نعتقد) فرد المتهم الثاني (الشريف "عبد الرحمن حسن") (القوة والشرف) عندها أرسل المتهم الأول (باسم) (لقد حان وقت "H") فأكد المتهم الثاني (الشريف "عبد الرحمن حسن") على ذلك بقوله (بالفعل). وبذات التاريخ بعث المتهم الثاني (الشريف "عبد الرحمن حسن") بثلاث رسائل متتالية إلى الأمير حمزة مفادها (صباح الخير، القوة والشرف، الله كبير مع رمز يدل على القوة) فأرسل له الأمير حمزة (أعلم ذلك، هل أنت متأكد يا رجل، هناك شخص آخر يقول انطلق) فأجابه المتهم الثاني (الشريف "عبد الرحمن حسن") بأربع رسائل متتالية مفادها (دعني أحصل على رأي ثاني، الرأي الثاني نائم، لم أكن أمس اتفق مع كلامك الذي قلته اليوم ولكن بعد رؤيتك أمس أصبح الأمر منطقياً وأعتقد أن هذا أحد الأمور، ولكن الناس قد سئموا، وهذه تعتبر مثل الشرارة (spark)، بس أنت يا رجل هنالك العديد من المشاكل الأسوأ، وهذا ما حدث (أنت فاهم)، الموضوع أكبر، لذا انطلق. أنا أثق فيك يا رجل، وأنا معك مئة بالمئة في أي شيء تقرره، لقد حاولت الحصول على رأي ثاني من (هذاك)، لكنه كما تعلم فإنه يستيقظ في الرابعة صباحا وأعتقد أنه نائم الآن، الشيء الوحيد المؤكد بالنسبة لي هو أن الوقت وقتك - الله كبير).
تصعيد وصدى
- بتاريخ 15/03/2021، أرسل المتهم الأول (باسم) رسالة إلى المتهم الثاني (الشريف "عبد الرحمن حسن") جاء فيها (حسنا، ولكن يجب عليه التفكير فيما إذا كان سيقول أي شيء على الإطلاق في الوقت الحالي) وبدوره، أعاد الأخير إرسالها إلى الأمير حمزة كما قام المتهم الثاني (الشريف "عبد الرحمن حسن")، وبذات التاريخ بإرسال رسالة للمتهم الأول (باسم) مفادهـا (لدي الأفكار ذاتها. أنه قلق من أن يبقى صامتا. الأمور تتصاعد أسرع بكثير من اعتقاد أي شخص) عندها رد المتهم الأول (باسم) (أعتقد بأن ما تحدثنا به قبل حوالي سنتين ما زال يُحدث صدًى حتى اليوم) فقال له المتهم الثاني (الشريف "عبد الرحمن حسن ") (أتفق معك) وبذات التاريخ قام المتهم الثاني (الشريف "عبد الرحمن حسن") بإرسال رسالة إلى الأمير حمزة مفادها (لكن أنا أتفق بـأن الأمـور تتصاعد بشكل أسرع من ما توقعنا، هو لديه عشرة أيام وأضف هذا إلى الصورة الأكبر التي كان يتحدث عنها) فأرسل الأمير حمزة له عدة رسائل صوتية مفادها (اتفق معك نوعا ما، أيام قليلة وبعدها سوف نرى)، (هل تعلم؟؟ إنني بحاجة إلى النصح في الوقت الحالي حول أفضل طريقة للتحـرك)، (بالتأكيد بشكل عام نعم، لأنه من الواضح الآن أن هناك نصائح متعددة من عدة أشخاص وهي مختلفة وهذا صعب، يعني هذه القرارات صعبة وتحتاج إلى ردود مبنية على تفكير دقيق وهي حساسة جدا) فأجابه المتهم الثاني (الشريف "عبد الرحمن حسن") (أتفق معك)، (الآن عليك حجب الضجيج من حولك، أنت تعلم ما هو المطلوب أكثر من أي شخص آخر، وعندما كنت أتحدث مع صديقنا اليوم، هل تذكر ما عرضته له في شهر 11، وقال من الآن فصاعدا يجب أن لا يقتصر الأمر على الكلام فقط، بل يجب أن تكون هنالك قيادة، على كل الأحوال يمكن أن نذهب سويا لرؤيته يمكنني ترتيب ذلك وأنا أتفق معه تماما وحياتك وهذا أول ما قاله لي اليوم صباحا الأمر واضح الآن، قال لقد حان وقت "H")، ويقصد بذلك الأمير حمزة وبذات التاريخ أرسل الأمير حمزة رسالة إلى المتهم الثاني (الشريف "عبد الرحمن حسن") مفادها (أظن أنه الآن يضغطون علي) ورد عليه المتهم الثاني (الشريف "عبد الرحمن حسن") (على أي حال، أنا معك مهما كانت العواقب).
رسالة صوتية
- بتاريخ 16/03/2021، أرسل الأمير حمزة رسالة صوتية إلى المتهم الثاني (الشريف "عبد الرحمن حسن") مفادها (طيب خلينا نشوفك اليوم إذا لم يكن لديك مانع ربما نحاول القيام بما أخبرتني به البارحة) فرد المتهم الثاني (الشريف "عبد الرحمن حسن") برسالة صوتية مفادها (أستطيع ترتيبها بالتأكيد، لكن ما الغاية من ذلك، قلت لي البارحة بأننا سوف نتراجع، على كل الأحوال إذا كنت ترغب بذلك بإمكاني ترتيب موعد في الساعة 5:30 لكن أرجوك وأتوسل إليك لا تخبره بأنك تراجعت وإلا سوف يؤذيني) فرد عليه الأمير حمزة برسالتين صوتيتين مفادهما (تراجعت عن ماذا؟ ماذا تعني بالتراجع يا رجل؟ أنا غير متأكد ماذا تقصد؟؟؟) والأخرى (لم أتراجع عن أي شيء يا زلمة، أنا فقط أراقب وأنتظر اللحظة المناسبة لفعل الشيء المناسب) فأجابه المتهم الثاني (الشريف "عبد الرحمن حسن") برسالة صوتية جاء فيها (قوة وشرف لعين، أحبك) فأجابه الأمير حمزة برسالة صوتية مفادها (يا رجل الضغط علي يعني إجباري على التصرف بوقت أقرب مما كنت أنوي، هذا ما قصدته بعبارة الضغط علي، ومن ثم جاء "LC " وقام بتهدئتي وأخذت لحظة للتفكير بتأنٍ وأدركت أن لدي وقتا إضافيا قصيرا للتفكير مليا في الأمر، وتحديد الوقت المناسب).
ركوب الموجة
- بتاريخ 17/03/2021، بعث المتهم الثاني (الشريف "عبد الرحمن حسن") رسالتين صوتيتين إلى الأمير حمزة مضمونهما (أتمنى لو أنك شاهدت ما حصل في التاج وفي إربد وعجلون أمس مرة أخرى، يجب عليك ركوب الموجة وربما ليس اليوم أو غدا لكني متأكد ليس في شهر 6 مثلا، الله يعينك)، (لكن الأمور قادمة يا صديقي وكما قال الرجل يوم أمس مرة أخرى سيحصل الأمر في وقت أقرب مما تعتقد).
- بتاريخ 21/03/2021، أرسل المتهم الثاني (الشريف "عبد الرحمن حسن") ثلاث رسائل صوتية إلى الأمير حمزة مفادها (لدي فكرة تغريدة جيدة لك وهي عيد الأم، أخبرني عندما تكون متاحا) و(يجب أن تكون رجل المواقف في كل المناسبات، أعلم أن الأمور ستصبح صعبة قريبا ولكن يجب أن تخبرهم بأنك كنت تعلم بأن الأمور صعبة وأن (الفرحة جاي قوة وشرف)، (خاصة أن اليوم هو ذكرى معركة الكرامة، وبواقع الأمر نحن لا زلنا نحارب معركة الكرامة اللعينة إلى هذا اليوم)، وبذات التاريخ اقترح المتهم الأول (باسم) والمتهم الثاني (الشريف "عبد الرحمن حسن") على الأمير حمزة أن يقوم باستغلال عيد الأم ويوم الكرامة ونشر تغريدة تتضمن في طياتها رسائل تحريضية موجهة لأفراد المجتمع الأردني لإثارة الفتنة بينهم وبث خطاب الكراهية ضد مؤسسات الدولة هادفين بها تفكيك النسيج الوطني والتلاعب بالحقائق وتزييفها وتضليل الرأي العام بعد أن قام المتهم الأول (باسم) بإعادة صياغة وتنقيح رسالة استلمها من الأمير حمزة عن طريق المتهم الثاني (الشريف "عبد الرحمن حسن") حيث أرسل الأخير رسالة إلى الأمير حمزة كان فحواها (لكنني متأكد أنك سمعت، عندما سمعت الكلمات العربية التي قلتها، عرفت أنها لیست من كلماتي وكان أحدهم يقوم بتلقيني الكلام الذي كنت أتلفظ به) وبذات التاريخ قام الأمير حمزة بإرسال ثلاث رسائل إلى المتهم الثاني (الشريف "عبد الرحمن حسن") مفادها (عندما يحين الوقت، ستكون ضربة قوية)، (دون أي مراوغة حول الموضوع)، (حين، وإذا جاء الوقت المناسب).
- بتاريخ 02/04/2021، أرسل الأمير حمزة للمتهم الأول (باسم) رسالة صوتية مفادها (شكرا يا سيدي الله يسلملك، وأرد أشكرك على الصور علقتهم بالبيت عندنا بالسفرة الرئيسية، سفرتنا إحنا العائلية، فكل الشكر يا سيدي) فرد المتهم الأول (باسم) (بيتلك وقصرك دائما عامر بالأفراح والخير والبركة. شكرا لكم سيدي) فرد عليه الأمير حمزة (بتعرف إذا في أي مشاريع بيوت على الساحل السعودي بين حقل ونيوم).
لقاء رئيس الاركان
- بتاريخ 03/04/2021، أرسل الأمير حمزة المتهم الأول (باسم) كأول شخص يثق به تسجيل صوتي لحوار دار بين الأمير حمزة وعطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة كان قد بيت النية لتسجيله بهدف نشره لتحريض وتعبئة الناس، وبذات التاريخ أرسل الأمير حمزة إلى المتهم الأول (باسم) رسالة صوتية مفادها (يعني للعلم وإذا صار فينا شي، بس إنو انسحبوا الحرس بالكامل وكذا، عشان تكونوا بالصورة) فرد المتهم الأول (باسم) برسالتين الأولى (خير إن شاء الله) والثانية (أرجوك سيدي ما يكون عندك أي رد فعل الآن) عندها استفسر الأمير حمزة منه (سيدي، قرابتي بخير؟؟؟؟) ومن ثم عاد الأمير حمزة وأخبره (حسن كمان)، (معتقل) وبعدها جرى إلقاء القبض على المتهمين وكشف مخططاتهم التي كانت على درجة من الخطورة على الأمن القومي وتهدد سلامة الوطن، ليظل أردننا العزيز واحة أمن وأمان، قوياً ومتماسكا بمؤسساته الدستوريـة.
وبتفتيش منزل المتهم الثاني (الشريف "عبد الرحمن حسن") الكائن في منطقة دابوق تم ضبط قطعتين من مادة الحشيش المخدر كان يحوزها لغايات تعاطيها، حيث إنه من متعاطي تلك المادة الموصوفة وبفحصها مخبريا، تبين احتوائها على مركبات مادة الحشيش المخدر.
اخلال بالنظام العام
إن جميع ما قام به المتهمان الأول (باسم) والثاني (الشريف "عبد الرحمن حسن") من شأنه أن يحدث الفتنة بين عناصر المجتمع الأردني ويعرض سلامة وأمن المجتمع للخطر ويخل بالنظام العام، وكان سيشكل خطراً على حياة وممتلكات الأردنيين والمقيمين الآمنين بإثارة العنف بينهم وحثهم على الصدام بمؤسسات الدولة الدستورية وتحرض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة الأردنية الهاشمية ضاربين بعرض الحائط السند والشرعية لنظام الحكم في الأردن المستمد من أحكام الدستور الأردني وعليه جرت الملاحقة.
وطلب مدعي عام محكمة أمن الدولة حسان العودات، بتجريم المتهمين الأول والثاني بالتهمتين الأولى والثانية المسندتين إليهما وإدانة المتهم الثاني بالتهمتين الثالثة والرابعة المسندتين إليه وتحديد مجازاتهما سندا لأحكام القانون ومصادرة المضبوطات
السجن 20 عاما
قال مساعد النائب العام لمحكمة أمن الدولة السابق، فواز العتوم، الأحد، إن العقوبة المحتملة للمتهمين باسم عوض الله، والشريف حسن "في حال إدانتهما بقضية الفتنة هي الأشغال الشاقة المؤقتة التي تصل عقوبتها إلى 20 عاما".
وأضاف لقناة "المملكة"، أنه "وفق التهمة المسندة، وهي التحريض على مناهضة نظام الحكم التي يعالجها نص المادة 149/1 من قانون العقوبات، ويعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أقدم على أي عمل من شأنه تقويض نظام الحكم السياسي".
وأوضح، "حول التهمة الثانية، وهي القيام بأعمال تعرض المجتمع للخطر، وهي الفتنة ولا تقل عقوبتها أي الحد الأدنى لها 5 سنوات، أما فيما يتعلق بحيازة المادة المخدرة بقصد التعاطي فهذه الجنحة تصل عقوبتها إلى سنة".
وأكّد العتوم، أنه "عندما يصدر قرار الاتهام، فهذا يدل على أن هناك ما يكفي من البينات والأدلة لإحالة المتهمين إلى محكمة أمن الدولة".

اجراءات النيابة

وقال ان "المشرع في قانون الأصول والمحاكمات الجزائية بين إجراءات النيابة العامة التي تتخذها بحق المشتكى عليهم، حيث نصت المادة 133/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بأنه إذا تبين للمدعي العام أن الفعل الذي اقترفه المشتكى عليه يؤلف جرماً جنائياً، وأن الإدلة كافية لإحالة المشتكى عليه للمحكمة يقرر الظن عليه بذلك الجرم، أي يصدر قرار الظن بذلك".
وتابع: "على أن يحاكم أمام المحكمة الجنائية ذات الاختصاص، وعلى المدعي العام أن يرسل إضبارة الدعوى إلى النائب العام والنائب العام إذا وجد أن قرار المدعي العام صحيح، وواقع في محله، يقرر اتهام المشتكى عليه بذلك الجرم، ويعيد إضبارة الدعوة إلى المدعي العام ليتولى المدعي العام إعداد لائحة الاتهام التي تتضمن أسماء المتهمين والتهم المسندة والمواد القانونية".
ولفت النظر إلى أن المحكمة ستبدأ جلساتها في الجلسة الأولى التي تسأل فيها المتهمين عن التهم المسندة لهم مذنبين أو غير مذنبين، ثم تشرع المحكمة في الاستماع للبينات التي جمعها المدعي العام، وبعد أن ينتهي المدعي العام من تقديم البينة، يأتي دور الدفاع ليقدموا بيناتهم ثم المرافعات وإصدار القرار، وفي العادة مثل هذه القضايا تأخذ من 3-4 أشهر لحين إصدار قرار نهائي من المحكمة.