لصالح قطاعات متنوعة في مجال النقل والتأمين الإجتماعي
فرنسا تستثمر 3.8 مليارات يورو في مشاريع تنموية بمصر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
القاهرة: وقع وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، الأحد، في القاهرة اتفاقات لتمويل مشاريع تنموية عدة في مصر تبلغ كلفتها 3,8 مليارات يورو.
ويقضي اتفاق بين الحكومتين الفرنسية والمصرية بأن تموّل فرنسا "بشروط تفضيلية" مشروعات تنفذها شركات فرنسية وتبلغ كلفتها 1,8 مليار يورو.
وينص الاتفاق الأول على أن تورد شركة ألستوم الفرنسية 55 عربة مترو للخط الأول لمترو القاهرة بكلفة اجمالية 800 مليون يورو بقرض من الخزانة الفرنسية.
وسيتم توقيع العقد التجاري مع ألستوم "خلال ستة أشهر"، بحسب الوزير.
ويتضمن الاتفاق بين الحكومتين تسعة مشروعات أخرى. ووقع من الجانب المصري وزير المالية محمد معيط ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط. وسيتم تمويلها من الوكالة الفرنسية للتنمية بقرابة مليار دولار ما بين عامي 2021 و2025.
تعاون استراتيجي بين البلدين
وقال لومير بعد التوقيع إن "هذا التعاون الاستراتيجي يشمل قطاعات متنوعة من الطاقة المتجددة الى تحلية المياه مرورًا بالنقل العام وتمويل الجامعات والتأمين الاجتماعي".
كما تم التوقيع على خارطة طريق للوصول الى اتفاق حول انشاء الخط السادس لمترو القاهرة. وبحسب الوزير، فإن فرنسا على استعداد لتقديم قروض من مصارف تجارية بضمان الدولة بقيمة ملياري دولار.
وأوضح الوزير أن هذه الاتفاقيات تجعل من مصر "شريكًا استراتيجيًا لفرنسا وهي حاليًا الدولة التي تحصل على أكبر ضمانات مالية من الخزانة العامة".
وتعاني العاصمة المصرية، وهي أكبر مدينة في إفريقيا اذ يقطنها أكثر من 20 مليون نسمة، من نقص حاد في وسائل النقل العام الآمنة والفعالة.
ويتضمن مترو القاهرة ثلاثة خطوط يتم حاليًا توسعتها وهناك مشاريع لانشاء ثلاثة خطوط جديدة.
ومنذ بدأ انشاء مترو القاهرة في ثمانينات القرن الماضي، الذي شاركت فيه شركات فرنسية على رأسها ألستوم، يُعد المترو أكبر مشاريع التعاون بين مصر وفرنسا.
وأعلنت مصر مطلع أيار (مايو) شراء 30 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز رافال كلفتها الاجمالية 4 مليارات يورو سيتم تمويلها بقروض مدتها 10 سنوات من بنوك تجارية فرنسية بضمان الدولة الفرنسية.