استمرار اتهام الشرطة التونسية بارتكاب "انتهاكات" لحقوق الإنسان

تونس: عبر مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان في تونس الاثنين عن قلقه الشديد من استمرار اتهام أفراد من الشرطة بارتكاب "انتهاكات جسيمة" لحقوق الانسان بحق متظاهرين، داعيا السلطات لفتح تحقيقات تضع حدا للافلات من العقاب.

وأكدت مكتب المفوضية في بيان "انشغاله الشديد لتواصل الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان تقوم بها قوات من الأمن الداخلي".

وجاء بيان مكتب المفوضية اثر مواجهات بين شبّان مع عناصر من الشرطة خلال الأسبوع الفائت في حي سيدي حسين السيجومي بضواحي تونس العاصمة، عقب وفاة أحد الشبّان بُعيد توقيفه.

كما أثار فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي غضباً في الشارع التونسي يُظهر قاصراً أوقِف الأربعاء، عارياً ويتعرّض للضرب، قبل أن يقتاده أشخاص يُعتقد أنّهم شرطيّون بثياب مدنيّة نحو سيّارة للشرطة.

وحصل مكتب المفوضية خلال النصف الأول للعام 2021 على معطيات حول وقائع "تتعلق بحوادث جسيمة عديدة متورط فيها أفراد من قوات الأمن الداخلي"، معبرا "عن انشغاله في هذا الصدد"، وفقا للبيان.

ونددت منظمات تونسية ودولية بالحادثتين وحملت السلطات المسؤولية في ذلك.

وتظاهر السبت عشرات من الناشطين اليساريين وأهالي عدد من الأحياء الشعبيّة أمام وزارة الداخليّة، حاملين لافتات كتبت عليها عبارات بينها "مَن يحمينا من البوليس؟" و"أنقذوا حياةً... قَاضُوا شرطيّاً".

وشاركت في التظاهرة أمّهات ثلاثة شبّان لقوا حتفهم في السنوات الثلاث الماضية بعد اعتقالهم، وطالبنَ بـ"العدالة" لأبنائهنّ.

وأكد مكتب المفوضية ان "هذه الانتهاكات الجسيمة والمتكررة منذ بداية العام 2021 تبرز خللا مستمرا في جهاز الأمن الداخلي، وتسويته تتطلب إرادة ثابتة" من قبل السلطة التنفيذية والقضائية وقوات الأمن الداخلي.

وحضت المنظمة السلطات التونسية على البدء في تحقيقات ادارية وقضائية شفافة ومستقلة بصفة مستعجلة في هذه الادعاءات، معتبرة أن معاقبة "المسؤولين عن هذه الانتهاكات بصفة فعلية" يضع حدا للافلات من العقاب.

وقالت وزارة الداخلية نهاية الأسبوع الفائت، إنها فتحت تحقيقين في حادثة وفاة الشاب وفي فيديو معاملة أفراد الشرطة للقاصر.

ويُعتبر الانتقال الديموقراطي في تونس وانتخاباتها الحرة ودستورها الليبرالي الجديد نموذجاً بعد ثورة 2011 التي أسّست لحرية تعبير غير مسبوقة في البلاد.

لكن خلال عشرة أعوام، لم تطرأ إصلاحات كثيرة على جهاز الشرطة وسلك القضاء.

وأضافت المنظمة أن "الحكومة التونسية مطالبة بمضاعفة المجهودات لتبرهن عن التزامها بالمعاهدات الدولية في ما يتعلق بحقوق الانسان".