مجلس صيانة الدستور يرى منافسة "جدية" في الانتخابات الإيرانية

طهران: رأى مجلس صيانة الدستور الإيراني الخميس أن منافسة "جدية" تطبع الانتخابات الرئاسية المقررة الجمعة، على رغم الانتقادات التي وجّهت لهذه الهيئة على خلفية استبعادها أسماء بارزة وإمكان أن يعزز ذلك الامتناع عن المشاركة.

وقال المتحدث باسم المجلس عباس علي كدخدائي خلال مؤتمر صحافي إن "المناظرات التلفزيونية (الثلاث) التي تم بثها (..) أظهرت (...) أن المنافسة السياسية جدية". وأضاف "وسائل الإعلام والشعب العزيز شهدوا أن الأمر يتعلق بمنافسة جيدة"، مشددا على أن المجلس "ليست لديه أي وجهة نظر سياسية" حيال المرشحين.

ودعي أكثر من 59 مليون إيراني الجمعة لانتخاب خلف للرئيس المعتدل حسن روحاني الذي لا يحق له الترشح هذه المرة بعد ولايتين متتاليتين. وتأتي الانتخابات في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية تعود بشكل أساسي للعقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

ويعد رئيس السلطة القضائية المحافظ المتشدد ابراهيم رئيسي الأوفر حظا للفوز، علما بأنه نال 38 بالمئة من الأصوات لدى خوضه دورة 2017 التي انتهت بفوز روحاني بولاية ثانية.

ويشرف مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة غير منتخبة مؤلفة من 12 عضوا يهيمن عليها المحافظون، على الانتخابات الرئاسية ويمنح الأهلية للمرشحين.

ومن نحو 600 مرشح، صادق المجلس على سبعة فقط هم خمسة من المحافظين المتشددين واثنان من الإصلاحيين. وانخفض العدد الأربعاء الى أربعة فقط، مع انسحاب ثلاثة مرشحين هم الإصلاحي محسن مهر علي زاده، والمحافظان المتشددان سعيد جليلي وعلي رضا زاكاني اللذين أيدا رئيسي. وتعرض المجلس لانتقادات بعدما استبعد مرشحين بارزين مثل الرئيس السابق لمجلس الشورى علي لاريجاني.

وأثارت الاستبعادات انطباعا بأن الانتخابات شبه محسومة لصالح رئيسي، لا سيما وأن وسائل الإعلام الإيرانية كانت رجحت أن تتركز المنافسة في السباق الانتخابي بين رئيسي ولاريجاني.

وأكد كدخدائي أنه "في عملية الاقتراع هذه وفي كل عمليات الاقتراع السابقة، الأشخاص الذين منحوا الأهلية هم من كل المجموعات السياسية وحتى الذين تم انتخابهم كانوا من مجموعات مختلفة".

وشدد على أن المجلس "لا يعطي رأيه أبدا بناء على الآراء السياسية للمرشحين. رأي مجلس صيانة الدستور يرتكز على القانون الانتخابي".

كذلك، أثارت الاستبعادات خشية من امتناع واسع عن المشاركة. وسجلت في عملية الاقتراع الأخيرة في الجمهورية الإسلامية (الانتخابات التشريعية 2020)، نسبة امتناع قياسية بلغت 57 بالمئة.

وشهدت الأيام الأخيرة جدلا بشأن معايير مجلس صيانة الدستور في منح الأهلية للمرشحين، بعد تداول شريط مصور يقول فيه الوزير السابق للأمن (الاستخبارات) حيدر مصلحي إنه أوصى المجلس في 2013 باستبعاد الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني من التقدم مجددا الى الانتخابات، وأن المجلس أخذ بالتوصية.

وردا على سؤال بهذا الشأن، أوضح كدخائي الذي كان حينها عضوا في المجلس "لقد درسنا (...) شريط الفيديو لاجتماع بحث ترشيح هاشمي رفسنجاني"، و"تبيّن لنا أن السيد مصلحي لم يقل ما يؤكد أنه قاله".