خلال مؤتمر حول اللجوء والهجرة
ساسولي يدعو الى مهمة إنقاذ أوروبية لإسعاف المهاجرين
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
بروكسل: دعا رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي الاثنين إلى تشكيل بعثة بحث وإنقاذ أوروبية في البحر المتوسط لإنقاذ حياة المهاجرين معتبرًا انه "لم يعد مقبولًا" ترك هذه المهمة للمنظمات غير الحكومية فقط.
واعلن المسؤول الإيطالي خلال مؤتمر حول اللجوء والهجرة "اعتقد أن من واجبنا انقاذ أرواح قبل أي شيء. لم يعد من المقبول ترك هذه المسؤولية للمنظمات غير الحكومية حصرًا والتي تؤدي دور البديل في المتوسط".
وأضاف "يجب أن نعيد التفكير في عمل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي في المتوسط ينقذ الأرواح ويعاقب المهربين. نحتاج إلى آلية أوروبية للبحث والإنقاذ في البحر تستخدم خبرات جميع الجهات الفاعلة المعنية والدول الأعضاء والمجتمع المدني والوكالات الأوروبية".
منذ مطلع العام لقي ما لا يقل عن 813 مهاجرًا حتفهم أثناء محاولتهم عبور المتوسط، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة. والعام 2020 بلغ عددهم 1419 وفي 2019، 1885.
في المنطقة الوسطى للمتوسط، المساحة الأكثر خطورة، يقدم الإتحاد الأوروبي الدعم المالي لخفر السواحل الليبيين المكلفين اعتراض المهاجرين في البحر، وهو اتفاق دانه المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يؤكدون أن هذا البلد ليس مكانًا آمنًا للنزول فيه.
وكشفت المفوضية العليا في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقرير الممارسات الحالية التي "تفشل في إعطاء الأولوية لحياة وأمن وحقوق الأشخاص الذين يحاولون العبور من أفريقيا إلى أوروبا".
بموجب قانون البحار، على كل سفينة في البحر واجب إنقاذ سفينة معرضة لخطر.
والاتحاد الأوروبي حاضر في إطار مهمة عسكرية في المنطقة الوسطى للمتوسط، عملية إيريني، التي لها تفويض وحيد هو فرض احترام الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على شحنات الأسلحة إلى ليبيا، وليس التصدي للمهربين مثل المهمة السابقة.
وبذلك، تتدخل سفنها في مناطق بعيدة عن القنوات التي يسلكها المهاجرون، وهو شرط طالبت به النمسا والمجر.
ولا ينص الميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في أيلول/سبتمبر، على مثل هذه المهمة لكنه يوصي بحماية المنظمات غير الحكومية التي تساعد المهاجرين المهددين بالخطر، من الملاحقة القضائية، ويقترح آلية لإعادة توطين الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر لتجنب المفاوضات الحالية على أساس كل حالة على حدة بين الدول الأعضاء.