أخبار

خلافات كبيرة ما زالت قائمة

محادثات الاتفاق النووي: فرنسا تحذّر من الوقت

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة. 25 أيلول/ سبتمبر 2018
قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

باريس: اعتبرت فرنسا الأربعاء أن "الوقت ليس في صالح أحد" في المحادثات الرامية لإعادة الولايات المتحدة إلى كنف الاتفاق النووي المبرم في العام 2015 بين طهران والدول الكبرى، وذلك قبل يومين من موعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية المتوقع ان يفوز فيها متشدد.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن "خلافات كبيرة ما زالت قائمة" في حين يسعى ممثلون عن بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وإيران إلى تحقيق اختراق في المفاوضات الجارية في فيينا.

سبق أن أبدى الرئيس الأميركي جو بايدن استعداده للعودة إلى الاتفاق الذي انسحب منه سلفه دونالد ترامب، شرط إثبات إيران نيّتها الإيفاء بالتزاماتها.

لكن التوقعات بفوز المرشّح المتشدد ابراهيم رئيسي الجمعة في الاستحقاق الرئاسي في الجمهورية الإسلامية قد يزيد من التعقيد، على الرغم من أن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي يظل المرجع في هذه المسألة.

وجاء في بيان الخارجية الفرنسية أن "المفاوضات قد تزداد صعوبة عندما يتركّز البحث على قضايا أصعب. خلافات كبيرة ما زالت قائمة".

وتابعت الوزارة "يعني ذلك أن هناك ضرورة لقرارات شجاعة يجب أن تتّخذ سريعًا، لأننا نعتقد جميعا أن الوقت ليس في صالح أحد".

ويُعتبر رئيسي المرشّح الأوفر حظًا للفوز بالرئاسة الإيرانية بعدما أقصى مجلس صيانة الدستور منافسين بارزين له بينهم محافظون.

وجاء بيان الخارجية الفرنسية ردًا على تصريحات لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أوردتها صحيفة إيطالية أشار فيها إلى أن أي اتفاق لن يتم الالتزام به قبل تولي الحكومة الإيرانية الجديدة السلطة، وهو ما يمكن أن يستغرق نحو شهرين.

والاتفاق النووي التاريخي الذي أبرم في العام 2015 يترنّح منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في العام 2018 وإعادة فرضها عقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وقد دفع ذلك طهران إلى زيادة أنشطتها النوية التي كانت محظورة بموجب الاتفاق.

وفي السنوات الثماني الأخيرة كانت الرئاسة الإيرانية لولايتين بيد حسن روحاني، وهو مفاوض سابق في الملف النووي تُعتبر مقاربته للملف نسبيا واقعية.

ويمنع الدستور ترشّحه لولاية رئاسية ثالثة.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف