محكمة تركية تمهد لحلّ حزب الشعوب الديمقراطي الداعم للأكراد

وافقت المحكمة الدستورية التركية بالإجماع على لائحة اتهام معدلة لحل حزب الشعوب الديمقراطي اليساري، الداعم للأكراد، وثالث أكبر حزب في البرلمان.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن المحكمة الدستورية التركية قبلت الاثنين لائحة اتهام قدمها المدعي العام يطالب بفرض حظر على حزب الشعوب الديمقراطي، لصلات مزعومة بحزب العمال الكردستاني المحظور، مما يفتح الطريق أمام قضية لحله.

وينفي حزب الشعوب الديمقراطي، الذي يمتلك نحو عشرة بالمئة من مقاعد البرلمان التركي، التهم الموجهة له، قائلاً إنه يعاقب بسبب معارضته الثابتة للحكومة.

وغردت إيما سينكلير ويب من منظمة هيومن رايتس ووتش على تويتر "أن الاعتداء الكامل على حزب الشعوب الديمقراطي وحق الملايين الذين صوتوا له (...) لا يزال مستمراً".

ومثل تركيا، يصنف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حزب العمال الكردستاني على أنه جماعة إرهابية.

ماذا تعرف عن حزب العمال الكردستاني؟الاعتداء على زعيم المعارضة التركية خلال جنازة عسكريةحزب العمال الكردستاني وتركيا: عشرات آلاف الضحايا وآلاف القرى المدمرة

وفي مارس / آذار من هذا العام، رفضت المحكمة العليا لائحة الاتهام الأولية، الموجهة ضد حزب الشعوب الديمقراطي، والتي قدمتها محكمة النقض، أعلى محكمة استئناف في تركيا، لأسباب إجرائية، وأعيد النظر بها في وقت سابق من هذا الشهر.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن لائحة الاتهام سترسل الآن إلى حزب الشعوب الديمقراطي لدفاعه الأولي، لكن القضاة رفضوا محاولة لإيقاف حسابات الحزب.

وسجنت الحكومة الآلاف من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي في حملة قمع استمرت عاماً.

Getty Images متظاهرة كردية في فيينا تطالب بالإفراج عن عبد الله أوجلان، مؤسس حزب العمال الكردستاني، المسجون في تركيا مدى الحياة لاتهامه بارتكاب جرائم إرهابية.

وتعرض حزب الشعوب الديمقراطي لضغوط مكثفة في الأشهر الأخيرة، إذ دعا الحلفاء القوميون لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى حظره.

وتزامن هذا الضغط مع تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية وحلفائه في الوقت الذي تكافح فيه حكومة أردوغان التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا.

لدى تركيا تاريخ طويل في حظر الأحزاب السياسية التي يُنظر إليها على أنها تهديد، وقد حظرت في الماضي سلسلة من الأحزاب الأخرى المؤيدة للأكراد.

ويقول منتقدون إن نظام البلاد القضائي يخضع لتأثير سياسي، وهو ادعاء ينفيه حزب العدالة والتنمية وحلفاؤه.

وشن حزب العمال الكردستاني تمرداً عام 1984 في جنوب شرق تركيا، الذي تقطنه أغلبية كردية، وقُتل أكثر من 40 ألف شخص في الصراع.